تقرير: واحد من كل خمسة عمال يعيش تحت خط الفقر

يشهد الاقتصاد الإسرائيلي نمواً للعام الخامس على التوالي ولكن رغم البيانات الاقتصادية المبهرة إلا أنه لم يطرأ تحسن على وضع الجمهور الإسرائيلي بصفة عامة. والواقع أن عدم المساواة في المجتمع يزداد حدة حيث إن أجور كبار المديرين في ارتفاع في الوقت الذي يتزايد فيه عدد العاملين الذين يعيشون تحت خط الفقر ويعرض التقرير السنوي لمعهد "أدفا" الذي يحمل عنوان "صورة الوضع الاجتماعي" صورة بشعة للحياة في دولة إسرائيل.
من المؤكد أن نمو الاقتصاد الإسرائيلي خدم ذوي الأجور العالية حيث وصل مجموع أجور المديرين في أكبر 25شركة متداولة في البورصة الى أربعة ملايين شيكل في المتوسط عام 2003ووصل عام 2006الى 10.4ملايين شيكل، وفي المقابل تدهور وضع العاملين ذوي الأجور الضئيلة حيث يتضح من بيانات التقرير أن 18.8% من مجموع العاملين في عام 2006كانوا يعيشون تحت خط الفقر مقابل 17% عام 2004كذلك فان 32.7% ممن يعملون بأجر قد حصلوا على الحد الأدنى للأجور أو اقل مقابل 29.2% عام
2001.ومن بين الأسباب التي أدت الى عدم تأثير النمو الاقتصادي على وضع ذوي الأجور المنخفضة، أن هذا النمو غير متوازن فقد شهدت السنوات الأخيرة معدل نمو كبير في مجال التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والتجارية. وفي المقابل انخفض الناتج في الصناعات التقليدية التي يعمل فيها ذوو الأجور الضئيلة بصفة خاصة.
كما كشف التقرير أن معدل البطالة في إسرائيل قد انخفض ورغم ذلك مازالت هناك فجوات واسعة جداً بين وسط الدولة والضواحي، حيث مازال معدل البطالة في الضواحي وخاصة في الوسط العربي كبيراً، ورُصدت أكبر نسبة بطالة في قرية الأعصم التي تصل نسبة البطالة فيها الى 20.9% أما مدينة "كريات ملاخي" فإنها تعاني من أكبر نسبة بطالة بين المدن اليهودية وتصل الى 9.4%.
ويعتبر التعليم من الوسائل الفعالة لتقليص الفجوات في المجتمع ولكن البيانات تشير الى تزايد التفاوت في جهاز التعليم أيضاً حيث تناقص عدد الشباب الذين حصلوا مؤخراً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية، ففي عام 2006بلغت نسبة الحاصلين على الشهادة الثانوية 45.9% مقارنة بعام 2005حيث كانت النسبة 46.4%، أما في عام 2004فكانت النسبة 49.2% .
كما اتضح أن 13% ممن حصلوا على شهادة الثانوية عام 2006لا تنطبق عليهم شروط الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.
ويقول معد التقرير الدكتور شلومو سفيرسكي إن "تركيز ثمار النمو الاقتصادي في أيدي قلة ضئيلة، الأمر الذي يتجسد في الزيادة الكبيرة في أجور كبار المديرين يعد دليلاً ملموساً على الوضع الذي نشأ عندنا. حيث لم يزد الثراء بهذه الصورة الكبيرة سوى في الولايات المتحدة" أما الدول الأوروبية واليابان فلم تشهد تطورات مماثلة.
ويضيف سفيرسكي "لقد أهمل مسئولونا السياسة الاجتماعية ويقولون إن النمو الاقتصادي يحل جميع المشاكل، ولكن في واقع الأمر تسبب النمو في اتساع نطاق عدم المساواة. لا يمكن تقليص الفجوات إلا عن طريق الاستثمار في الصحة، والتعليم، والأمن الاجتماعي وتطبيق قوانين العمل". وأضاف أن العام القادم لن يشهد حلاً لمشاكل الطبقات الفقيرة، واختتم قائلاً "للأسف فان ميزانية 2008تعمق الاتجاهات التي تناولناها في التقرير.
(صحيفة يديعوت احرونوت)