المنطقة الشرقية منجم الصناعات الرافد الأقوى في الاقتصاد السعودي وجلب الاستثمارات

تعتبر المنطقة الشرقية من أهم مناطق المملكة، ويبلغ عدد سكانها أكثر من خمسة ملايين نسمة، فهي من أكبر المناطق في المملكة وتحتل مساحة تقارب 800 ألف كيلومتر مربع، أي 36 % من إجمالي مساحة المملكة. وتمتد من حدود الكويت والعراق شمالا إلى قطر والبحرين شرقا والإمارات واليمن وسلطنة عمان جنوبا.
فالمنطقة الشرقية من أهم المناطق الصناعية في المملكة حيث تساهم بنسبة 60 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الوطني. وتحتوي على غالبية احتياطيات المملكة من النفط والغاز. كما أنها تعتبر الجزء الأكثر تصنيعًا في المملكة. وتقع أكثر من 86 ٪ من الصناعات الأساسية السعودية في هذه المنطقة. حيث يوجد بها المناطق الصناعية في الدمام والجبيل والتي تشهد إنجازات كبيرة وتطورًا فريدًا في المنطقة بأكملها. فإن المنطقة الشرقية هي موطن للعديد من الصناعات الأخرى التي تتكون من البتروكيماويات والكيماويات والصلب والأسمنت والألمنيوم والبلاستيك وشركات تقديم الخدمات.
وتعد المنطقة الشرقية احدى العناصر الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، باعتبارها عاصمة الصناعات الخليجية، فضلا عن موقعها الجغرافي وتوافر الموارد البشرية المؤهلة، حيث تحتل المنطقة الشرقية المركز الثالث من حيث حجم السوق على مستوى المملكة.
ولعب تحسين البيئة الاستثمارية دورا فاعلا في جعل «عاصمة الصناعات الخليجية» محط انظار الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات، لاسيما وان المنطقة الشرقية تتوافر بها العديد من المزايا كونها منفذا سهلا للأسواق الأوروبية والاسيوية، بالإضافة الى وجود مدن صناعة متكاملة تتوافر بها جميع البنى التحتية.
وتشكل عاصمة الصناعات الخليجية ركيزة أساسية في ترجمة رؤية المملكة 2030، كونها أحد روافد تنويع القاعدة الاقتصادية، حيث تتوافر فيها العديد من القطاعات ذات الميزة النسبية، اذ تشكل الصناعات البتروكيماوية احدى المزايا النسبية بالمنطقة الشرقية، مما يشكل فرصا استثمارية واعدة للاستثمارات الأجنبية، الامر الذي يسهم في رفع تنافسية المملكة دوليا في القطاعات البتروكيماوية.
الشرقية تتصدر الاستثمار الاجنبي
وتصدّرت المنطقة الشرقية مناطق المملكة في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2024م، حيث سجلت 382,142 مليون ريال وفق بيانات وزارة الاستثمار، مما يعكس جاذبيتها الاستثمارية ومكانتها كوجهة لرؤوس الأموال الأجنبية، إذ تشكّل الاستثمارات الأجنبية في المنطقة ما نسبته 39 ٪ من إجمالي الرصيد في المملكة.
الأمانة تعزز الاستثمار وتحول المنطقة إلى بوابة سياحية واقتصادية
حيث شهدت أمانة المنطقة الشرقية مؤخرًا نشاطًا استثماريًا واسع النطاق، حيث طرحت أكثر من ألف فرصة استثمارية متنوعة، دائمة ومؤقتة، في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، وتدير أكثر من 6 آلاف عقد استثماري في مختلف القطاعات.
وقد أطلقت حزمة من المشاريع الاستثمارية التنموي، تضمنت حدائق عامة، مساحات خضراء، ومشاريع تطوير حضري تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وذلك ضمن استراتيجيتها لدعم التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. كما شمل الطرح مجموعة من التدخلات الحضرية، بما في ذلك المنتزهات، والحدائق، والساحات العامة، والشوارع، والتقاطعات والجسور، للاستثمار عبر نموذج حقوق التسمية والرعايات.
كما شهدت المنطقة أولى الفرص الاستثمارية لتطوير تقاطع طرق بمدينة الدمام، في خطوة نوعية غير مسبوقة على مستوى المنطقة الشرقية، وذلك في إطار جهود الأمانة المستمرة لتعزيز شراكة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الحضرية، وتحسين جودة الحياة، وتطوير المشهد الحضري، ورفع كفاءة الخدمات العامة.
ويأتي هذا النشاط الاستثماري بدعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر، وبمتابعة من معالي وزير البلديات والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.
وتمكنت الأمانة من استثمار أكثر من 95 % من أصولها الاستثمارية المتاحة، وحققت إيرادات سنوية تجاوزت ملياري ريال، مع تنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليار ريال، تشمل استثمارات أجنبية بقيمة تتجاوز 1.7 مليار ريال، ما يعكس نجاح الأمانة في إدارة الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص وظيفية جديدة.
وأظهرت هذه الجهود دورًا بارزًا في جذب المستثمرين الخليجيين والأجانب، ما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية وفرص النمو الواعدة في مختلف القطاعات.
وفي خطوة نوعية لتعزيز جودة الحياة، أعلنت الأمانة عن ترسية عدد من المشاري الاستثمارية من بينها إنشاء منتزه أجيال أرامكو بالظهران، على مساحة تزيد عن 100 ألف متر مربع لمستثمر خليجي، ضمن جهودها للارتقاء بالمستوى البيئي ودعم مبادرة السعودية الخضراء.
كما شملت المشاريع الكبرى تطوير شاطئ نصف القمر، حيث يجري إنشاء مدينة ترفيهية، وحلبة سيارات بمواصفات عالمية على مساحة 1.8 مليون متر مربع، إضافة إلى مشروع مرسى يخوت وأكاديمية بحرية تشمل أنشطة رياضية، وتعليمية، وسياحية على مساحة 290 ألف متر مربع، إلى جانب منتجعات فندقية فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية، ومشاريع النقل البحري والخدمات البيئية، بما يسهم في تحويل المنطقة الشرقية إلى وجهة سياحية واقتصادية نوعية.
ولتعزيز تجربة المستثمرين، قاد مركز التميز الاستثماري بالأمانة دورًا محوريًا في تسهيل الاستثمارات، حيث سجل أكثر من 8,255 عملية خدمية شملت الدعم المباشر والإرشاد والاستشارات، واستقبل أكثر من 32,000 مستثمر عبر قنواته الرقمية، ونفذ أكثر من 8,000 عملية تواصل مباشر مع المستثمرين، مما يعكس التزام الأمانة بتقديم خدمات فعّالة ومتميزة لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
وتوفر الأمانة حزمة محفزة للمستثمرين ورواد الأعمال تشمل عقودًا تصل إلى 50 سنة، وإعفاء 10 % من مدة المشروع، وتخفيض الضمان البنكي إلى 25 %، ونماذج شراكة بالدخل، وتشجع على الاستفادة من الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي "فرص"، ومركز التميز الاستثماري بالأمانة.
وتواصل أمانة المنطقة الشرقية جهودها في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز مكانة المنطقة كوجهة استثمارية وسياحية رئيسية، ما يجعل الشرقية نموذجًا ناجحًا للتحول الاستثماري المستدام والشراكة الفاعلة بين القطاع البلدي والخاص.
تصدر المنطقة في الاستثمار الأجنبي مرتبط بقوة الفرص المتاحة
قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، إن تصدر المنطقة الشرقية لمناطق المملكة في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2024م، حيث بلغ 382.142 مليون ريال، يُعد تأكيدًا على قوة الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وإمكانات جاذبة تعزز تدفق رؤوس الأموال نحو الشرقية خصوصًا، والمملكة بشكل عام.
وأضاف الرزيزاء أن المنطقة الشرقية تتمتع بمزايا استراتيجية عدة، تشمل الموقع الجغرافي المطل على الخليج العربي، والبنية التحتية المتطورة، وتوفر المناطق الصناعية المؤهلة، بالإضافة إلى تكامل سلاسل الإمداد ووجود بيئة تنظيمية داعمة. وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المنطقة تتنوع بين القطاعات الصناعية والطاقة والبتروكيماويات والتقنية والخدمات اللوجستية، مما يسهم في دعم نمو الناتج المحلي وخلق فرص عمل نوعية، فضلاً عن نقل التقنيات المتقدمة وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
وأكد الرزيزاء أن هذه النتائج الإيجابية تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030م، التي تسعى إلى جعل المملكة وجهة استثمارية عالمية وتنويع مصادر الدخل الوطني، وأحدثت فارقًا كبيرًا في مسار الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي حقق قفزات نوعية في حجم تدفقاته.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد جذبًا متزايدًا للاستثمارات النوعية، نتيجة التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي تشهدها المنطقة في توسيع قاعدة الاستثمارات، لافتًا إلى أن هذا النمو يتطلب الاستمرار في تطوير البيئة الاستثمارية بشكل مستدام، وتعزيز البنية التحتية الداعمة، بالإضافة إلى تكثيف جهود الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها المنطقة الشرقية، والتي تمثل وجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
يذكر بأن المنطقة الشرقية تأتي في المرتبة الثالثة من حيث حجم السوق على مستوى مناطق المملكة، بسبب عدد سكانها المتزايد وموقعها الجغرافي المتميز والذي أدى الى سهولة اتصالها بجيرانها من الدول المطلة على الخليج العربي، مما ساعد في فتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات السعودية، ويؤدي ارتفاع حجم السوق في المنطقة الى تشجيع الاستثمار والانتاج فيها، ويحسن من بيئتها التنافسية.
وتبذل المملكة جهودا كبيرة لتنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية وتمثل ذلك في الخطوات الجادة للإصلاح الاقتصادي لرفع تنافسية المملكة دوليا في جذب الاستثمار كعاصمة للطاقة وحلقة وصل رئيسية بين الشرق الغرب وكذلك تجسيدا لرسالتها التي ركزت على أهمية انشاء بيئة عمل صحية جاذبة اضافة الى توفير خدمات شاملة للمستثمرين.