تباطؤ التضخم على أساس شهري خلال شهر سبتمبر 2025.. مستمراً عند الحدود المقبولة

سجل معدل التضخم السنوي في المملكة تباطؤا على أساس شهري خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 2،2 %، قياسا على 2،3 % في شهر أغسطس الذي سبقه، وارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 2،2 % خلال شهر سبتمبر 2025 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق مدفوعا بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5،2 %،إضافة إلى أسعار الأغذية والمشروبات التي زادت بنسبة 1،1 %، وأسعار المطاعم وخدمات المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1،5 %، وأكد عدد من المختصين إضافة لتقارير متواترة من بعض شركات الأبحاث أن معدلات التضخم في المملكة لازالت عند الحدود المقبولة التي قد تعمل على تحفيز الشركات على زيادة الإنتاج ولا تؤثر بشكل كبير على القوة الشرائية للمستهلك وذلك بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، ووضع سقف لأسعار البنزين ورفع مستوى المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.
وأظهرت البيانات الواردة في التقرير الشهري الصادر من طرف،الهيئة العامة للإحصاء،عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك،ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5،2 % في سبتمبر،وكذلك ارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 6،7 %، نظرا لتأثرها بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية التي يدفعها المستأجرون للسكن الرئيس بنسبة 6.7 %، كما بينت البيانات ارتفاع أسعار قسم الأغذية والمشروبات 1،1 % نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 0،6 %، وارتفاع أسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1،5 %، نظراً لارتفاع أسعار خدمات الإقامة بنسبة 1،9 %.
وأظهرت البيانات أن التراجع على أساس شهري في معدل التضخم في المملكة بنسبة 0.1 % خلال سبتمبر، كان بدعم من تراجع أسعار قسم النقل بنسبة 0.4 % مدفوعة بانخفاض أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 1.4 % وأسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.9 %.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور سالم سعيد باعجاجة أن معدلات التضخم في المملكة، لاتزال عند الحدود المقبولة والمعتدلة التي قد تعمل على تحفيز الشركات على زيادة الإنتاج ولا تؤثر بشكل كبير على القوة الشرائية للمستهلك وذلك بفضل التدابير الاستباقية والسياسات المالية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، ووضع سقف لأسعار البنزين ورفع مستوى المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم المباشر للشرائح الأقل دخلاً مثل حساب المواطن للأسر والدعم السكني وغير ذلك من الإجراءات الكفيلة بتحجيم نسب التضخم وبقائه عند أدنى الحدود الممكنة على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم العالمية.
وتوقع تقرير صدر مؤخراً من طرف، شركة جدوى للاستثمار، أن يتباطأ التضخم بشكل عام في المملكة خلال عام 2026، بسبب تراجع تضخم الإيجارات المتوقع نتيجة للقرارات التنظيمية التي من شأنها إعادة التوازن للسوق العقاري،كما توقع التقرير بناء على ذلك وعلى التحديثات الجديدة في سلة مؤشر أسعار المستهلك، أن يكون التضخم عند 2.1 % عام (2025_2026) و1،79 في عام 2026.