حجم التمويل في منتج الامتياز التجاري بالمملكة 140 مليون ريال بنهاية 2023

كشف فارس العبد الجبار المدير التنفيذي لتمويل المنشآت ببنك التنمية الاجتماعية، حجم التمويل في منتج الامتياز التجاري بلغ 140 مليون ريال بنهاية 2023، حيث استفاد منه نحو 150 منشأة، مشددا على ان البنك حريصة على وضع معايير مناسبة لرواد الاعمال، مؤكدا، أن سوق التمويل يتطلب التحديث على الدوام، لافتا إلى أن قطاع التمويل بات أكثر تخصصا من خلال بروز شركات جديدة متخصصة بالتقنية المالية، بالإضافة لذلك فان البنوك التجارية تقوم بطرح منتجات تمويلية
وأوضح مساء أمس (الثلاثاء) خلال ورشة الجلسة الحوارية بعنوان (البرامج والمنتجات المقدمة لمانحي وأصحاب الامتياز التجاري) ضمن جولة الامتياز التجاري التي أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " منشآت"، بشراكة مع وزارة التجارة وبرنامج التحول الوطني وبنك التنمية الاجتماعية وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن البنك يمتلك خبرة تمتد الى 50 عاما في مجال التمويل منها 20 عاما في مجال تمويل المنشآت الصغيرة و المتوسطة، وابتكر البنك حزم تدريبية خاصة لرواد الاعمال، لافتا إلى أن المنتجات التي يقدمها البنك تنقسم على قسمين أولهما صناعة رواد الاعمال لبناء خطة عمل واضحة و الثاني القسم التمويلي التي تضم كافة البرامج التمويلية، مبينا، أن البرامج التدريبية تحرص على وضع التمويل المناسب لمساعدة رواد الاعمال الاستفادة منها، وذلك عبر اشتراطات واضحة و متوافقة مع الاحتياجات.
وأضاف العبدالجبار، أن بنك التنمية الاجتماعية اطلق في البداية منتج تمويل رائد الاعمال، كما صمم البنك منتج خاص متوافق مع الامتياز التجاري، من خلال وضع المزايا المناسبة عبر وضع ضمانات في متناول الجميع، لافتا إلى أن نسبة مشاركة المستفيد من بعض المنتجات مختلفة عن منتج الامتياز التجاري، نظرا لوجود مرونة أكثر في منتج الامتياز التجاري.
وأكد العبدالجبار، أن الامتياز التجاري يتناغم مع مستهدف بنك التنمية الاجتماعية، حيث يستهدف البنك خلق فرص عمل بنسب مخاطر منخفضة، وعازم على التوسع في مجال التمويل، بحيث تتجاوز القوائم المعتمدة لدى البنك، كما يقدم الخدمات التمويلية وغير التمويلية بالتعاون مع "منشآت".
والمح العبدالجبار، الى مستقبل الامتياز التجاري الواعد بالسوق المحلية، حيث يعمل البنك على رفع الوعي لرواد الاعمال بالتوجه للامتياز التجاري، نظرا للجدوى الاقتصادية لرواد الاعمال من جهة والاقتصاد الوطني بشكل كامل من جهة اخرى، مضيفا، أن الآمال كبيرة لزيادة العلامات التجارية في الامتياز التجاري الى 1000 علامة تجارية وطنية عوضا من 500 علامة تجارية حاليا، وكذلك تصدير العلامات التجارية للأسواق الخارجية.
بالمقابل أوضح بدر الرزيراء، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن الغرفة ركزت على الامتياز التجاري منذ 12 عاما، مرجعا ذلك كون الامتياز التجاري يصب في مصلحة الناتج الوطني، مشيرا إلى أن غرفة التجارية تركز على الاستشارات المقدمة لرواد الاعمال وتنظيم ورش عمل في رفع الوعي بالامتياز التجاري.
وأكد الرزيزاء، أن الامتياز التجاري لا يقتصر على منح الامتياز وانما يمتد ليكون علاقة بين الطرفين، موضحا، أن غرفة الشرقية حريصة على مساعدة أصحاب الامتياز في وضع الاليات المناسبة لمنح حقوق الامتياز وكذلك مساعدة رواد الاعمال في تقديم المشورة في الاتجاه للامتياز التجاري كونه يقدم خطة واضحة فيما يتعلق بالنظم وغيرها من المتطلبات الأخرى.
وذكر، أن غرفة الشرقية تقدم الاستشارات لرواد الاعمال على التوسع في المشاريع الصغيرة و الانتشار في السوق، لافتا إلى وجود شركات لا يتجاوز عمرها 10 سنوات ولكنها بدأت في منح الامتياز التجاري، مما ساهم في انتشار علامتها التجارية في العديد من الفروع بمختلف مناطق المملكة، مبينا، أن غرفة الشرقية تحرص على التعاون مع الجهات التمويلية وكذلك الشركاء في تقديم الحلول المناسبة لتوطيد العلاقة بين مانح الامتياز التجاري و الممنوح، مؤكدا، أن "منشآت" هي من تتولى عملية تنظيم سوق الامتياز التجاري، من خلال الاستفادة من صدور نظام الامتياز التجاري قبل عدة سنوات، مضيفا أن سوق الامتياز التجاري من الأسواق الواعدة والذي يمتاز بفرص تجارية كثيرة، مضيفا، أن على استعداد لتقديم المساعدة في جميع المعارض المتخصصة في قطاع الامتياز التجاري، مستبعدا في الوقت نفسه، عزم غرفة الشرقية على تنظيم معارض للامتياز التجاري.
الجدير بالذكر بأن الجولة شارك فيها سبع جهات ممكنة من القطاعين الحكومي والخاص، وقدمت خدماتها لرواد الأعمال والمشاركين في الجولة، إضافة إلى وجود مستشارين في كل من تطوير العلامات التجارية وتوسعها بواسطة الامتياز، وبناء الهوية والعلامة التجارية وتشغيل وتخطيط الامتياز.
وتضمنت أجندة الجولة 13 ورشة عمل موزعة على يومين، بالإضافة الى تنظيم معرض مصاحب بمشاركة عدة شركات في قطاعات التعليم والتدريب والتنظيف والصيانة والرياضة والترفيه وتجزئة الوقود والرعاية الصحية والتجزئة والخدمات والسيارات وقطاع الأغذية والمطاعم.
وتضمن برنامج اليوم الأول، ورشة عمل بعنوان (الجوانب القانونية في الامتياز التجاري) وكذلك ورشة عمل بعنوان (كيف تصبح وسيطا معتمدا في الامتياز التجاري) وقصة نجاح (لقاء رواد الامتياز التجاري مع علامة هليل) وورشة عمل بعنوان (أدوار المركز السعودي للأعمال في تسهيل رحلة المستثمر) وورشة عمل بعنوان (التعريف ببنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة) وورشة عمل بعنوان (كيفية تسويق علامتك التجارية) وورشة عمل بعنوان (بناء الأدلة التشغيلية للعلامة التجارية).
وشمل برنامج اليوم الثاني، ورشة عمل بعنوان (اكتساب حقوق الامتياز وتقييم الفرص الاستثمارية) وورشة عمل بعنوان (استراتيجية التوسع بنظام الامتياز التجاري) وجلسة جوارية بعنوان (البرنامج والمنتجات المقدمة لمانحي وأصحاب الامتياز التجاري) وقصة نجاح (لقاء رواد الامتياز التجاري مع علامة ريشيو) وورشة عمل بعنوان (رحلة الحصول على امتياز تجاري) وورشة عملة بعنوان (دور سلاسل الامداد في الامتياز التجاري)، وأحتوى برنامج الجولة على (لقاء الخبراء)، حيث تعقد جلسات مع خبراء الامتياز التجاري وهم (سلطان المطلق وعبير جليح وعلى الغدير واحمد العمودي).