حماية حقوق الملكية الفكرية.. الواقع والمأمول ( 2- 3)

ورقة عمل

تستند حماية حقوق الملكية الفكرية بالمملكة، بشكل عام، إلى قواعد الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن والسنة. كقوله تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره). وقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلم على المسلم حرام.. دمه وماله وعرضه). كما تستند إلى فتوى هيئة كبار العلماء بتحريم التعدي على الحقوق الفكرية، وإلى الأخلاق الفاضلة في المجتمع السعودي الذي ينكر السرقة والتعدي على حقوق الآخرين. وتستند بشكل خاص، إلى أنظمة حقوق الملكية الفكرية التي أصدرتها المملكة منذ وقت مبكر مثل نظام حماية حقوق المؤلف، ونظام براءات الاختراع، ونظام العلامات التجارية. وقد جرى تطوير تلك الأنظمة لتتوافق مع متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية حيث أدمجت حماية برامج الحاسب الآلي، والحقوق المجاورة لحق المؤلف ضمن نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية. وجرى تعزيز الحماية بإصدار نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. كما تم تعديل نظامي براءات الاختراع والعلامات التجارية ليستوعب المفاهيم الحديثة للحماية المستمدة من الاتفاقيات الدولية. وصدرت أنظمة جديدة مثل: نظام الرسوم والنماذج الصناعية، ونظام الدارات المتكاملة (الشرائح الالكترونية)، ونظام الأصناف النباتية. وتم إصدار لا ئحتين مهمتين هما: لائحة التدابير الحدودية لإنفاذ حماية الملكية الفكرية عبر المنافذ الحدودية، ولائحة حماية الأسرار التجارية. وجرى تعزيز حماية برامج الحاسب الآلي والتعاملات الالكترونية وأسند تنفيذ تلك الأنظمة لوزارة الثقافة والإعلام، ووزارة التجارة والصناعة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومصلحة الجمارك. كما تم تشكيل اللجان القضائية المختصة بتطبيق الأنظمة، وتحديد الجهات القضائية كمرحلة للاستئناف مثل ديون المظالم. وبذلك، أصبح النظام السعودي لحماية الملكية الفكرية منطقياً وعملياً، ومتناسقاً مع النظام الدولي لحماية الملكية الفكرية. ويبقى الدور على الجهات المعنية بتنفيذ الأنظمة، وتفعيل تطبيق حماية الملكية الفكرية، وتجريم من يتعمد انتهاكها وملاحقتهم، وتنظيف السوق السعودي من تواجدهم. فالتطبيق الصارم لقوانين الملكية الفكرية، تمنح الآخرين شعوراً بالثقة في السوق المحلية مستثمرين كانوا أو مستهلكين. فتزدهر التجارة، ويتقلص القلق على الممتلكات. تماماً، كشعور ساكني الحي الآمن بالطمأنينة والاستقرار على أنفسهم وأموالهم.. عكس من تتعرض منازلهم وممتلكاتهم للسرقة بين الحين والآخر، فهؤلاء في الأخير، سيشدون الرحال للبحث عن مكان آمن. فمالك الحقوق الفكرية، فرداً كان أو شركة، له الحق الكامل في الاستئثار بها وجني منافعها، دون مضايقة غير قانونية من قبل الآخرين طيلة مدة الحماية القانونية. وله الحق في استغلالها بكافة الأوجه النظامية من استثمار مباشر، أو الترخيص للغير باستثمارها، وعندما يسود جو من الشعور بالحماية تنمو تلك الاستثمارات وتزدهر، وينعكس أثرها على الاقتصاد الوطني من نمو في الحركة التجارية والثقافية والعلمية، وخلق فرص عمل جيدة، وإيجاد بيئة مناسبة لتشجيع ظهور المزيد من المبدعين والمطورين. وبالنسبة للمستهلكين، فالحماية النافذة لحقوق الملكية الفكرية هي صمام الأمان نحو تجنيبهم اقتناء منتجات مقلدة قد تكون لها نتائج ضارة على صحتهم وحياتهم وأموالهم. فالتقليد طال منتجات الدواء والغذاء وكل ماله علاقة بحياة الإنسان وهدد خطره الجميع. ولعل التقرير الحديث الذي نشر في جريدة الرياض العدد (14571) وتاريخ 16مايو 2008م عن مصادرة (14) الف عبوة لعلاج السعال بين مقلد ومنتهي الصلاحية خير دليل على خطورة المنتجات المقلدة على صحة المجتمع السعودي وحياته.. حتى الأطفال طالهم ضرر التقليد، كاقتناء وسائل الألعاب الضارة بالصحة، أو الألعاب (المسرطنة)، أو برامج ألعاب الكمبيوتر(البلاي ستيشن) المقلدة، المضرة للمال والمدمرة للأخلاق. ومن ناحية أخرى، فإن عدم الاهتمام بتوعية الشباب الأكثر اقتناءً للمنتجات المبتكرة في الحاسب الآلي والتقنية، بأهمية اقتناء المنتجات الأصلية، والابتعاد عن النسخ غير المشروع، أو القرصنة، من شأنه وجود جيل فوضوي لا يكترث بحقوق الآخرين المشروعة، مما يؤدي إلى تحول السرقة إلى فعل عادي بين أوساط الشباب، وإلى انتشار ظاهرة الجرائم المعلوماتية. وإن لم يفرض عليهم احترام القانون وحقوق الآخرين، سيليهم جيل أكثر خطورة على المجتمع والاقتصاد. أما عن الإشكالات في تطبيق الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية، فهي تتمثل بما يلي:-
1- وجود مفاهيم جديدة للملكية الفكرية تختلف عن المفاهيم التقليدية أهمها، (برامج الحاسب الآلي) فهي الأكثر انتشاراً بعد أن أصبحت جزءاً من حياتنا اليومية. وهي الأكثر عرضة للتقليد والقرصنة.
2- عدم إدراك الكثير أن برامج الحاسب الآلي على اختلافها تعد من الملكية الفكرية المحمية بموجب نظام حقوق المؤلف السعودي.
3- الاعتقاد السائد أن حماية برامج الحاسب الآلي تعني حماية مصالح الشركات الأجنبية التي تمتلك الحقوق الفكرية عليها.. وهذا فهم خاطئ، فأغلب برامج الحاسب الآلي التطبيقية التي تسير تعاملاتنا اليومية هي ممتلكات فكرية سعودية تعود ملكيتها إلى الجهات الرسمية من وزارت أو هيئات حكومية بموجب نظام حقوق المؤلف السعودي أيضاً. أو مملوكة لشركات القطاع الخاص السعودي.. فأغلب الوزارات ابتكرت برامج حاسب آلي تطبيقية راقية لتسيير التعاملات الكترونياً استعداداً لتنفيذ الأمر الملكي القاضي بتطبيق نظام التعاملات الالكترونية في الأجهزة الحكومية مع بداية عام 2009م. فهذه البرامج جديرة بالحماية ضد أشكال التعدي من نسخ أو تقليد، أو أن تكون عرضة لجرائم المعلوماتية من اختراق أو تدمير.
4- تولي وزارة الثقافة والإعلام وحدها مسؤولية إنفاذ حماية حقوق المؤلف بما فيها برامج الحاسب الآلي عن طريق لجان تشكل من موظفين مدنيين، ويصدر بها قرار من الوزير، وصعوبة التواصل مع اللجنة من قبل المتضررين من أصحاب الحقوق.. عكس لو كانت جهازاً أمنياً مستعداً للتحرك فور الإبلاغ أو الطلب.
5- تولي وزارة الثقافة أيضاً الفصل في قضايا حقوق المؤلف بما فيها برامج الحاسب الآلي، والأفضل أن تسند إلى قضاء مستقل كالمحاكم التجارية.. ومن المحتمل أن يتم ذلك بعد تفعيل القضاء المختص وفقاً لمشروع خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - لتطوير القضاء.