الجزائر تعلن الحرب على مواقع الإنترنت المحرضة على الإرهاب

في إطار حربها المعلنة ضد فلول الإرهاب والشبكات الداعمة له، وفي سياق سلسلة إجراءات أمنية وتشريعات قانونية وتنظيمية قامت بها السلطات المختصة للتقليل من أذى جماعات الموت وتعقب مختلف الأساليب والوسائل التي باتت تستخدمها التنظيمات الإرهابية مستفيدة من تطور التقنية وتعدد أدواتها، أعلن مسؤول جزائري نهاية الأسبوع في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر أن مشروع قانون جديد خاص بمكافحة الإجرام وفي مقدمته الإرهاب عبر شبكة الأنترنت يجري الاعداد لعرضه على الحكومة قريبا.و قال المسؤول الجزائري المكلف بقضايا مجتمع المعلومات وتكنولوجيات الاتصال بوزارة البريد والاتصال التي تشرف على قطاع واسع من خدمات الشبكة العنكبوتية أن المشروع الجديد الذي يعكف خبراء جزائريون على وضع تفاصيله النهائية يأتي ل "سد فراغ قانوني" يشتكي منه العاملون في مجال مكافحة الإجرام على الشبكة الإنترنت وحاجتهم الماسة لنصوص قانونية تساعد على "تأمين الشبكات الإلكترونية" وتضع الضوابط وتحدد العقوبات على خلفية تزايد الاستخدام المشبوه للنت من قبل جماعات العنف والمواقع التابعة لها والداعمة لأساليبها.ويأتي الإعلان عن مشروع القانون الجديد في وقت تخضع فرق من عدة هيئات أمنية جزائرية إلى دورات تدريبية تكوينية عالية المستوى في مجال التحقيق في الجرائم الإلكترونية ذات الصلة بشبكات الإرهاب بالشكل الذي يمكّنها من الكشف عن القائمين على المواقع الإلكترونية التي تسمي نفسها "جهادية" ويسمح لها بتقديمهم إلى المحاكمة على خلفية لجوء الجماعة السلفية منذ تحولها إلى القاعدة في بلاد المغرب خريف 2006إلى الترويج لعملياتها واعتداءاتها عبر الصورة والصوت بالأخص بعد التفجيرت الانتحارية ل 11أبريل- نيسان 2007، فضلا عن بث صور حول معاقل تدريبها وبيانات وفتاوى محرضة على القتل واستعمال النت لتوظيف وتجنيد المغرر بهم من الشباب البطال أو اليائس من ظروف حياته المعيشية في إطار الاستراتيجية الجديدة للقاعدة أو ما يعرف ب "الحرب الإعلامية" التي تنتهجها بحثا عن الصدى للتغطية على عجزها والتخفيف من وطأة الضربات التي تتلقاها باستمرار من طرف القوات المشتركة للأمن الجزائري.