معرض الدفاع وتوطين الصناعة العسكرية

الحدث ليس مجرد معرض عالمي للدفاع فقط يقام في العاصمة السعودية الرياض في رزنامة الفعاليات، ولا مناسبة بروتوكولية لتبادل الصور والبيانات. ما يجري حلقة ضمن مسار أوسع يخرج فيه الأمن من خانة «فاتورة تُدفَع» إلى خانة «أصل يُبنَى ويُستثمَر». القياس هنا لا يكون بعدد العارضين أو الزوار، بل بحجم ما ينتقل من القرار التقني والاقتصادي من الخارج إلى الداخل، في الظاهر شاشات وعروض وأنظمة حديثة، في الجوهر إعادة توزيع لمفاتيح الصناعة، ولمعادلة التعطيل، ولمَن يدفع الثمن حين يتبدل المزاج الدولي.
جزء معتبر من الإنفاق الدفاعي الذي كان يُصرف في عقود شراء جاهزة، يعود اليوم في صورة مصانع، ومراكز أبحاث، وسلاسل إمداد داخلية. العقود لم تعد مجرد لوائح تسليم، بل خرائط لنقل التقنية وربط الشركات العالمية بموردين ومهندسين وكفاءات سعودية. هذا التحول يعيد تعريف العلاقة مع الإنفاق الدفاعي: من استهلاك لقدرات الآخرين، إلى إنتاج متزايد لقدرة ذاتية على الردع والتفاوض.
القوى الكبرى لا تحضر إلى الرياض بدافع المجاملة. كل طرف يوازن بين ما يدخله إلى هذه الساحة وما يخشى أن يتركه لخصومه. لا أحد يمنح نقل تقنية أو خط إنتاج كاملًا بدافع الكرم. ما يجري تفاوض طويل على معادلة دقيقة: كم من المعرفة والخطوط والمكونات يُنقل إلى الداخل، مقابل أي درجة من الشراكة والالتزام والوجود طويل الأمد. في الخلفية يتحرك منطق الكلفة والعائد: من لا يقبل أن يكون حاضرًا في هذه المنظومة، يترك فراغًا يملؤه منافسه.
انعكاسات هذا المسار لا تقف عند حدود المملكة. حين تتحول الرياض إلى منصة تربط مزودي الحلول الدفاعية بسلاسل إمداد محلية، يبدأ أمن الخليج والبحر الأحمر والممرات الحيوية في التشكل حول مركز إنتاجي جديد. الدولة التي تمتلك قدرة على إنتاج جزء من أدوات حمايتها، وتربط شركاءها الصناعيين بها، تتحول من متلقٍ للترتيبات الأمنية إلى طرف فاعل في صياغتها.
هذا لا يعني استغناءً عن الشركاء الدوليين، بل انتقالًا إلى علاقة مختلفة. من يملك الأرض، والمصانع، والعقود، يملك هامشًا أوسع حين تتبدل حسابات الآخرين.
من يقرأ ما يحدث كترتيب تقني داخل قطاع واحد، سيجد نفسه لاحقًا أمام خريطة سياسية وأمنية مختلفة. ما يُبنى الآن ليس معرضًا يتكرر، بل طبقة جديدة من القوة الهادئة: قوة معرفة، وصناعة.