التعليم الأجنبي بين بلوغ المرام وعقبات النظام!

التربية والتعليم أساس حضارات الشعوب ومنطلق نهضتها وتقدمها، وهي المجال الذي حظي بأكبر اهتمام من قبل الباحثين حيث مازالت تتعدد في نطاقه النظريات والبحوث للوصول إلى أفضل الطرق والوسائل لتعليم أشمل وأرقى.
من هذا المنطلق سعت وزارة التربية والتعليم في المملكة منذ وقت ليس بالقصير إلى نقلات متلاحقة من أجل تحسين مستوى التعليم في المملكة بجهود تذكر فتشكر، إلا أنه بالرغم من كل هذه الجهود ما يزال التعليم لدينا بحاجة لتطوير أكبر وتحديث أكثر.
المملكة وطن كبير يعج بالمساهمين في تنميته من غير أبنائه، ولذا فقد كان من ضمن اهتمامات الوزارة أن توجد تعليماً عالمياً يخدم أبناء الجاليات الأجنبية على اختلاف أجناسهم ولغاتهم، فكان أن أحدثت ادارة عامة للتعليم الأجنبي بالمملكة، ونظراً لنمو هذا القطاع وكثرة المهتمين به من أبناء الجاليات الأجنبية بل والعربية فقد أقرت الوزارة اتاحة الفرصة للمستثمرين السعوديين لفتح مدارس أجنبية وفق مواصفات محددة، إلا أن فرحة المستثمرين السعوديين لم تكتمل فقد توالت القرارات والأنظمة التي تحد من تطلعاتهم وتجهض آمالهم وربما تجبرهم فيما بعد الى اغلاق مدارسهم بعد أن يتسرب الطلاب والطالبات الى مدارس اجنبية اخرى لا تطبق عليها هذه القرارات.
لا أقول ذلك اعتراضا على هذه القرارات، بل على الكيفية التي تفسر بها في هذه القرارات فتطبق بطريقة ما على مدارس الجاليات الأجنبية وتطبق بشكل آخر على مدارس الملاك السعوديين، وأمام هذه الإشكالية التي تزداد تعقيداً اقترح الآتي:
أولاً: أن يسمح لمدارس المستثمرين السعوديين بممارسة عملها كغيرها من مدارس الجاليات الأجنبية وفق نظام موحد، مع التشديد على قبول الطلاب السعوديين الذين تعج بهم مدارس الجاليات الأجنبية وليس مدارس المستثمرين السعوديين.
ثانياً: أن تسارع الوزارة بتأليف كتب مناسبة للغة العربية والتربية الإسلامية وتاريخ وجغرافية المملكة وتعممها على جميع المدارس الأجنبية، وتسدل بذلك ستار مسرحية طويلة لقرار لم يتم تنفيذه، كما أن ذلك سيضع حداً لاجتهادات المدارس التي ربما جانبها الصواب في كثير من الأحيان، وتصدر بعد ذلك كله قراراً بالسماح بقبول أي طالب سعودي يرغب أهله في إلحاقه بالمدارس العالمية وتحديداً المدارس التي يملكها مستثمرون سعوديون فقط، وليس هنالك أي نتائج سلبية اذا ما كانت المناهج مستوفية لكل ما يحتاجه الطالب المسلم بحيث لا تختلف كثيراً عن المدارس الحكومية أو الأهلية اللهم إلا في اختلاف لغة المنهج، مع التأكيد على أهمية التربية الإسلامية واللغة العربية وتعلمهما حتى لا تحدث تغريباً لأبنائنا في أوطانهم، على أن تقوم هذه المدارس بتجهيز مبان مفصولة ومناسبة وفق معايير عالمية.
ثالثا: اذا لم يكن في الاقتراحين المذكورين أعلاه ما تراه الوزارة مناسباً للتطبيق فأرى أن تقرر الوزارة عدم قبول أي طالب أو طالبة مسلمين في مدارس الجاليات الأجنبية غير المسلمة، وأن يكون الخيار لولي الأمر هو مدارس المستثمرين السعوديين فقط مع وجود الفصل بين الجنسين في مبان مناسبة ووفق المعايير العالمية، على أن تبقى مدارس الجاليات لأبناء هذه الجاليات دون سواهم، وفي ذلك دعم كبير للمستثمر السعودي الذي يناضل لا من أجل الربح فحسب، بل من أجل عدم الخسارة في ظل تسرب الطلاب والطالبات إلى مدارس جاليات أجنبية لم ولن تساهم بأي حال من الأحوال في اقتصاد الوطن بقدر ما تساهم في خسارة المستثمرين من أبنائه.
يتمحور أصل المشكلة أساساً في رغبة أولياء الأمور السعوديين وغيرهم من العرب إما في تقوية مستويات أبنائهم في اللغة الإنجليزية، أو في محافظتهم على تلك المستويات التي حصلوا عليها أِنثاء دراستهم في الخارج، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه في غير المدارس الأجنبية، ولذا فإن الطلب المتزايد على التعلم في المدارس الأجنبية خلق تلك الاشكالية لدى المستثمر السعودي المقيد بالضوابط، بينما تنعم مدارس الجاليات الأخرى - غير الربحية أصلاً - بأموال المواطنين والمقيمين العرب الذين هجروا مدارس الملاك السعوديين بسبب تطبيق نظام الفصل عليهم، والسؤال المطروح للإجابة هو: ما دام أن هؤلاء يرغبون في وجود أبنائهم في مدارس غير مفصولة ويسعون لذلك دون وجود ما يمنعهم فلماذا يطالب الملاك السعوديون بالفصل؟
وسؤال آخر أختم به: هل حل المشكلة يكمن في فرض الفصل على مدارس الملاك السعوديين، في ظل تحول الطلاب السعوديين والعرب وغيرهم من المسلمين إلى مدارس جاليات غير مسلمة.. هل هذا فعلاً هو الحل، وما رأي المهتمين والمسؤولين في وزارة التربية والتعليم..!؟