مجلس الوحدة الاقتصادية يؤكد ضرورة خلق مجتمعات متكافئة تحافظ على وحدة الهوية العربية

دعا لضرورة تحقيق مفهوم إنساني للمواطنة والتصدي للنعرات القطرية

أكد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ضرورة خلق مجتمعات متعاطفة ومتكافئة تحافظ على وحدة الهوية العربية إزاء الانفتاح الاقتصادي على الخارج.
واعتبر المجلس، في دراسة حديثة له عن التكامل الاقتصادي العربي، أن النظرة إلى التكامل لاتكتمل إلا إذا اشتملت النظرة إلى مواطني إقليم التكامل واعتبرتهم مواطنين يحملون مواطنة مشتركة، إلى جانب تحرير حركة المنتجات إذا حملت شهادة المنشأ المشترك.. داعيا إلى ضرورة أن يتسع مفهوم المواطنة ليتحول إلى مفهوم إنساني فضلا عمايشمله من بعد اقتصادي.
وذكر المجلس أن التصدي للنعرات القطرية،التي كثيرا ما أحبطت جهود التكامل العربي، لن يتحقق إلا إذا توفرت مقومات خلق الانتماء العربي إلى جانب الانتماء القطري.
وأوضح المجلس أن الانطلاق نحو تنفيذ "إقامة منطقة مواطنة عربية" كقاعدة لبناء مجتمع عربي متكامل،باعتباره أحد المحاور الهامة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، يتضمن عددا من المحاور من بينها التقريب بين مستويات العيش في المواقع المختلفة في الوطن العربي والذي يتطلب وضع قواعد جديدة تسترشد بها الصناديق العربية ومصادر العون العربي فيما تقدمه من معونات وبمايساعد المناطق الأقل تقدما والأدنى دخلا على النهوض بمستوياتها الاقتصادية، ويساعد الأطراف المعنية على تحقيق التنمية المنشودة وتحمل الأعباء التي قد تترتب على بعض الخطوات التكاملية إلى أن يحين وقت جني ثمارها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الصناديق الاجتماعية الأوروبية وبعض نشاطات بنك الإستثمار الأوروبي كانت وراء قبول عدد من الدول الأوروبية الإنضمام إلى الجماعة الأوروبية وقبولها الإلتزام بإجراءاتها "إيطاليا في البداية ثم دول الجنوب الأوروبي التي انضمت فيما بعد ومؤخرا دول شرق أوروبا".
وأشار المجلس إلى أنه من بين المحاور تحقيق التماسك الاجتماعي وهو مايتطلب نشر الوعي بين الجماهير بأهمية التكامل،وإفساح المشاركة في مناقشة القضايا التكاملية، والشعور بإمكانية المساهمة في تحديد أهداف الأنشطة التكاملية وفي تنفيذ ماتتطلبه من فعاليات، وجني ماتفرزه من ثمار.
ونوه مجلس الوحدة الاقتصادية في هذا الإطار إلى أن التجربة الأوروبية تشير إلى أن الإطار المؤسسي راعى هذه الأمور من البداية حيث شكلت لجنة استشارية تمثل فئات الشعوب المختلفة، كما تضمن جمعية مشتركة تحولت مع الزمن إلى برلمان يختار بالإنتخاب المباشر،وأصبحت له سلطات أوسع في مناقشة قضايا الإتحاد واتخاذ القرارات فيه وإقرار موازنته وتعيين وعزل أعضاء المفوضية التي تمثل الذراع التنفيذي للإتحاد، وفي الوقت نفسه نشأ عدد ضخم من الإتحادات الأوروبية الأهلية للقطاعات المختلفة كان لها إسهامات هامة في المؤتمرات التي تنظمها الجماعة لمناقشة تطوير العمل بها وإعادة صياغة معاهداتها.
وأكد المجلس على ضرورة أن تسعى الإستراتيجية العربية إلى تحقيق أكبر قدر من المشاركة الشعبية في العمل التكاملي بما في ذلك إشراك الإتحادات العربية كما أن عليها أن تعمل على إنشاء شبكة معلومات تخصص للموضوعات التي تطرح للبحث ومشروعات القرارات ومايعتمد منها.
وأشارالمجلس إلى أنه من بين البرامج المطلوبة لمحور إقامة منطقة مواطنة عربية ضمن استراتيجية التكامل العربي، الربط بين الجامعات العربية والمعاهد العليا وتوحيد المؤهلات العلمية، والعمل على تطوير المناهج وفقا لمتطلبات النهوض بالتكامل العربي وبناء الاقتصاد العربي القائم على المعلومات، لافتا إلى امكانية التعاون في هذا الصدد مع المؤسسات العربية المعنية وخاصة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
ولفت المجلس إلى أنه من بين البرامج أيضا، تبادل الشباب والطلبة سواء في المراحل العالية للتعليم، أو المراحل الأدنى مع التعريف بأوضاع ومتطلبات التكامل الاقتصادي العربي، ومعالجة قضية المرأة ليس فقط في زاوية الحقوق والنوع، بل أيضا من حيث دور المرأة العربية في التنمية والتكامل العربيين، وتحديد واجباتها إزاء كل منهما.
وأوضح المجلس أنه من بين البرامج أيضا اعتماد برامج تدريب مشترك للنهوض بالقوى العاملة العربية القادرة على جذب استثمارات والمساهمة في النشاط الاقتصادي في الوطن العربي وتعبئة الموارد اللازمة لذلك خاصة بالنسبة للبرامج والمشروعات ذات الطابع التكاملي على أن يجري التعاون في هذا المجال مع منظمة العمل العربية، فضلا عن برنامج مشترك لسياسة سكانية عربية لمعالجة شؤون السكان وانتقال البشر والعمال وحقوقهم يراعى فيها التعاون على مكافحة البطالة وحسن الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة على أن يتم في هذا السياق تطوير الاتفاقيات والنظم التي وضعت في مجال انتقال وحقوق البشر والعمال.