النفط يسجل ثاني أسبوع من الخسائر وسط مخاوف الرسوم وارتفاع أسعار الوقود

استقرت مؤشرات الخامين القياسيين برنت وغرب تكساس الوسيط على انخفاض 2.1 % و2.9 % على التوالي، في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، وسجلت الأسبوع الثاني على التوالي من الخسائر حيث تتوقع الأسواق أن تؤدي التعريفات الجمركية الأميركية المقترحة إلى ارتفاع أسعار الوقود للأميركيين وتؤثر على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة.
في حين، على أساس يومي، ارتفعت أسعار النفط في تعاملات ما بعد السوق يوم الجمعة بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يتوقع أن تخفض إدارته التعريفات الجمركية المقترحة على النفط الكندي من 25 % إلى 10 %، وأن تفرض رسوما على النفط والغاز في حدود 18 فبراير، وهو موعد متأخر عن الموعد الذي كان متوقعا في البداية.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتا أو 1 % إلى 73.48 دولارا للبرميل بعد أن أغلق منخفضا 20 سنتا أو 0.3 % عند 72.53 دولارا، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل 54 سنتا أو 0.7 % إلى 76.54 دولارا للبرميل في تعاملات ممتدة بعد أن استقرت على انخفاض بمقدار 22 سنتا يوم الجمعة، واستقر عقد مارس، الذي انتهى يوم الجمعة، على انخفاض 11 سنتا عند 76.76 دولارا للبرميل.
وقال ترمب للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض "سنفرض تعريفات جمركية على النفط والغاز. سيحدث ذلك قريبًا إلى حد ما، أعتقد أنه في نحو 18 فبراير". وعندما سُئل عما إذا كانت التعريفات الجمركية غدًا ستشمل الخام الكندي، قال ترمب: "ربما سأخفض التعريفة الجمركية قليلاً على ذلك. نعتقد أننا سنخفضها إلى 10 % على النفط".
كان ترمب قد هدد سابقًا بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 % على الصادرات الكندية والمكسيكية إلى الولايات المتحدة في الأول من فبراير ولم يوضح ما إذا كان النفط والغاز سيكونان معفيين. وقال جون كيلدو، الشريك في أجين كابيتال في نيويورك، "إن عدم اليقين هو الذي بدأ يدفع الأسعار إلى الارتفاع".
وأضاف أن إدارة ترمب تضاعف جهودها وهناك احتمالات أكبر لاتخاذ تدابير انتقامية من كندا والمكسيك، فضلاً عن احتمال تصعيد هذه التعريفات. وكندا والمكسيك هما أكبر مصدرين للنفط الخام إلى الولايات المتحدة.
تستورد الولايات المتحدة نحو 4 ملايين برميل يوميا من النفط من كندا، ويتم معالجة نحو 70 % منها بواسطة مصافي التكرير في منطقة الغرب الأوسط بالولايات المتحدة. وحذر محللون وشركات من أن فرض تعريفات جمركية على واردات النفط قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج الوقود في تلك المرافق وزيادة التكاليف بالنسبة للمستهلكين.
وتعتمد العديد من مصافي النفط الأميركية، وخاصة في الغرب الأوسط، على الخام المستورد لأن منشآتها مهيأة لتشغيل درجات خام أثقل، مثل تلك القادمة من المكسيك وكندا. وهم ينتظرون الوضوح أثناء الاستعداد للرسوم الجمركية الجديدة على واردات الخام الكندية والمكسيكية. في وقت سابق من هذا الشهر، بلغت واردات الخام من كندا إلى الولايات المتحدة مستويات قياسية.
وتتوقع شركة التكرير الأميركية فيليبس 66، تخفيضات الإنتاج في منطقة الغرب الأوسط وجبال روكي حيث تكون إمدادات الخام البديلة محدودة إذا دخلت الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. وتُظهر بيانات من تي دي كوين، أن فيليبس 66، لديها تعرض متزايد للخام الكندي.
وقال جاري سيمونز، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فالرو، خلال مكالمة مع المحللين يوم الخميس: "لقد عملت فرقنا التجارية والتحسينية بجد لتطوير كل سيناريو ممكن يمكننا التفكير فيه وكيفية الاستجابة" لرسوم ترمب الجمركية. وفالرو هي ثاني أكبر مصفاة في الولايات المتحدة من حيث الطاقة الإنتاجية.
وقال محللون إن الخام الكندي على وجه الخصوص يستخدمه العديد من مصافي الغرب الأوسط الأميركية، ومن المرجح أن يؤدي تقليص التدفق إلى ارتفاع أسعار الوقود. وقالت ليفيا جالاراتي المحللة في إنيرجي أسبكتس إن التعريفات من المرجح أن تؤدي إلى تخفيضات كبيرة في تشغيل المصافي الأميركية.
وأضافت جالاراتي: "كانت حالتنا الأساسية هي أنه إذا تم الإعلان عن التعريفات، فسوف تشمل فترة سماح للمفاوضات ومن المرجح أن يتم استبعاد النفط في النهاية من أي تعريفات". وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو يوم الجمعة إن كندا سترد على الفور وبقوة إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفات، محذرًا الكنديين من أنهم قد يواجهون أوقاتًا عصيبة.
وينتظر السوق أيضًا اجتماع أوبك+ المقرر يوم الاثنين. وقال مندوبون من مجموعة المنتجين إن من غير المرجح أن تغير أوبك+ خططها لزيادة الإنتاج تدريجيا عندما تجتمع يوم الاثنين، على الرغم من حث ترمب أوبك وزعيمها الفعلي، المملكة العربية السعودية، على خفض الأسعار.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على الإنتاج المستقبلي، بمقدار سبعة إلى 479 هذا الأسبوع. وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة يوم الجمعة إن مديري الأموال خفضوا صافي مراكزهم الطويلة في العقود الآجلة والخيارات للخام الأميركي في الأسبوع المنتهي في 28 يناير.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، لكنها كانت في طريقها إلى الأسبوع الثاني من الخسائر مع قلق المتداولين بشأن احتمال فرض تعريفات تجارية في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال الرئيس الأميركي إنه لا يزال يناقش ما إذا كانت واردات النفط ستدرج في التعريفات الجمركية. كندا هي أكبر مورد للنفط إلى الولايات المتحدة، حيث تمثل 60 % من الواردات، في حين تمثل المكسيك 10 % من واردات النفط الأميركية.
وقد تؤدي التعريفات الجمركية على استيراد النفط إلى زيادة أسعار البنزين الأميركية بشكل حاد، خاصة وأن أجندة ترمب لزيادة الإنتاج المحلي ستستغرق وقتًا للتنفيذ. وقد يتجنب الرئيس فرض رسوم جمركية على واردات النفط بسبب تداعيات ارتفاع التضخم.
ومع ذلك، من المتوقع أن تؤثر أي رسوم جمركية على النفط على الطلب وتزيد من الضغط على أسواق الخام. كما هدد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 % على الصين، والتي قد تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم السبت.
كما تعزز الدولار بسبب تهديد ترمب لمجموعة دول البريكس - والتي تضم الصين أكبر مستورد - برسوم جمركية بنسبة 100 % بسبب محاولاتها استبدال الدولار الأميركي. كما أكد أن رسومه الجمركية بنسبة 25 % على كندا والمكسيك من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم السبت.
تأثر التكرير
ورأى المسؤولون التنفيذيون لشركات النفط الكبرى الأسبوع الماضي احتمالات ضئيلة لتحسن أرباح المصافي في الأمد القريب بعد أن أعلنت شيفرون، وإكسون موبيل، وشل، عن أرباح الربع الرابع التي تضررت بشدة بسبب انخفاض هوامش إنتاج الوقود. وقد أضرت زيادة القدرة العالمية على التكرير في عام 2024، إلى جانب النمو المتقطع في الطلب، بهوامش التكرير. وانخفضت أسهم شيفرون بنسبة 4 % بعد أن أعلنت عن خسارة في أعمال التكرير الخاصة بها لأول مرة منذ عام 2020، مما تسبب في فشل ثاني أكبر منتج للنفط في الولايات المتحدة في تحقيق تقديرات وول ستريت للأرباح.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون مايك ويرث في مقابلة: "هذا الاتجاه الذي شهدناه من ضعف الهوامش خلال عام 2024 هو شيء يمكنك أن تتوقع استمراره، ليمتد إلى عام 2025". وقال في مؤتمر عبر الهاتف بعد الأرباح: "كان الربع الرابع ضعيفًا، لا شك في ذلك".
وقال ويرث: "لن أسميها عاصفة مثالية، لكنها كانت ربعًا سارت فيه كل الأمور في اتجاه واحد وكانت سلبية". وأضاف، إن شيفرون ستركز على ما يمكنها التحكم فيه من أجل التعافي، بما في ذلك الصيانة المجدولة الأخف للمصافي على مدار العام المقبل.
كما انخفضت أسهم إكسون موبيل بنسبة 2.5 % بعد أن أعلنت عن انخفاض بنسبة 75 % في الأرباح المعدلة من التكرير مقارنة بالربع الثالث. وانخفض مؤشر قطاع الطاقة الأوسع نطاقًا في ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.8 % يوم الجمعة.
وقالت كاثرين ميكيلز، المديرة المالية لشركة إكسون، في مقابلة، إن أعمال التكرير لا تزال تحت ضغط من إمدادات الوقود الإضافية التي تدخل السوق بعد افتتاح مصافي جديدة في دول مختلفة حول العالم. وقالت: "هذا ما نراقبه حقًا ونحن نتطلع إلى عام 2025". ولا يزال منتج النفط رقم 1 في الولايات المتحدة يتفوق على تقديرات الأرباح مع ارتفاع الإنتاج من حوض بيرميان، أكبر حقل نفط في الولايات المتحدة، وغيانا.
من جهتها، قالت شركة شل التي يقع مقرها في المملكة المتحدة يوم الخميس إنها في حين لا تخطط للخروج من أعمال التكرير، إلا أنها لا تخطط للتوسع أيضًا. وانخفضت أرباح الشركة في الربع الرابع إلى النصف تقريبًا عن العام السابق إلى 3.66 مليارات دولار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف هوامش التكرير. وباعت شل مركز التكرير والمواد الكيميائية في سنغافورة العام الماضي وتخطط لإغلاق مصنع آخر في فيسلينج بألمانيا.
في حين ساعد ارتفاع إنتاج النفط والغاز في حماية شركات النفط الكبرى من تأثير انخفاض أرباح التكرير، إلا أن المصافي التي تعمل في مجال النفط فقط تلقت ضربة مع تعثر الطلب على الوقود في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط.
وانخفضت أرباح شركة فيليبس 66 في الربع الرابع إلى 8 ملايين دولار من 1.26 مليار دولار في الربع السابق من العام الماضي. وانخفضت أرباح التكرير لشركة فالرو بنسبة 73 % في الربع الرابع.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فالرو، لين ريجز يوم الخميس إن مصفاتين أميركيتين من المقرر إغلاقهما هذا العام وستساعد الإضافات المحدودة للطاقة بعد عام 2025 في دعم هوامش التكرير على المدى الطويل.
وكان المستثمرون قلقين أيضًا بشأن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على واردات الخام من كندا والمكسيك في الأول من فبراير، مما قد يرفع التكاليف على مصافي التكرير الأميركية. وستعلن شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال إنرجيز عن نتائج الربع الرابع في الخامس من فبراير، وستعلن شركة النفط البريطانية بي بي عن نتائجها في الحادي عشر من فبراير. وحذرت بي بي من أن انخفاض هوامش التكرير وتأثير أنشطة التحول والصيانة من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض يصل إلى 300 مليون دولار في الأرباح على أساس ربع سنوي.