لجنة فض المنازعات.. أشهروها وخلصونا!!

بعد تداعيات قضيتي السالم وهوساوي

كثيرون ممن هم على تماس بقضايانا الرياضية المحلية لا سيما تلك التي تثير - عادة - صخباً وإشكاليات لتصار بعد ذلك قضايا معقدة طالبوا وما زالوا يطالبون بضرورة إشهار لجنة قانونية أو قضائية تعنى بحل القضايا الرياضية تحت أي عنوان سواء "المحكمة الرياضية" كما هو معمول به في بعض المنظمات الرياضية، أو "لجنة فض المنازعات" كما في منظمات أخرى.
ويدفع باتجاه ضرورة إشهار مثل هذا النوع من "المؤسسة القانونية" وجود مثيلاً لها في كثير من الوزارات الحكومية في المملكة، كما هو موجود مثلاً في وزارة العمل تحت مسمى "لجان تسوية الخلافات العمالية"، أو "اللجان القانونية" كما هو معمول به في وزارة التجارة والتي يندرج تحتها عدة لجان مثل لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية، ولجان الفصل في قضايا الغش التجاري وغيرهما من اللجان.
وشكل إعلان الأمير سلطان بن فهد في نوفمبر الماضي عن وجود دراسة تقوم بها الرئاسة العامة لرعاية الشباب للإعلان عن هيئة لفض النزاعات لتكون مرجعاً لبعض النزاعات الرياضية بارقة أمل للمهتمين بشؤون وشجون القضايا الرياضية في المملكة غير أن التأخير في إشهار اللجنة لا زال يمثل عصا في دواليب الحركة الرياضية لدينا.
ولعل كثرة القضايا التي غصت بها الساحة تدفع إلى ضرورة المسارعة في ظهور هذه اللجنة إلى أرض الواقع خصوصاً وإن ثمة قضايا ملحة طفت على السطح وأثبتت ضرورة أن يكون هناك قانونيون يديرون مثل هذه المسائل العالقة لوقف عملية الاجتهادات التي أضرت أكثر مما نفعت فضلاً عن أن بعض أطراف تلك القضايا والذين يرون أنفسهم متضررين جراء تلك الاجتهادات لوحوا بلجوئهم إلى جهات قضائية للنظر في دعاواهم كديوان المظالم والمحاكم الشرعية بل ذهب البعض منهم أبعد من ذلك بإعلانهم اللجوء للاتحاد الدولي للفصل بينهم وبين اتحادهم المحلي!.
وليست ببعيدة عنا قضيتا اللاعبين أسامة هوساوي ويوسف السالم اللتان أشبعتا "لتاً وعجناً" وفي الأخير لم يفضيا إلى رضا أصحاب الدعوى لعدم قناعتهم بالاستنادات القانونية التي أفضت إلى الحكم، وزاد من حالة اللاقناعة لديهم ان "الخصم والحكم" في قضية واحد كما في قضية اللاعب يوسف السالم حيث أن رئيس القادسية جاسم الياقوت كان قد طلب الاستئناف بعد صدور قرار لجنة الاحتراف ليعود الملف من جديد إلى ذات اللجنة لإعادة دراسة الأحكام التي أصدرتها، وهو ما زاد من الاستفهامات المطروحة باعتبار ان اللجنة نفسها خصماً للياقوت أو مدعى عليها، وهذا قد لا يمنع أن تكون قرارات اللجنة صحيحة وقانونية لكن كما يفترض أن يبت في ذلك جهة أخرى محايدة كما هو الأمر في "لجنة فض المنازعات" لو كانت موجودة.
هذا الحال يجعلنا ننادي من جديد بضرورة تسريع خطوات الدراسة التي تخضعها الرئاسة العامة لرعاية الشباب لكي نرى اللجنة على أرض الواقع وحتى لا يظل ملفها حبيساً للأدراج خصوصاً واننا لا نضمن عدم خروج قضية أخرى مثل قضية السالم وهوساوي أو أشد منهما.