الرقابة.. إلى متى؟

رأي

مع انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، نعود ونكرر ذات المسألة، الحديث عن الرقابة والمصادرة، وإدارة معارض الكتب العربية بعقلية ما قبل التكنولوجيا، وما قبل الاتصالات والإنترنت، حيث يمكن الحصول على كل شيء بكبسة زر، وعن طريق بحث سريع في موقع "Google" أو اي من محركات البحث المتعددة.
يتحدث مسؤول المبيعات في احد دور النشر اللبنانية عن "مصادرة" مجموعة من الكتب، والتعبير ملفت هنا، فالكتب لم تحجب، اي تمنع بقرار رسمي، ولم تطلق قوائم بدائية بالكتب الممنوعة او غير المرغوب فيها من قبل إدارة المعرض، بل الكتب وصلت الى الإدارة، ولكنها ابت تسليمها لدار النشر وحسبتها الى ما شاء الله، بشكل يبدو ارتجالياً، اكثر من كونه يستند على مبرر معقول، وللأسف لا معقول في هذه المسألة.
لو كان الرقيب يجيد الدخول على شبكة الإنترنت، والبحث في المواقع الهائلة التي تهتم بكل شيء، من طرق تصنيع السلاح النووي، مروراً بعدد الفيلة في كينيا، والى الآثار السلبية لارتداء الأحذية الضيقة، لما خطرت على باله، ولو من بعيد، "حكاية" حجب عنوان او منع تداول كتاب، خاصة والمنع يؤدي بشكل تلقائي الى تسويق الكتاب وتزايد اسعاره ومبيعاته، ونشوة كاتبه، حيث شاهدنا ان روايات بلا قيمة صيرها الرقيب من اكثر الروايات مبيعاً بسبب عبارة منع عابرة وارتجالية، ومصادرة لا قيمة لها واقعياً.
ان كانت الكتب تحوي افكاراً سيئة، فالمنع لن يمنع الأفكار، بل يجب ان نفهم الأفكار ونناقشها ونتحاور حولها، وإن كانت الممنوع كتاباً أدبياً، تعتقد الرقابة بأنه تافه ولا معنى له، فإن منعه سيصير كاتبه بطلاً وستكرر طباعة الكتاب مرات ومرات، بسبب كلمة منع، كما ان الرقابة مضطربة غالباً في احكامها، فلا تجد معياراً واضحاً لمنع الكتب، فتبدو القضية ارتجالية اكثر من اي شيء آخر.
لو اخذ الرقيب جولة سريعة في عالم الإنترنت، وتجول في محركات البحث، سيؤمن بعبثية ما يفعل خلال اقل من ثلاث دقائق.