المملكة ليست ضمن العشرة الكبار في إنتاج البصل، وتستورد قرابة %55 من احتياجها، ولا تنتج أراضيها، وفق إحصاءات 2022، إلا 45% من حجم الاستهلاك الداخلي، وبما مقداره 310 آلاف طن، والأرقام في هذه الأيام أقل بكثير، لأن زراعة البصل المحلي في عام 2023 كانت محدودة جداً، بينما وصل إنتاج الخيار إلى %101 والطماطم إلى %77.. أكد اتحاد الغرف السعودية في الثامن من فبراير الجاري، أن ارتفاع أسعار البصل يمثل مشكلة عالمية، وأنه لا يخص السوق السعودي الذي زادت الأسعار فيه بنسبة 400%، أو بما يزيد عن ثمانية أضعاف، وهذا الكلام صحيح، ويعود إلى توقف الإنتاج في الدول الرئيسة المصدرة للبصل، كالصينوالهند ومصر وباكستان، وبدرجة أقل اليمن التي تهم المملكة أكثر من غيرها، ومعها الأزمة في أوكرنيا وفي غزة، وتأثر حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر، بفعل الاعتداءات المتواصلة على السفن، وفيضانات باكستان، والصقيع في آسيا الوسطى، والجفاف وزيادة تكاليف البذور والأسمدة في أوروبا. بخلاف عدم اهتمام المزارعين المحليين بزراعته في العام السابق لتراجع أسعاره، ولأن تكاليف إنتاجه تفوق قيمته السوقية، ولعدم وجود دعم أو استثمار حكومي في هذه السلعة الاستراتيجية، مثلما يحدث مع الخيار والطماطم، مع أنه الأكثر استهلاكا بعد الطماطم على المائدة العالمية، وقد بدأ الارتفاع العالمي منذ فبراير 2023، وبما نسبته 65%، والمتوقع استمراره حتى الربع الثاني من العام الحالي، أو بعد حصاد المحصول الذي تمت زراعته في سبتمبر الماضي، والذي يحتاج نضوجه لستة أشهر، ما يعني أنه لا يمكن توقع انفراجات إلا في أبريل المقبل بأقل تقدير، وللعلم فإن المختصين يرون بأن الأسعار لن تتراجع قبل عام 2028. المملكة ليست ضمن العشرة الكبار في إنتاج البصل، وتستورد قرابة 55% من احتياجها، ولا تنتج أراضيها، وفق إحصاءات 2022، إلا 45% من حجم الاستهلاك الداخلي، وبما مقداره 310 آلاف طن، والأرقام في هذه الأيام أقل بكثير، لأن زراعة البصل المحلي في عام 2023 كانت محدودة جداً، بينما وصل إنتاج الخيار إلى 101% والطماطم إلى 77%، ولم أفهم أسباب خروج البصل من المعادلة، والإنتاج العالمي من البصل، في الأحوال المثالية، يصل إلى 59 مليون وستمائة ألف طن سنوياً، وتأتي الصين في صدارة منتجيه المؤثرين عالمياً، بإنتاجها لوحدها ثلث محصول العالم السنوي من البصل، وقدره عشرين مليون طن، ومن ثم الهند ب13 مليون طن، ولا يزيد الإنتاج الأميركي على ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف طن، بينما تتفوق مصر على باكستان وأوكرانيا في حجم الإنتاج، وبنحو ثلاثة ملايين وسبعين ألف طن للأولى، ومليوني طن للثانية، ومليون طن للثالثة، وتعتبر مصر، بحسب منظمة الفاو، أكبر منتج عربي للبصل، ويلحق بها على التوالي، السودان والجزائر والمغرب واليمن. البصل يعتبر من أقدم المحاصيل الزراعية التي عرفها الناس، ويعود تاريخ زراعته إلى خمسة آلاف عام قبل الميلاد، وقد زرع للمرة الأولى في أواسط آسيا، وكان حضوره لافتا في الحضارات الفرعونية والسومرية والأغريقية، ووظفه الطبيب اليوناني سبوريدوس في علاج بعض الأمراض، واعتبر من المحاصيل الأساسية في أوروبا القرون الوسطى بعد الفاصوليا والملفوف، ولدرجة استخدامه في دفع الإيجارات، وكهدايا في حفلات الزواج، ويظهر أن التاريخ سيعيد نفسه، وأول أزمة اقتصادية عرفها العالم سببها البصل، وحدثت في القرن السابع عشر الميلادي، فقد وصلت قيمته حينها لما يساوي مئة ألف دولار بأسعار اليوم، والأعجب أن البصلة الواحدة كانت تباع لأكثر من خمس مرات، وبدون أن تكون موجودة من الأساس. دول الخليج بما فيها المملكة، واستناداً لإحصاءات الأممالمتحدة، تستورد 83% من احتياجاتها الغذائية، وتصنف باعتبارها الأولى في العالم في استيراد الأغذية الأساسية مقارنة بعدد السكان، والفجوة الغذائية للبصل في المملكة تصل إلى 55%، ولا بد من تجسيرها، وتوطين إنتاجه وتحفيز المزارعين على زراعته، أو تأجير أو امتلاك أراضي لزراعة البصل في الخارج بمعرفة شركات سعودية، نظراً لندرة الأراضي الصالحة للزراعة، ومحدودية المياه المتجددة، بالإضافة لأعداد السكان المرتفعة، ونمط الاستهلاك العالي، وبما يضمن ثبات واستقرار أسعاره، ولعل توفره في الأعوام الماضية خفض من قيمته الحقيقية، وغيب أهميته البالغة للسعوديين، ودخوله كعنصر أساسي في معظم الأطباق السعودية، بجانب أنه المكون الرئيس لغالبية الأكلات الرمضانية، والتي ستحل خلال أقل من شهر. لا يجب استبعاد احتمالية الاحتكار للتحكم في الأسعار، فالبصل لا يتلف لمدة ثلاثة أشهر، إذا تم تخزينه في ظروف مناسبة، وقد ثبت بالفعل حدوث سابقة واحدة على الأقل، وتحديدا في أبريل 2020 المقابل لشهر رمضان 1441ه، عندما ضبطت وزارة التجارة في الرياض، ست شاحنات محملة بأكثر من 100 طن من البصل، بعدما جرى إخفاؤها بجوار أسواق جملة الخضار في العزيزية جنوب العاصمة، لافتعال نقص في وفرة الكميات، وتبرير بيعها بأسعار مرتفعة، والمفروض أن تعمل وزارتا التجارة والبيئة على حلول نهائية لهذه الإشكالية المتكررة، وبمشاركة مطلوبة من صندوق التنمية الزراعي، ومن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، وعليهم التفكير في حل مؤقت وعاجل لهذا العام، وذلك باستيراد البصل من الجزائر وبأسعار رخيصة، لقطع الطريق على تجار الأزمات إن وجدوا.
