لبنان يستجيب لصندوق النقد ويقر قانون السرية المصرفية

أقر البرلمان اللبناني اليوم الخميس قانونا جديدا للسرية المصرفية يسمح لجهات معنية بالاطلاع على سجلات العقد الماضي، وهو إجراء يطالب به صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة بهدف وضع الاقتصاد المتعثر على المسار الصحيح.
وكانت هذه ثالث محاولة يقوم بها مجلس النواب لتعديل قانون السرية المصرفية بعد أن اعتبر صندوق النقد نسخا سابقة من التعديلات غير كافية لأسباب منها أنها لم تضمن للجهات الحكومية وصولا كافيا إلى البيانات المصرفية.
وأكد نائبان في المجلس لرويترز أن القانون الذي أُقر اليوم الخميس يمنح الهيئات بما في ذلك المدققون المستقلون إمكان الوصول إلى سجلات مصرفية تعود لعشر سنوات.
وفقا لرويترز، من المتوقع أن يساعد القانون في مكافحة الفساد وإزالة العوائق التي تحول دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل عام.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن القانون أُقر بأغلبية 87 صوتا في مجلس النواب المؤلف من 128 مقعدا.
وبدأ اقتصاد لبنان في التداعي عام 2019 تحت وطأة فساد وإنفاق النخبة الحاكمة بإفراط على مدى سنوات. ودفع الانهيار المالي الكثير من اللبنانيين إلى الفقر إذ حرمهم من الوصول لودائعهم في البنوك التجارية.
ويجري لبنان محادثات مع صندوق النقد منذ 2022 بشأن برنامج تمويل لكنه أخفق على مدى سنوات في تنفيذ إصلاحات مطلوبة للحصول على ذلك التمويل. وتعهدت حكومة جديدة تولت السلطة هذا العام بإعطاء أولوية لتلك الإصلاحات والسعي للتفاوض على برنامج تمويل جديد من الصندوق.
وأقر مجلس النواب القانون في وقت يحضر فيه وفد لبناني يضم وزير المالية ياسين جابر الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وقال جابر يوم الثلاثاء إنه يأمل في إقرار قانون السرية المصرفية سريعا لأن ذلك سيسهم في دفع المحادثات الجارية في واشنطن.
ومن المتوقع أن يقر لبنان أيضا تشريعا يتعلق بإعادة هيكلة البنوك وبالفجوة المالية.
وفي مطلع ابريل/نيسان الجاري، قال كريم سعيد حاكم مصرف لبنان الجديد إن على البنوك التجارية زيادة رؤوس أموالها أو الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستواجه الإغلاق.
جاء ذلك خلال توضيحه الخطوط العريضة لخطط إنعاش النظام المالي المتعثر مؤكدا أن حقوق صغار المودعين ستكون على رأس الأولويات.
وأضاف أن البنك المركزي سيركز على مكافحة تمويل الإرهاب و"القضاء على الاقتصاد غير الشرعي" في وقت يسعى فيه لرفع اسم لبنان من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (فاتف) التي تتطلب تدقيقا خاصا.
قال سعيد إن مصرف لبنان سيعمل على إعادة هيكلة الدين العام وسداد أموال صغار المودعين، كما دعا البنوك الخاصة إلى "زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيا وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى" وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها.
وأشار إلى أن الأولوية يجب أن تكون سداد أموال صغار المودعين وقال إن المسؤولية في ذلك تتشارك فيها البنوك التجارية مع مصرف لبنان والدولة اللبنانية.
وتُقدر الخسائر في النظام المالي اللبناني نتيجة انهيار عام 2019 بنحو 72 مليار دولار.
ولم تحرز حكومات متعاقبة تقدما يذكر في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإنعاش الاقتصاد منذ الانهيار المالي، وألقي اللوم على نطاق واسع إلى المصالح الخاصة التي عرقلت التغيير. وقال البنك الدولي في 2022 إن الانهيار جاء بسبب نخبة حاكمة أساءت لفترة طويلة استغلال موارد الدولة.