ارتفاع عدد المنظمات غير الربحية لأكثر من 4.5 ألف منظمة حتى نهاية عام 2023

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تقريره لسنة 2023م، وتضمّن التقرير مستجدات مؤشرات أداء المركز، ومنجزاته وفقًا للمرتكزات الإستراتيجية، والشراكات التي عقدها في ظل التنمية الوطنية المنشودة للقطاع غير الربحي، والجوائز التي حصدها في إطار أعماله المؤسسية والإعلامية.
واستعرض التقرير رصدًا لحالة مؤشرات الأداء ومدى التقدم المحرز فيها، إذ تمكن المركز من تجاوز القيمة المستهدفة لكل مؤشر، كما بيّن التقرير عمل المركز على تطوير إستراتيجيته المؤسسية واعتمادها من مجلس إدارته، موضحًا أنها ستكون خريطة طريقه حتى نهاية سنة 2026م، وأضاف المركز في تقريره أنه عمل على تطوير الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع غير الربحي، التي من شأنها تسريع تنمية القطاع وتعميق أثره الاجتماعي والاقتصادي.
وعلى جانب التكامل بينه وبين الوحدات المشرفة فنيًّا؛ فقد ضمن المركز في تقريره عددًا من البيانات التي ترصد منجزات العمل التشاركي مع هذه الوحدات، موضحًا المكتسبات المحققة من هذا التكامل في زيادة أعداد المتطوعين، وتنمية القطاع ككل. كما يستعرض التقرير التوزيع الجغرافي للمنظمات غير الربحية في مناطق المملكة كافة، إضافة إلى منجزاته في النشاطات الاجتماعية ذات العلاقة بعمله.
وتضمن التقرير موجزًا عن صندوق دعم الجمعيات، وضح فيه التوجه الإستراتيجي للصندوق، وأهدافه، وارتباطه التنظيمي والإداري، والقيمة الضافية منه في تنمية القطاع غير الربحي بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد المنظمات غير الربحية لأكثر 4,5 ألف منظمة حتى نهاية عام 2023، مؤكدا، انخفاض متوسط عدد الأيام اللازمة لتأسيس المنظمات غير الربحية بنسبة 29%، لتصل الى 27 يوما خلال النصف الثاني في عام 2023 مقارنة ب 38 يوما خلال نفس الفترة من عام 2022، مشيرا إلى استقبال أكثر 1,7 ألف طلب تأسيس خلال عام 2023، لافتا إلى زيادة إجمالي قيمة التعاقدات الحكومية بإسناد خدماتها الى القطاع غير الربحي بأكثر من 6 مليار ريال بزيادة تجاوزت 100% مقارنة مع عام 2022.
وأوضح التقرير، أن أبرز الإنجازات تمثل في جمع البيانات الأساسية للجمعيات والمؤسسات الاهلية بنسبة 100%، بالإضافة الى زيادة عدد المتطوعين لأكثر 834 ألف متطوع خلال العام، وارتفاع نسبة المنظمات غير الربحية التي تدعم الأولويات التنموية بنسبة 85.5%.
وأشار التقرير الى إطلاق 40 معيارا متخصصا في القطاع الربحي والتي تهدف الى تطوير الكفاءات واكتساب المهارات اللازمة لتحقيق الأهداف، فضلا عن إطلاق مبادرة تطوير قدرات القطاع وتعزيز التنسيق والتكامل، بالإضافة الى إطلاق منصة الكترونية توفر خدمات مقدمة من القطاع الخاص لمنظمات القطاع غير الربحية، لافتا إلى تفعيل شراكات تعليمية مع خمس جامعات لتفعيل تخصصات القطاع غير الربحي والمجالات البحثية، وإطلاق عدد من الدبلومات والبرامج التدريبية.
ولفت التقرير، أن أبرز الإنجازات تمثل في تفعيل الشراكة مع صندوق الموارد البشرية " هدف" لزيادة فرص الاستفادة من برامج تمهير وتقديم الاستثناءات لمنظمات القطاع غير الربحي واعتماد عدد (2) من الشهادات الاحترافية العالمية و2500 فرصة وظيفية، بالإضافة الى إطلاق (جائزة التميز في خدمة ضيوف الرحمن) بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن بهدف تعزيز التنافسية بين منظمات القطاع غير الربحي.
واشار التقرير ايضاً الى زيادة عدد الخدمات الحكومية المحصورة والمقدمة للمجتمع بنسبة 60% بواقع 1.4 ألف خدمة في عام 2023 مقارنة بنحو 840 خدمة في عام 2022، وكذلك تنفيذ مبادرة تأهيل القوى العاملة وتوفير فرص العمل في القطاع غير الربحي بنسبة 100% وتدريب 15 ألف متدرب ضمن المبادرة.
وأوضح التقرير، أن إنجازات عام 2023، تمثلت في تطوير البيئة التشريعية للقطاع غير الربحي بما يشمل (الرفع بمشروع نظام الكيانات غير الربحية – الرفع بمشروع نظام الجمعيات المهنية – الرفع بمشروع تعديل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية – اعتماد تحديث اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية - اعتماد تحديث لائحة صندوق دعم الجمعيات – إصدار التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية – إصدار قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الاهلية).
وذكر التقرير، أن الإنجازات تضمنت الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تفعيل الإشراف الفني والذي يهدف الى دراسة النظام البيئي لأعمال الإشراف الفني، بحيث تتمكن الوحدة على تنمية القطاع غير الربحي، وهو مشروع يعمل في مرحلته الحالية مع 8 جهات حكومية، فضلا عن إطلاق خدمة رفع تقارير جمع وصرف التبرعات وكذلك حوكمة مزاولة أنشطة جمع الملابس المستخدمة.
فيما أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في العام 2023م تمكن من تحقيق التكامل في منظومة القطاع، والتنسيق بين الجهات الفاعلة فيه، وأدوار هذه الجهات وفق المسؤوليات المنوطة بها. كما عمل المركز على حوكمة القطاع غيرا ر الربحي والعمل على تطوير الإستراتيجية الوطنية للقطاع، لتكتمل أضلع التنمية المستهدفة سعيا إلى تحقيق المستهدفات الوطنية للقطاع الغير ربحي حتى عام 2030.
وقال م. الراجحي، انه وانطلاقا من رؤية المركز في أن يكون ممكنا لتنمية القطاع غير الربحي ليؤثر عالميا ومحليا، فقد شهد لقطاع نموا في عدد المنظمات غير الربحية إذ كانت القيمة المستهدفة للعام 122% في العام 2023م وكان المحقق ولله الحمد 173.4%، وبلغت نسبة المنظمات غير المتخصصة التي تدعم الأولويات التنموية 85.5%، متجاوزة النسبة المحققة العام الماضي.
وأشار أن هذا النمو هو أعلى نمو حققه القطاع غير الربحي في المملكة، ليكون ذلك شاهدا على التنمية المتسارعة في القطاع، والتمكين الذي يحظى به من القيادة الرشيدة - أيدها الله-، وعلى مستوى تنموي آخر، فقد شهد القطاع غير الربحي زيادة في أعداد المتطوعين بلغ ما يساوي
834,300 آلاف متطوع وطموحنا الوصول إلى مليون متطوع في 2025م، وفي ذات السياق فقد كانت مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي 0.87% محققين بذلك المستهدف الوطني في أن يكون للقطاع مساهمة اقتصادية، والهدف أن نصل في عام 2030م إلى مساهمة نسبتها لا تقل عن 5%، ونتطلع مع كافة جهات المنظومة إلى تعزيز دور القطاع بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ونؤكد عزمنا على ذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله، ونتقدم في الختام بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يقدمانه من دعم وتمكين لتنمية القطاع غير الربحي.
فيما أبان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للقطاع الغير ربحي، أحمد السويلم، أن المركز أطلق إستراتيجيته 2024م - 2026م، لتكون خريطة الطريق في مسيرته إلى تنمية القطاع غير الربحي، وبناءً على هذه الإستراتيجية كان المركز يعمل في تحقيق مستهدفاتها، وضمن ما تمكن المركز من إنجازه كان تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسة، إذ بلغت نسبة العاملين في القطاع غير الربحي من إجمالي القوى العاملة 0.55% بينما كانت القيمة المستهدفة للعام 0.39%.
وأضاف السويلم، أن ما يزيد عن 1,000 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية حققت ما نسبته أعلى من 85% وذلك ضمن التزام منظمات القطاع غير الربحي في معايير الأداء والتنظيم المالي، وسلامة القوائم المالية لها بما يتطابق مع متطلبات المركز وفق تنظيمه.
كما تمكن المركز بحسب السويلم، من تحقيق زيادة إجمالية في التعاقدات الحكومية بلغت 6.01 مليار ريال، وزيادة في عدد الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع لتصل إلى 80 خدمة، وإطلاق تحدي الاستثمار الاجتماعي وتطوير البيئة التشريعية بما يحوكم القطاع ويمكنه من النماء. ونعزو هذا النجاح إلى التمكين الذي يحظى به القطاع غير الربحي من قيادتنا الرشيدة - أيدها الله.. وما يبذله كافة أطراف المنظومة، والجهود المتكاملة ما بينهم في تحقيق مستهدفات القطاع.