"التبرعات الحصرية" تعرقل جهود الأمم المتحدة في مواجهة الأزمات الإنسانية

تقرير إخباري

في كل عام تقدم البلدان الغنية مليارات الدولارات للأمم المتحدة لمعالجة حالات الطوارئ الإنسانية في صورة دفعات مرتبطة بكل أزمة بعينها وهو ما يحد من جهود المنظمة العالمية لمساعدة الفقراء والجوعى والمرضى.
وبينما يقول المانحون إن تخصيص أموال على المدى الطويل لأزمات قصيرة الأجل مناف للعقل فإن نداءات الأمم المتحدة المتكررة دائما لا تسفر في الاغلب عن شيء سوى تقديم أموال موجهة نحو البلدان أو الأزمات الجذابة سياسيا والتي تكون موضع اهتمام وسائل الإعلام العالمية. وتتزايد النداءات الموجهة للبلدان الغنية لكي تساهم معا في ضخ مزيد من الأموال للطوارئ الإنسانية من أجل توزيع أسرع وأكثر عدالة للمساعدات ولجعل المساعدات المقدمة للبلدان الفقيرة التي تواجه كارثة تحدث تأثيرا أقوى.
وقال جون وبستر وهو دبلوماسي بريطاني مسؤول عن الشؤون الانسانية ومقره جنيف "أصبحت المشاركة المتزايدة لجميع الحكومات المانحة أولوية." واستطرد وبستر قائلا إن مشاورات "مستمرة تقريبا" تدور حول كيفية تفكيك الشبكة الحالية للتبرعات المخصصة والتي قد تخنق عمليات المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة.
وقال ريتشارد جولدنج مدير العلاقات العالمية لنظام الأمم المتحدة في شركة برايس ووترهاوس إن أسلوب الأمم المتحدة الحالي فيما يتعلق بجمع الأموال للأغراض الإنسانية أجبر موظفي المعونة على أن يكيفوا ويعدلوا بشكل مستمر حجم المعونة التي يمكنهم تقديمها وعدد الموظفين الذين يمكن تعيينهم لتوزيعها. واستطرد قائلا "عدم وجود أموال مودعة طويلة الأجل يفرض كل أنواع القيود حول كيف يمكن للأمم المتحدة أن تعمل وتتخذ القرارات. هذا الأمر ليس مطروحا علنا أو مفهوما بشكل جيد."
وقال مايكل يازجي الاستاذ في كلية (آي إم دي) لإدارة الأعمال في لوزان بسويسرا إن الوقت والطاقة الضائعين في جهود مشتتة لجمع الأموال فاقمت من الضرر الذي لحق بسمعة الأمم المتحدة كمؤسسة غير كفؤة وبطيئة الحركة.
وتنفق الأمم المتحدة 15مليار دولار سنويا على أنشطة تشمل حفظ السلام. ونصف هذا المبلغ يأتي من المستحقات التي تلتزم بدفعها كل عام 192دولة عضو والتي تتراوح بين حوالي 14ألف دولار لأفقر دول العالم إلى أكثر من 362مليون دولار للولايات المتحدة.
والمساعدات الإنسانية تقدم بالإضافة إلى هذه التقديرات على أساس طوعي وتتجه لأن تقل على نحو محزن عن إجمالي المبالغ المطلوبة للاستجابة للكوارث الطبيعية والصراعات الإنسانية.
وفي العام الماضي حصلت الأمم المتحدة على أقل من نصف ما طلبته للاستجابة للطوارئ من بينها فيضانات في كوريا الشمالية وأعاصير في موزامبيق وزلزال في بيرو. ولم تحصل سوى على ثلثي ما طالبت به لتمويل أزمات مستمرة مثل الأزمات الموجودة في السودان والصومال. وتفاقم التكاليف غير المنظورة مثل أسعار القمح ومنتجات الألبان من تلك الضغوط على الميزانية وتستلزم من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن يقوم بشكل مستمر بتحديث وإصدار النداءات. ودعت منظمة (أوكسفام) العاملة في مجال المساعدات الإنسانية ومقرها بريطانيا إلى زيادة كبيرة في حجم صندوق الأمم المتحدة الرئيسي للاستجابة للطوارئ الذي يعمل كجسر لتوزيع الأموال في أعقاب الطوارئ إلى أن يسدد المانحون الأموال التي تعهدوا بتقديمها.
لكن ذلك الصندوق الذي بلغ إجمالي الأموال المخصصة له في العام الماضي 380مليون دولار قد يسهل التخطيط لبرامج المساعدات الإنسانية وإدارتها.
وقال إن ذلك "سيسهل الطريقة التي تنفق بها الأموال إلى حد ما. إنها قد تتطلب قدرا أكبر من الأموال التي قد توجه على نحو غير متوازن جدا لبعض الأزمات. لكننا لا نرى أنه لا يتصدى لمشكلة عدم كفاية المساعدات الإجمالية".
وإحدى المشكلات الأساسية التي يثيرها المانحون بالنسبة لنظام المساعدات في الأمم المتحدة هي آلياتها الضعيفة لأن تحدد بدقة حجم الأموال التي تحتاجها للتكيف مع الأزمات.
وقال وبستر الذي يعمل ضمن البعثة البريطانية في الأمم المتحدة في جنيف "غياب الثقة في مجتمع المانحين في الأمم المتحدة ليس أمرا خادعا. المجتمع الدولي وفق هيكل الإغاثة الإنسانية لا يجمع الأدلة بشكل جيد."
وأضاف "فهمنا للاحتياجات الجماعية وقدرتنا على قياس التأثير على المستفيدين ضعيف تماما في الوقت الحالي." وتابع قائلا "هناك حاجة لبذل قدر كبير من الجهود في قدرة النظام على التقييم. وإلى أن نتمكن من عمل ذلك بشكل أفضل سنعاني دائما من أوجه القصور هذه".
وقال يازجي إن الأمم المتحدة ستستمر في جذب الأموال لعمليات الإغاثة الإنسانية "لأن هناك أنشطة معينة لا تستطيع سوى الأمم المتحدة القيام بها".
لكنه استطرد قائلا إن تبسيط نظامها المعقد لجمع الأموال سيحدث فارقا كبيرا. وأضاف "إذا تمكنوا من تحسين صورتهم فيما يتعلق بالكفاءة سيمكنهم جمع قدر أكبر من الأموال".