مجلس الأمن يفشل في تمديد مراقبة العقوبات على كوريا الشمالية

فشل مجلس الأمن الدولي المنقسم، أمس في تمديد ولاية لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية، في خطوة غير مسبوقة من المرجح أن تقوض الجهود العالمية للحد من تهديدات بيونج يانج النووية والصاروخية.
وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إن المجلس فشل في تبني قرار جديد يهدف إلى تمديد ولاية لجنة الخبراء لمدة عام آخر بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد التمديد، ومن المقرر أن تنتهي ولاية اللجنة في 30 أبريل.
وذكرت وكالة يونهاب أنه خلال تصويت المجلس المكون من 15 عضوا، صوتت 13 دولة لصالح القرار مع امتناع الصين عن التصويت.
وأشارت وكالة يونهاب إلى أن الفشل في تمرير القرار جاء في أعقاب مفاوضات مكثفة للتوصل إلى حل وسط بين أعضاء مجلس الأمن الدولي وروسيا التي تردد أنها اقترحت "بند يتضمن شرط لإنهاء" عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية - وهو مطلب لم يكن مقبولا لسول وواشنطن وأعضاء آخرين.
وكان البند الذي يتضمن شرطا لإنهاء العقوبات، إذا تم تبنيه، من شأنه أن يترك العقوبات ضد بيونج يانج سارية المفعول لفترة معينة فقط من الوقت ما لم يكن هناك اتفاق من مجلس الأمن الدولي على إبقائها سارية لفترة أخرى متفق عليها.
ويُذكر أنه يتم تمديد ولاية لجنة الخبراء سنويا منذ إطلاقها في عام 2009 تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 1874 الذي تم تبنيه ردا على التجربة النووية الثانية لكوريا الشمالية في مايو من نفس العام.
ومن خلال مساعدة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية، عملت لجنة الخبراء كمنصة مؤسسية رئيسة للإشراف على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.
من جهتها قالت الصين الجمعة إنها تعارض "فرض عقوبات بشكل أعمى" على كوريا الشمالية بعد امتناع بكين عن التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عطلت فيه روسيا تجديد تفويض لجنة خبراء مكلفة مراقبة تطبيق العقوبات على بيونغ يانغ.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني لين جيان إن "الوضع الراهن في شبه الجزيرة (الكورية) ما زال متوترا، وفرض عقوبات بشكل أعمى لا يمكن أن يحل المشكلة".
وردا على سؤال بشأن سبب امتناع الصين عن التصويت قال إن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد".
وأضاف "نأمل أن يتمكن مجلس الأمن الدولي وجميع الأطراف ذات الصلة من القيام بجهود بناءة لتحقيق ذلك".
ولا يرفع فيتو موسكو في مجلس الأمن العقوبات عن كوريا الشمالية، لكنه ينذر بتوقف عمل المجموعة التي تراقب تطبيقها، وانتهاكات أخرى مفترضة. وينتهي تفويض اللجنة في نهاية أبريل.
وتخضع كوريا الشمالية منذ 2006 لعقوبات دولية مرتبطة خصوصا ببرنامجها النووي، وتم تشديدها عدة مرات في العامين 2016 و2017.
ومنذ عام 2019، تحاول روسيا والصين عبثا إقناع المجلس بتخفيف هذه العقوبات التي لم يحدد تاريخ نهايتها.
من جهتها قالت روسيا الجمعة إن العقوبات الدولية على كوريا الشمالية تمثل عقبة أمام تعزيز الحوار والسلام في شبه الجزيرة معتبرة أنها لم تساعد على تحسين الأمن الإقليمي.
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا في بيان "على مر السنين لم تساعد التدابير التقييدية الدولية على تحسين الوضع الأمني في المنطقة. بل بالعكس، ففي غياب آليات لمراجعة تدابير العقوبات بطريقة مخففة، تظل هذه الأداة مصدر إزعاج خطرا يعوق بناء الثقة والحوار السياسي".