الرياض تستعيد توازنها العقاري.. إجراءات تحقق التوازن السكني

لم يعد سوق العقار في مدينة الرياض شأنًا يغيب عن طاولة القرار، بل أضحى محط اهتمام الدولة في أعلى مستوياتها، ففي ظل ما شهدته العاصمة من ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الأراضي والإيجارات، جاء تحرّك "مجلس الوزراء" لتصحيح المسار العقاري، وتأتي التحركات العقارية في مدينة الرياض مبشرة لبقية مناطق المملكة، وبخاصة أن ذلك يحظى بمتابعة وتوجيه دقيق من القيادة الرشيدة على رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، إذ تسهم كل تلك الجهود في إعادة التوازن للسوق العقاري في مدينة الرياض.
وضمن المشهد السوقي الذي شهد قرارات وصفت ب"المهمة والحكيمة" باتت أولويات المرحلة واضحة، وذلك بإعادة التوازن، ودعم المعروض، ومراقبة السعر، فالتضخم في أسعار العقار جاء نتيجة لممارسات مضاربية، وغياب ضوابط فاعلة، وتراكمات تنظيمية يُعاد الآن النظر فيها.
وفي خطوة تعكس رؤية شاملة، تتحرّك الدولة من خلال برامج الإسكان، وبالتعاون مع القطاع الخاص، لإطلاق مشاريع سكنية منظمة، وتيسير التمويل، وتعزيز الشفافية عبر منصات رقمية تكشف كل شئ من سعر المتر إلى اسم المطور.
الى ذلك رأى خبراء عقاريون "أنه حينما تتدخل الدولة لضبط السوق، فهي لا تُعيق حرية الاستثمار، بل تُعيد ضبط بوصلته الأخلاقية والاقتصادية، فنحن أمام لحظة تصحيح، عنوانها أن السكن ليس رفاهية، بل استقرار، كما أن مجلس الوزراء، بما يملكه من قدرة تنفيذية ورقابية، يبعث برسالة واضحة مفادها أن المرحلة المقبلة لن تكون كسابقتها، ومن هنا، فإن المستثمر الحقيقي هو من يقرأ التحول ويواكبه، لا من يراهن على تشوهات السوق، لتصبح الرياض عاصمة كما أرادتها رؤية 2030، مدينة حديثة، نابضة بالفرص، والقدوة لبقية مناطق الوطن".
وشدد عقاريون ل"الرياض" على أن كل تلك الخطوات تصب في مصلحة السوق العقارية التي تعد أكبر القطاعات من بعد القطاع النفطي، مؤكدين بأن المملكة تسعى بقوة لضبط السوق بما لا يضر بالسوق، وقال عضو مجلس المنطقة الشرقية العقاري عبدالله آل نوح: "لا شك أن الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها تفعيل الرسوم على الأراضي البيضاء وتوسيع نطاق الرقابة على المخالفات العقارية، بدأت تلقي بظلالها على السوق. يمكن القول إن هناك مؤشرات أولية على تراجع وتيرة المضاربات وتهدئة في منحنى الأسعار، خصوصًا في بعض الأحياء التي كانت تعاني من تضخم غير مبرر"، مضيفا "صحيح أن النتائج ما زالت في مراحلها الأولى، إلا أن ثبات النهج واستمرار المتابعة سيعزز من فرص ترسيخ الاستقرار طويل المدى في سوق العقار بالرياض".
وعن وإسهام هذه الخطوات في إعادة التوازن للأسعار وتسهيل التملك للمواطنين قال: "إن الخطوات الحكومية تعكس رغبة جادة في تصحيح المسار العقاري، وهي تسير في الاتجاه الصحيح نحو خلق بيئة أكثر عدالة وشفافية، حيث ان إعادة التوازن للأسعار لن تكون لحظية، لكنها ممكنة إذا ما استمرت السياسات في تحفيز المعروض، لا سيما عبر مشاريع الإسكان وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص. مشيرا بأن تسهيل التملك يعتمد كذلك على دعم التمويل العقاري وضبط العلاقة بين الدخل وسعر العقار، وهي معادلة تحرص الجهات المعنية على تحسينها تدريجيًا".
وشدد آل نوح على أن هذه المعالجات ستكون نموذجًا يمكن تطبيقه في مناطق أخرى من المملكة، وقال: "الرياض تمثل النموذج الأول، ونجاحه سيشجّع على تعميم التجربة في مدن أخرى مثل جدة والدمام. وقال ان تطبيق النموذج يعد خطوة ضرورية لتحقيق التنمية المتوازنة والسكن الميسر في كل المناطق، ونحن نشيد بما تبذله القيادة الرشيدة من جهود مخلصة ومستمرة في سبيل تنظيم السوق العقاري وتحقيق مبدأ العدالة في التملك، بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030. وعلى رأس هذه الجهود، يقف سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يقود هذا التحول الشامل برؤية طموحة وإرادة لا تعرف المستحيل".
إلى ذلك شدد العقاري حسين النمر على أن القطاع العقاري، وبعد هذه التحركات الحكومية الحاسمة، أمام مرحلة جديدة من التنظيم والاستقرار، مضيفا "إن تدخّل الدولة في سوق العقار بالرياض ليس فقط ضرورة ملحة لتصحيح التشوهات السعرية، بل هو أيضًا استثمار في مستقبل المدينة.
وتابع، "إن إعادة التوازن للسوق تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من مطورين ملتزمين إلى ممولين مسؤولين، وتحت إشراف ورقابة فاعلة من الجهات الحكومية. كما أكد ان الشفافية التي يتم تعزيزها عبر المنصات الرقمية ستسهم بشكل كبير في بناء الثقة وطرد العناصر غير الجادة من السوق"، وهذه الإجراءات ستعزز من جاذبية الرياض كوجهة استثمارية مستدامة، إنها خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 في بناء مدينة عالمية جاذبة للعيش والعمل".
حسين النمر متحدثاً ل«لرياض»