تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق رؤية 2030، التي تركز على مفهوم التعاون الدولي لدوره المحوري في تشكيل السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والاستدامة البيئية محلياً وعالمياً. وقد شهدت المملكة تقدماً ملحوظاً وذلك من خلال العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها، التي سهّلت بيئة الأعمال ورفعت من جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص وكفاءتها ورقمنتها، إضافة إلى إنشاء العديد من البرامج، والمبادرات وصناديق التمويل وحاضنات ومسرعات الأعمال. تعد المملكة فريدة بفرصها الاستثمارية الواعدة وغير المستغلة، وذلك لوفرة الموارد الطبيعية، وموقعها الجغرافي الذي يحمل مكانة استراتيجية تجاريًا بين القارات الثلاث. وفي إطار رؤية المملكة 2030، نجحت العديد من الإصلاحات الاقتصادية في تشكيل فرص تجارية جديدة، والرفع من الأصول الاستراتيجية الرئيسية للمملكة، وتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع فرص الاستثمار. تسعي المملكة لتبني أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة. وإلى جانب تحسين جودة وشفافية البيانات، تستهدف رؤية المملكة 2030 زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.7 % ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030م، لتصبح المملكة ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم. تُهيئ المملكة بيئة اقتصادية مرنة ومنفتحة تجذب الاستثمارات الأجنبية، وتدعم المواهب المحلية من خلال تشريعات ولوائح واضحة، وتحفز رواد الأعمال على المشاركة الفعالة في نجاح برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030، حيث يسهمون من خلال تميزهم وابتكارهم في نمو القطاع الخاص وتمهيد الطريق لمستقبل أفضل، كما تعمل على صناعة مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا للمملكة من خلال خطط التمويل المبتكرة واللوائح الداعمة وبرامج اكتشاف وتنمية المواهب. تبني رؤية السعودية 2030 اقتصادًا حيويًّا ومتنوعًا، وتعمل على تنمية الصناعات الواعدة، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص النمو لرواد الأعمال، وفرص العمل للأفراد، ويسهم الاقتصاد المزدهر في إقامة الفعاليات الاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية وتشييد المتنزهات والحدائق العامة، وزراعة المسطحات الخضراء، لينعم الشباب في المملكة بعالم واسع من الخيارات المتاحة لهم. وفي هذا الشأن ذكر اقتصاديون: "هناك الكثير من المؤشرات التي تشير إلى تحقيق الارتفاعات لمختلف الأنشطة الاقتصادية وذلك جراء الإصلاحات الاقتصادية، وقد احتلت المملكة مراتب متقدمة جدًا كما أعلن عن ذلك المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" أن المملكة تتفوق ب10 مؤشرات عالمية تتعلق برواد الأعمال، حيث احتلت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري، وبسهولة إجراءاته، وباستجابة حكومة المملكة، ورواد الأعمال لجائحة كورونا، والثانية عالميًا في البنية التحتية المشجعة لرواد الأعمال، وبامتلاك المهارات والمعرفة لدى الافراد، والثالثة عالميًا في سهولة الحصول على تمويل للشركات أو لرواد الأعمال، وبتوفر أسواق حرة ومفتوحة ومتنامية، والرابعة عالميًا في قلة العوائق وسهولة الأنظمة للدخول للأسواق، وبمدى دعم الحكومة للأعمال. يشار الى أن المملكة وقعت مذكرة تفاهم مع "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" لتعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من مبادرات تطوير السياسات العامة في قطاعات عدة منها الاقتصادية والضريبية والحوكمة المؤسسية والاستدامة وجرى توقيع الشراكة الإستراتيجية، ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في دافوس بسويسرا وتعكس نهج المملكة القائم على ابتكار حلول تعتمد على التعاون الدولي متعدد الأطراف. وعلى حرص المملكة على إرساء أطر عمل مؤسسية مشتركة ومتوازنة لترسيخ دعائم الازدهار المستدام. وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، تعزز المملكة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التعاون الثنائي في البحث المشترك. وتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية وتنظيم الاجتماعات والفعاليات ودعم التوافق مع معايير المنظمة والذي يتضمن التقييم والتحليلات المقارنة لممارسات السياسات وتشارك المملكة في تسع لجان تابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتلتزم بسبعة صكوك قانونية تابعة لها. وسيؤدي هذا التعاون إلى تعميق تعاون المملكة مع المنظمة في مجال السياسات؛ بما في ذلك الحوكمة العامة والسياسة التنظيمية وتطوير المهارات والتعليم وحوكمة الشركات والتمويل وسياسة الاستثمار ومكافحة الفساد وتسهيل التجارة وتؤكد الشراكة على الالتزام بالحوكمة الرشيدة والنزاهة، والشفافية والسياسات المبنية على البيانات والمعطيات.
