صناعة الأمن الغذائي.. ضرورة

في ظل الظروف التي يمر بها العالم والتحديات والأزمات التي تعصف به وانقطاع سلاسل الإمداد ومخاطر التغير المناخي يعد الأمن الغذائي إحدى أهم القضايا الأساسية لأي دولة تريد تحقيق الاستقلال الغذائي الذي لا يقل أهمية عن الاستقلال السياسي، فهو يحصّن الدولة من التبعية وينأى بها عن الضغوطات الخارجية والتحديات الاقتصادية العالمية وزيادة الأسعار عالمياً. وقد عرفت منظمة الصحة العالمية الأمن الغذائي بأنه كل الظروف والمعايير الضرورية اللازمة خلال عمليات إنتاج وتصنيع وتخزين وتوزيع وإعداد الغذاء لضمان أن يكون الغذاء آمناً وموثوقاً به وصحياً.
ولقد شهدت صناعة الأغذية في الأعوام السابقة تطوراً ملحوظاً، وأصبحت ركناً رئيساً من موارد واقتصاد الدول؛ وبالنظر إلى أفضل التجارب العالمية الناجحة التي حققت الأمن الغذائي نجد أن فنلندا حازت المركز الأول عام 2022م بحسب تقرير مؤشر الأمن الغذائي الذي نشرته مجلة إيكونوميست، فكيف حققت فنلندا هذا الإنجاز؟ لقد كانت فنلندا تستورد ما نسبته 70 % من الأغذية بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة، وعندما وضع أصحاب القرار موضوع الأمن الغذائي ضمن أولوياتهم، تحولت فنلندا نموذجاً يحتذى به في مجال الصناعة والابتكار الغذائي، وأصبحت تتصدر المراكز الأولى في مؤشر أمن الغذاء عالمياً، نتيجة دعم الابتكار الغذائي للمزارعين، وإنشاء فرص نمو اقتصادية مبنية على المعرفة العلمية والابتكار في قطاع صناعة الأغذية، الذي يوظف 13 % من جميع العاملين في فنلندا بحسب تقرير معهد الموارد الطبيعية الفنلندي "لوك" عام 2021م، وبلغ عدد الشركات العاملة في صناعة تجهيز الأغذية نحو 2893 شركة عام 2020م، كما عملت على تخفيف القيود القانونية في مجال صناعة الأغذية وأطلقت الاستراتيجيات الوطنية والبرامج التعليمية في المدارس والجامعات، وأشركت جمعيات المجتمع المدني والقطاع العام والخاص بهدف نشر الوعي وزيادة فعالية إنتاج الأغذية والتقليل من النفايات الناتجة عنها من خلال تدويرها. لقد حبا الله -عز وجل- بلادنا مساحات واسعة وتضاريس متنوعة وموارد طبيعية متعددة، مما مكّنها من القيام بأنشطة زراعية متنوعة ومتكاملة، وقد بدأ الاهتمام بالزراعة منذ عهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- عندما عمل على توطين البدو وتعليمهم كيفية الزراعة، وأسند إلى وزارة المالية برئاسة الوزير عبدالله السليمان -رحمه الله- عام 1932م رعاية شؤون الزراعة وإنشاء المزارع النموذجية، واستيراد المكائن والمعدات الزراعية، ثم كان قرار تحويل "مؤسسة الحبوب" إلى "الهيئة العامة للأمن الغذائي" لتحقيق الأمن الغذائي، وإنشاء نظام للإنذار المبكر للأغذية، وإيجاد قاعدة بيانات موحدة لكافة السلع الغذائية الأساسية، كما يعد معهد الصناعات الغذائية الذي تأسس عام 2011م إحدى أهم أدوات دعم سوق العمل بمتخصصين في مجال صناعة الغذاء وتوطينها، وأيضاً شركة "سالك" التي تعد رائدة في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال بناء استثمارات زراعية وتجارية ولوجستية ناجحة مع شركات عالمية ومحلية.
وتسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة لإعداد وتنفيذ استراتيجية شاملة للأمن الغذائي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية ذات الميزة التفضيلية وتعزيز الإنتاجية ودعم المزارعين ودعم عملية التصنيع الغذائي، لإيجاد نظام إنتاج غذائي محلي مستدام تحقيقاً لأهداف رؤية 2030م، والعمل على جعل المملكة مركزاً لتصنيع المواد الغذائية وتصديرها، وأشار معالي وزير الصناعة خلال افتتاح معرض "سعودي فود شو" مايو الماضي أن قطاع الصناعات الغذائية ليس مجرد مصدر لإنتاج السلع الغذائية فحسب، بل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وأن المملكة تمتلك أكثر من 1500 مصنع للأغذية باستثمارات تتجاوز 88 مليار ريال. كما تجدر الإشارة إلى أن اتحاد الغرف السعودية أعلن مطلع يوليو الماضي تشكيل أول لجنة وطنية خاصة بالأمن الغذائي لمواجهة المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي وتحقيق نظام إنتاج غذائي محلي ومستدام للسلع الأساسية.
إن التقدم العلمي في الصناعات الغذائية أحدث ثورة حقيقية في الكم والكيف والنوع باستخدام الهندسة الوراثية، وقد شمل هذا التقدم طرق الإعداد والتجهيز والنقل والتخزين والتوزيع وغيرها؛ ففي فنلندا يوجد ما يسمى "مزارعو المستقبل"، وهم جالسون أمام شاشات الكمبيوتر يقومون بالزراعة الخليوية من خلال تغذية ميكروبات بالهواء والكهرباء لإنتاج عناصر غذائية مثل اللحوم والبيض والحليب، حسب موقع شركة "سولار فودز"؛ ولكي نحقق الأمن الغذائي ونتبوأ مكانة متقدمة في الصناعات الغذائية علينا تشجيع البحث والتطوير في مجال صناعة الأغذية، ودعم شركات القطاع الخاص لجلب التقنيات المتطورة في هذا المجال، والعمل على توطين الصناعات الغذائية، ومنح قروض ميسرة للعاملين في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، وعقد شراكات مع شركات الأغذية العالمية أو الاستحواذ عليها من أجل نقل الابتكار والمعرفة وأهم ما توصلت إليه تقنيات التصنيع الحديثة في هذا المجال إلى المملكة والعمل على توطينها، والتي ستطور كفاءة الإنتاج في شركات تصنيع الغذاء المحلية وتجعلها منافسة على المستوى العالمي، كما أتمنى إعطاء مشروع إعادة تدوير المخلفات الزراعية مزيداً من الاهتمام، والتي تمثل في حال استغلالها موارد اقتصادية وبدائل فعالة في توفير العديد من المنتجات الاقتصادية كالسماد العضوي والمواد المحسنة للتربة والأعلاف والمواد اللازمة لصناعة الورق وغيرها.
أخيراً، تعد الصناعات الغذائية إحدى دعامات القطاع الصناعي المهمة، والتي تعالج موضوعاً مهماً وحيوياً يتعلق بحياة الإنسان وأمنه الغذائي، وقد حرصت حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة الأزمات بشكل استباقي من خلال وضع الاستراتيجيات المناسبة.