«ريف السعودية» يدعم قطاع البن ب(61) مليون ريال

كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، عن وصول إجمالي الدعم المقدّم لقطاع البن منذ إطلاق البرنامج في عام 2020م إلى (61) مليون ريال، فيما بلغ عدد المستفيدين من الدعم (3,718) مستفيدا.
وأوضح البرنامج، أن حجم الإنتاج في قطاع البن، ارتفع من (800) طن في عام 2020م، إلى (1485) طن في 2023م، محققًا زيادة بنسبة (37%)، مشيرًا إلى أن المستهدف من الإنتاج هو الوصول إلى (7) آلاف طن من البن في السنة، بحلول عام 2026م. وأكد البرنامج، أن صناعة البن والقهوة في المملكة تشهد ازدهارًا واضحًا، مما يزيد من أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، مبينًا أن "ريف السعودية" يهدف من خلال دعمه لهذا القطاع، إلى إدخال البن إلى التركيبة المحصولية؛ ليكون محصولًا نقديًا ومصدرًا لتنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية، إلى جانب إضافة قيمة اقتصادية له من خلال التصنيع والتسويق، بالإضافة إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من البن، وتقليل نسبة وارداته إلى المملكة، كما يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب السعودي في مناطق الإنتاج، وزيادة دخل صغار المنتجين وتحسين سبل معيشتهم. وبين برنامج "ريف السعودية"، سعيه إلى تحقيق مستهدفاته في هذا القطاع، من خلال عددٍ من المحاور والآليات، تتمثل في، تسهيل الحصول على الائتمان المالي، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، من خلال إنشاء المشاتل والمزارع النموذجية، وإدخال تقنيات الحصاد الآلي لتقليل الفاقد؛ تطويرًا لزراعة البن السعودي، وإنشاء جمعيات تعاونية ومراكز تسويق للبن، بالإضافة إلى إنشاء مشاريع صغيرة لحصاد مياه الأمطار، وخزانات لتوفير مياه الري، وتقديم دعمٍ مالي مباشر لصغار المنتجين، وتطوير قدرات الكوادر الفنية للمؤسسات. وأشار البرنامج إلى أنه يعمل على تطوير قطاع البن من خلال عددٍ من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية؛ لتحسين نمط حياة صغار المزارعين، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الجدوى الاقتصادية للقطاعات الزراعية الريفية، ومن أبرز تلك المشاريع، إنشاء وتجهيز مصنع لإعداد وتصنيع البن في كلٍ من الباحة، عسير، جازان، بالإضافة إلى تجهيز مزارع نموذجية بديلة في عددٍ من المواقع بمنطقة جازان، إلى جانب إنشاء مشاتل نموذجية للبن في مناطق جازان، وعسير، والباحة. يُشار إلى أن برنامج "ريف السعودية يعمل على تعزيز قدرات صغار المنتجين الزراعيين، وجمعياتهم التعاونية؛ لتمكينهم من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول إلى الأسواق، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي للمجتمعات الريفية، إلى جانب الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.