المياه المحلاة.. تسهم في تقليص تنقل الصهاريج بأحياء الشرقية والحد من آثارها البيئية والمرورية

رغم أن الصهاريج كانت خير معين لوصول المياه المحلاة إلى العقارات بكافة أنواعها وأشكالها لسكان المنطقة الشرقية، إلا أنها كانت وما زلت إحدى مسببات التلوث البيئي لاستخدامها الديزل الذي ينتج عن احتراقه كميات كبيرة من الانبعاثات الكربونية التي تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري وتلوث الهواء، إضافة إلى أن هذه الصهاريج تعكر صفو الحركة المرورية بحجمها وبطء حركتها خصوصاً إذا ما كانت بكامل حمولتها، عوضاً عن حوادثها المؤلمة مع المركبات الخصوصية.
إلا أن هذه السلبيات بدأت بالتناقص تدريجياً داخل أحياء المنطقة الشرقية بعد ضخ شركة المياه الوطنية مؤخراً لأكثر من (1.8) من المياه المحلاة عبر منظومة شبكاتها في غالبية مدن ومحافظات المنطقة الشرقية وقام بتدشينها سمو أمير المنطقة الشرقية بقيمة مالية بلغت (4.9) مليار ريال، مما ساهم في استغناء العديد من السكان عن عقود وعلاقة مع هذه الصهاريج استمرت لعدة سنوات.
بهذه المشاريع التي أنجزتها شركة المياه الوطنية في مدينة الدمام ومحافظات الخبر والأحساء والقطيف والجبيل والبيضاء ساهمت الشركة في تحقيق أحد إستراتيجياتها التي توائم مع مستهدفات المملكة 2030 في الحفاظ على البيئة من خلال التقليل على الاعتماد على الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى الحد من التلوث بجميع أشكاله، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.
ولم يتوقف أثر هذه المشاريع عند هذه الحدود البيئية بل تجاوزه نحو أثر اقتصادي على السكان من خلال تقليص تكلفة الحصول على المياه المحلاة حيث يوفر وصولها عبر الشبكة ما يقارب نصف تكلفة الحصول عليها عبر الصهاريج عوضاً عن سرعة وصولها والذي لا يتطلب سوى حركة الأصبع الواحد لتدفق المياه.
ليس هذا وحسب فضمان جودة المياه قبل وصولها للعملاء يتخلله رقابة مخبرية على مدار الساعة حيث يتم فحص العديد من العينات بشكل يومي من مصادر الخزن والتوزيع لضمان وصولها للعملاء بكفاءة عالية وفق أعلى معدلات الجودة العالمية.
هذه الانعكاسات الحيوية بالظهور بعد انتهاء الشركة من تنفيذها (12) مشروعًا مائيًا بالمنطقة الشرقية، حيث تضمنت هذه المشاريع مد نحو نصف مليون متر طولي من خطوط المياه الرئيسة والشبكات الفرعية، إضافة إلى إنشاء (40) خزانًا سعتها الإجمالية تتجاوز (1.6) مليون متر مكعب، لدفع مياها عبر (24) محطة ضخ عبر منظومة شبكاتها.