أكدت دراسة صدرت حديثة أن دول مجلس التعاون الخليجي أدركت حاجاتها لتطوير مناطق مخصصة يحصل قاطنوها والشركات القائمة بها على إعفاءات ضريبية وقانونية معينة، ويتمحور نشاطها على قطاعات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والقطاعات المالية وغيرها من القطاعات الخدمية الأخرى. وكشفت الدراسة التي أجرتها شركة "بوز ألن هاميلتون" أن دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بتطوير 55مدينة ومنطقة اقتصادية جديدة بمليارات الدولارات لتحرير اقتصادياتها من الاعتماد على البترول. وأضافت الدراسة أن هذه المناطق ستؤدي إلى استحداث برامج اقتصادية وطنية جديدة قائمة على مفاهيم محددة أو صناعات تعمل على دعم النمو وجذب أنواع جديدة من الزائرين والقاطنين وإنشاء فرص عمل جديدة. وترى الدراسة التي نشرت تفاصيلها وسائل الاعلام الامارتية أنه "لا يجب النظر في المقام الأول إلى المناطق والمدن الاقتصادية على أنها تضمن الحصول على إعفاءات من الأطر التشريعية المنظمة، لأن ذلك قد يخالف مبدأ الإعفاءات وهو المبدأ الذي تقوم عليه المناطق الاقتصادية التي تتضمن خلق بيئات تنافسية حرة. وقال نائب رئيس بشركة بوز ألن هاملتون ورئيس قسم التكنولوجيا والاتصالات بالشرق الأوسط كريم صباغ "المناطق الاقتصادية ستكون قوى محركة مهمة لعملية نمو العوائد التي يحققها قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى السنوات العشر المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها، ومن المتوقع أن تحقق المناطق الاقتصادية نسبة 15% إضافية من عوائد الاتصالات بحلول عام 2018". وأوضحت الدراسة أن الإمارات كانت رائدة في تبنّي فكرة المناطق الاقتصادية، ولديها ما لا يقل عن 31منطقة اقتصادية تم إنشاؤها أو في طور الإنشاء تراوح أنشطتها بين النشاط الإعلامي والترفيهي والصناعي وخدمات تكنولوجيا المعلومات والأنشطة البحثية والتنموية. وأشارت الدراسة إلى "أن المملكة تبنت أيضاً نموذج تنمية المدن والمناطق الاقتصادية، حيث تخطط لأن يستوطن ويعمل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بحلول عام 2020ما يقرب من مليوني نسمة. وتقوم البحرين بتطوير مرفأ البحرين الاستثماري ليتم إضافته إلى موانئها والمناطق الصناعية بها وتخطط قطر لإنشاء مدينة متطورة تحت اسم مدينة الطاقة بقطر وتهدف لجذب الأطراف الرائدة في صناعة البترول والغاز. وتشير الدراسة إلى أن بعض الدول تقوم حالياً بوضع خطط ضخمة لتحويل هذه المناطق إلى مدن اقتصادية، والتي من شأنها أن تشكل قوى اقتصادية محركة لقطاع الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدار السنوات ال 10المقبلة. وقالت الدراسة إنه لم يعد في إمكان مطوري المناطق الخاصة بالأسواق المفتوحة توقع أن يكون تقديم خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات حصرياً في مناطق جغرافية مختارة. مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات في كل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يخضع للوائح والقوانين المنظمة له. ورأى المستشار بشركة بوز ألن هاملتون جوناثان فيسك أن الهيئات الوطنية للاتصالات في دول الخليج ستحتاج لإعادة تقويم التزاماتها وأطرها التنظيمية كي تتمكن من التغلب على الحواجز التي تمنع مقدمي خدمات ليسوا مشغلين في مجال الاتصالات من تقديم خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لهذه المناطق.
