صفقات نوعية تعزز علاقة صندوق الاستثمارات العامة بالقطاع الخاص

قال معالي وزير الاستثمار خالد الفالح: «إن حجم الاقتصاد السعودي بلغ 4 تريليونات ريال، أي نحو 1.1 تريليون دولار بنهاية العام 2024م»، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي تخطى مرحلة مهمة في رحلة التنوع، «حيث وصلنا إلى 52 % من الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بالكامل».
جاء ذلك في كلمته ب»منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» الذي انطلقت أعماله اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025م في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء في الجلسة الحوارية الأولى للنسخة الثالثة من المنتدى، للحديث عن دور الصندوق وأهميته في تمكين القطاع الخاص.
وأكد الفالح أن السعودية ستصل قريباً إلى هدفها المحدد في عام 2030 في تكوين رأس المال الثابت ليصل إلى 30 % من الناتج المحلي، وذلك قبل الموعد المحدد بسنوات، موضحاً أن عدد رخص الاستثمار المسجلة خلال عام 2019 كان نحو 4000 رخصة، واليوم يوجد نحو 40 ألف رخصة، وكان عدد الشركات العالمية التي لها مقرات إقليمية 5 شركات وسنقارب نحو 600 شركة بنهاية الأسبوع الجاري.
«مساهمة» ترفع الإنفاق على المحتوى المحلي بنسبة 122 %
وتابع معاليه أن «صندوق الاستثمارات العامة أصبح الصندوق المثالي على المستوى العالمي». وأضاف أن «كثيراً من الدول التي ترغب في القفز باقتصاداتها إلى الأمام عدة مراتب بدأت تؤسس صناديق سيادية ليس لزيادة الاحتياطيات وغيرها من الأهداف فقط، ولكن لكي تكون محركًا اقتصادياً، حتى أن رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب استشهد بالصندوق وقوته الاقتصادية، وهو ما يعكس أهمية الصندوق محلياً وعالمياً».
من جانبه، أشار معالي وزير الإسكان والشؤون البلدية ماجد الحقيل خلال الجلسة الحوارية الأولى ضمن المنتدى إلى أن قيمة العقود في القطاع البلدي بلغت أكثر من 19 مليار ريال خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح أن التنمية الحضرية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية ولدينا أكثر من 600 مركز إقليمي يتميز بتنوع اقتصادي وسكاني، ومساع حالية للتوسع في المدن وفقًا لمبادئ الاستدامة.
وخلال إحدى الجلسات التي عقدت بالمنتدى قال معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر: «إن مجمل الفرص التي ستطرح بنماذج الشراكة مع القطاع الخاص تبلغ 240 مليار ريال في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية»، مشيراً إلى أنه في مجال النقل الجوي والمطارات، فإن هناك 4 مطارات مطروحة للقطاع الخاص وهي: مطار أبها ومطار الطائف ومطار القصيم ومطار حائل، وفي قطاع الطرق، فإن 4 طرق في طور الطرح على القطاع الخاص، وهي: الطريق الرئيس الجديد الرابط بين منطقتي جازان وأبها، وطريق جدة جاران السريع، وتشغيل الطريق المباشر الجديد بين مدينتي جدة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى استكمال وتشغيل طريق ينبع الجبيل الذي يربط شرقي المملكة بغربيها.
وزير الاستثمار: صندوق الاستثمارات العامة أصبح الصندوق المثالي على مستوى العالم
وفي كلمته أمام المنتدى بين معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، أن الشراكة مع القطاع الخاص جزء مهم من استراتيجية الصندوق التي تتماشي مع رؤية السعودية 2030 لمستقبل الاقتصاد والقائم على بناء نموذج اقتصادي أساسه التكامل مع القطاع ورواده، وهو ما أوضحه صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله- بتشديده على هدف «تعزيز دور القطاع الخاص؛ وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفزة».
وأكد أن النمو الاقتصادي المستدام يتكامل من خلال عمل حكومي يركز على تطوير السياسات التنظيمية وتنويع اقتصادي عبر محرك أساس ممثلاً بصندوق الاستثمارات العامة، ويتمثل دور القطاع الخاص في الاستفادة من الفرص، والمساهمة في بناء سلاسل إمداد محلية للقطاعات الجديدة.
وأشار إلى أن الصندوق يعمل على توفير الفرص لنمو القطاع الخاص وتحفيز قدراته على الابتكار وتعزيز دوره في الاقتصاد، لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 % بحلول 2030 وفق مستهدفات الرؤية، موضحاً أن منصة القطاع الخاص التابعة للصندوق تقدم فرصاً استثمارية بقيمة تقدر ب40 مليار ريال، وأنه من عام 2020 إلى 2023 بلغ إجمالي الإنفاق على المحتوى المحلي عبر الصندوق وشركاته ما يقارب 400 مليار ريال مدعوماً ببرنامج مساهمة، وأن نسبة مساهمة المحتوى المحلي في الصندوق وشركاته ارتفعت من 47 % إلى 53 % بين عامي 2020 و2023، ويواصل الصندوق العمل لرفع هذه النسبة خلال الأعوام المقبلة.
كما قال: «إن استراتيجية الصندوق تتمثل في 3 محاور رئيسة وهي الإنفاق الاستثماري وصنع الفرص للموردين، وتوطين القدرات في سلاسل الإمداد، وتحفيز وجذب الاستثمارات في كامل سلسلة القيمة».
ويجمع المنتدى الذي يستمر ليومين نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال وصنّاع القرار، لتعزيز التعاون بين الصندوق وشركات محفظته والقطاع الخاص، بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلّي، من خلال مشاركة الفرص الاستثمارية والتوريدية مع القطاع الخاص، وذلك تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية الصندوق في تمكين القطاع الخاص المحلّي.
تسجيل أكثر من 2000 مستثمر في «منصة القطاع الخاص»
100 جناح لشركات محفظة الصندوق