مرة أخرى يخرج مدرب الوحدة اليوناني جيورجيوس دونيس للعلن ويكشف عن مشكلات إدارية كبيرة تسببت بوصول فريقه إلى أن يكون ضمن الفرق المهددة بالهبوط حتى قبل نهاية الدوري بثلاث جولات، يكشف دونيس من خلال تصريحاته عن إضراب لاعبي الفريق عن التدريبات بسبب المطالبات المالية التي عجزت إدارة ناديه الإيفاء بها، ويتحدث عن أنه أصبح يعمل لحل مشكلات ليست من صميم عمله في إشارة لعجز المسؤولين الإداريين عن التعامل معها، مستشهداً بعدم وجود طقم للفريق لإجراء مناورة قبل إحدى المباريات. صحيح أن مثل هذا الخلل لا يرتبط بشكل مباشر بصميم العمل الرقابي لوزارة الرياضة، لكن ذلك لا يعفي الوزارة من أن تتأكد من سير العمل بشكل احترافي داخل الأندية. ولأن الوحدة وغيره الكثير من الفرق بعيدة عن المتابعة والأضواء الإعلامية فإن ذلك يعطي إشارة إلى أن ثمة تحديات ومشكلات تشهدها تلك الأندية والفرق في دهاليزها، وأن ثمة أمور تحدث خلف الكواليس تشي بضعف يتعلق بالإدارة التشغيلية، وأقصد بالتشغيلية العمل الإداري اليومي. يمكن للوزارة التدخل من خلال إلزام الأندية بتعيين كفاءات متعلمة ومؤهلة بتخصصات إدارية من خلال برامج تدريبية خاصة بإدارة الفرق والتعامل مع التحديات والضغوطات اليومية التي تواجه الإداريين والمشرفين، وإن ألزمت الوزارة الأندية بأن تسلك هذا الاتجاه سنجد تحسناً في المشهد الإداري بدلاً من أن يستعين الرئيس بصديقه أو أحد مرافقيه لإدارة الفريق وهو الذي لا يحمل أي مؤهل سوى علاقته برئيس النادي. لا يجب أن يكون الاهتمام منصباً على تطوير الدوري والمسابقات السعودية فقط من خلال برنامج الاستقطاب، فالتحديات الأكبر تكمن في العمل الإداري والتعامل مع اللاعبين والمدربين الذين تم استقطابهم، فما حدث في الوحدة ربما يعطي إشارة غير إيجابية على احتمالية استمرار الديون على الأندية والعودة مرة أخرى للمربع الأول، حيث القضايا في لجان "الفيفا" ومحكمة التحكيم الرياضي "كاس"، وهي القضايا التي لطالما كانت تشكل هاجساً لكل من يحرص على سمعة الكرة السعودية، خصوصاً وأن الأندية تتمتع بدعم حكومي غير مسبوق الأمر الذي يؤكد على وجود خلل في التعامل مع هذا الدعم إن على مستوى أوجه الصرف أو على مستوى تعيين الكفاءات الإدارية، وما الوحدة إلا مثال ربما يشكل رأس جبل الجليد لحالات عدة مشابهة.
