140 مليون ريال حجم التمويل بمنتج الامتياز التجاري في المملكة

كشف فارس العبدالجبار المدير التنفيذي لتمويل المنشآت ببنك التنمية الاجتماعية، حجم التمويل في منتج الامتياز التجاري بلغ 140 مليون ريال بنهاية 2023، حيث استفاد منه نحو 150 منشأة، مشدداً على أن البنك حريص على وضع معايير مناسبة لرواد الأعمال، وسوق التمويل يتطلب التحديث على الدوام، لافتاً إلى أن قطاع التمويل بات أكثر تخصصاً من خلال بروز شركات جديدة متخصصة بالتقنية المالية، بالإضافة لذلك فإن البنوك التجارية تقوم بطرح منتجات تمويلية،
وأوضح خلال ورشة الجلسة الحوارية بعنوان (البرامج والمنتجات المقدمة لمانحي وأصحاب الامتياز التجاري) ضمن جولة الامتياز التجاري التي أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بشراكة وزارة التجارة وبرنامج التحول الوطني وبنك التنمية الاجتماعية وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن البنك يمتلك خبرة تمتد إلى 50 عاما في مجال التمويل منها 20 عاما في مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وابتكر البنك حزم تدريبية خاصة لرواد الاعمال، موضحا أن المنتجات التي يقدمها البنك تنقسم على قسمين أولهما صناعة رواد الأعمال لبناء خطة عمل واضحة، والثاني القسم التمويلي التي تضم كافة البرامج التمويلية، مبيناً، أن البرامج التدريبية تحرص على وضع التمويل المناسب لمساعدة رواد الأعمال الاستفادة منها، وذلك عبر اشتراطات واضحة و متوافقة مع الاحتياجات.
منتج تمويل رائد الأعمال
وأضاف العبدالجبار، أن بنك التنمية الاجتماعية أطلق في البداية منتج تمويل رائد الأعمال، كما صمم البنك منتجا خاصا متوافقا مع الامتياز التجاري، من خلال وضع المزايا المناسبة عبر وضع ضمانات في متناول الجميع، لافتاً إلى أن نسبة مشاركة المستفيد من بعض المنتجات مختلفة عن منتج الامتياز التجاري، نظرا لوجود مرونة أكثر في منتج الامتياز التجاري.
وأكد أن الامتياز التجاري يتناغم مع مستهدف بنك التنمية الاجتماعية، حيث يستهدف البنك خلق فرص عمل بنسب مخاطر منخفضة، وعازم على التوسع في مجال التمويل، بحيث تتجاوز القوائم المعتمدة لدى البنك، كما يقدم الخدمات التمويلية وغير التمويلية بالتعاون مع "منشآت"، وألمح العبدالجبار، إلى مستقبل الامتياز التجاري الواعد بالسوق المحلية، حيث يعمل البنك على رفع الوعي لرواد الأعمال بالتوجه للامتياز التجاري، نظراً للجدوى الاقتصادية لرواد الأعمال من جهة والاقتصاد الوطني بشكل كامل من جهة أخرى، مضيفا، أن الآمال كبيرة لزيادة العلامات التجارية في الامتياز التجاري إلى 1000 علامة تجارية وطنية عوضا من 500 علامة تجارية حاليا، وكذلك تصدير العلامات التجارية للأسواق الخارجية.
بالمقابل أوضح بدر الرزيزاء، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن الغرفة ركزت على الامتياز التجاري منذ 12 عاماً، لكونه يصب في مصلحة الناتج الوطني، مشيرا إلى أن الغرفة تركز على الاستشارات المقدمة لرواد الأعمال وتنظيم ورش عمل في رفع الوعي بالامتياز التجاري.
وأكد الرزيزاء، أن الامتياز التجاري لا يقتصر على منح الامتياز وإنما يمتد ليكون علاقة بين الطرفين، موضحا، أن غرفة الشرقية حريصة على مساعدة أصحاب الامتياز في وضع الآليات المناسبة لمنح حقوق الامتياز، وكذلك مساعدة رواد الأعمال في تقديم المشورة في الاتجاه للامتياز كونه يقدم خطة واضحة فيما يتعلق بالنظم وغيرها من المتطلبات الأخرى.
وذكر أن غرفة الشرقية تقدم الاستشارات لرواد الأعمال على التوسع في المشاريع الصغيرة والانتشار في السوق، لافتا إلى وجود شركات لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، ولكنها بدأت في منح الامتياز التجاري، مما ساهم في انتشار علامتها التجارية في العديد من الفروع بمختلف مناطق المملكة، فغرفة الشرقية تحرص على التعاون مع الجهات التمويلية، وكذلك الشركاء في تقديم الحلول المناسبة لتوطيد العلاقة بين مانح الامتياز التجاري والممنوح، مؤكداً، أن "منشآت" هي من تتولى عملية تنظيم سوق الامتياز التجاري، من خلال الاستفادة من صدور نظام الامتياز التجاري قبل عدة سنوات.
الجدير بالذكر بأن الجولة شارك فيها سبع جهات ممكنة من القطاعين الحكومي والخاص، وقدمت خدماتها لرواد الأعمال والمشاركين في الجولة، إضافة إلى وجود مستشارين في كل من تطوير العلامات التجارية وتوسعها بواسطة الامتياز، وبناء الهوية والعلامة التجارية وتشغيل وتخطيط الامتياز، وتضمنت أجندة الجولة 13 ورشة عمل موزعة على يومين، بالإضافة إلى تنظيم معرض مصاحب بمشاركة عدة شركات في قطاعات التعليم والتدريب والتنظيف والصيانة والرياضة والترفيه وتجزئة الوقود والرعاية الصحية والتجزئة والخدمات والسيارات وقطاع الأغذية والمطاعم.
وتضمن برنامج اليوم الأول، ورشة عمل بعنوان (الجوانب القانونية في الامتياز التجاري)، وكذلك ورشة عمل بعنوان (كيف تصبح وسيطا معتمدا في الامتياز التجاري)، وقصة نجاح (لقاء رواد الامتياز التجاري مع علامة هليل) وورشة عمل بعنوان (أدوار المركز السعودي للأعمال في تسهيل رحلة المستثمر) وورشة عمل بعنوان (التعريف ببنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، وورشة عمل بعنوان (كيفية تسويق علامتك التجارية)، وورشة عمل بعنوان (بناء الأدلة التشغيلية للعلامة التجارية).