ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي 2 % يعكس إيجابية الأنشطة الاقتصادية

سجل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي ارتفاعاً خلال شهر مارس 2025 بنسبة 2 % على أساس سنوي، بدعم من ارتفاع أنشطة الصناعة التحويلية والقطاعات المرتبطة بأعمال البنية التحتية. وأكد عدد من المختصين أن النتائج الجيدة التي يحققها القطاع الصناعي ومنها هذا الارتفاع تدلل على إيجابية عموم الأنشطة الاقتصادية بالمملكة وأن قطاع الصناعة يسير بخطوات جيدة نحو تحقيق جميع مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة به، كما أنه مؤشر يظهر جدوى العديد من البرامج والمبادرات التي تم إعتمادها للارتقاء بقطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية وعلى رأسها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي تم إطلاقه عام 2019. وأظهرت نتائج الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر مارس من عام 2025 الصادرة من طرف الهيئة العامة للإحصاء تسجيل أنشطة الصناعة التحويلية نموًا ملحوظًا بلغ 5.1 % على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15.0 %. في المقابل، انخفض مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.2 %، كما تراجع مؤشر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 0.9 %. أما على مستوى التصنيفات الاقتصادية الرئيسة، فقد ارتفع مؤشر الأنشطة النفطية بنسبة 0.5 %، بينما سجّل مؤشر الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 5.6 % مقارنةً بمارس 2024.
وحول ذلك قال الخبير الاقتصادي عمرو خاشقجي "إن الصناعة السعودية تعيش طفرة غير مسبوقة وتطورا انعكس على معدلات الإنتاج وتحسين الكفاءة وخلف المزيد من فرص العمل المناسبة للمواطنين ويظهر ذلك بوضوح النتائج الجيدة التي صدرت من طرف المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية وهي تؤكد إصدار 1346 ترخيصًا صناعيًا جديدًا باستثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار ريال في 2024 وأن عدد المصانع التي باشرت الإنتاج في عام 2024 بلغ 1,075 مصنعًا، بحجم استثمارات يزيد عن 48 مليار ريال،وأن حجم القوى العاملة في هذه المصانع يصل إلى 39 الف عامل كما أن إجمالي عدد الوظائف التي ستضيفها التراخيص الصناعية الجديدة التي صدرت في عام 2024، تقدّر بنحو 44 ألف وظيفة ليصل إجمالي القوى العاملة الفعلية للمنشآت الصناعية المرخصة لعام 2024 إلى 927 ألفاً، فيما بلغ عدد السعوديين 333 ألف سعودي، مشيراً إلى أن الطفرة الصناعية التي تعيشها المملكة حاليا تعكس جدوى العديد من البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها لتعزيز نمو القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمارات الصناعية بالمملكة، وفي مقدمتها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي تم إطلاقه عام 2019. بدوره قال الاقتصادي علي السبيعي "إن ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي يعكس الاستقرار الذي يعيشه اقتصاد المملكة بالرغم من حالة النشاط السلبية للاقتصادي العالمي الذي يعاني جراء العديد من التحديات كالتضخم وتأثير زيادة معدل الصراعات والنزاعات، كما أنه يؤكد جدوى العمل الكبير الذي باشرته المملكة تحت مظلة رؤية 2030 التي تهدف لأن تصبح المملكة قوة صناعية رائدة. وهناك العديد من المبادرات والبرامج المهمة التي أثبتت جدواها مثل مبادرة تحفيز الصناعة المحلية، وتحسين الأنظمة والبيئة التشريعية، ومسرعات وحاضنات الأعمال الصناعية، وبرنامج مصانع المستقبل، واستدامة الصناعة وغيرها".
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، لقياس التغيرات النسبية في كميات الإنتاج الصناعي، استنادًا إلى بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يُنفذ على عينة مختارة من المنشآت العاملة في القطاعات الصناعية المستهدفة، وتشمل: نشاط التعدين واستغلال المحاجر، نشاط الصناعة التحويلية، نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.
عمرو خاشقجي
علي السبيعي