ريادة الأعمال.. جودة خدمات ورقمنة

شهدت المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً وذلك من خلال العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها، التي سهّلت بيئة الأعمال، ورفعت من جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص وكفاءتها ورقمنتها، إضافة إلى إنشاء العديد من البرامج، والمبادرات، وصناديق التمويل، وحاضنات ومسرعات الأعمال. وتستهدف رؤية السعودية 2030 الوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، من خلال توفير بيئة مناسبة للنمو، واستحداث فرص عمل للمواطنين، ورعاية المواهب وتنمية الاستثمارات، واغتنام الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الوطن.
وعن دور ريادة الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: أظهرت نتائج تقرير ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية، والذي أدلى به مركز البحوث والمعلومات بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بغرفة الرياض، موافقة العينة على دور ريادة الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بصفة عامة بنسبة 83.6 % وفقاً لرأي العينة. حيث جاء أهم هذه الأدوار على الترتيب في تنمية المهارات والابتكارات في مجال العمل بنسبة 87.8 %، يليها في المرتبة الثانية توفير فرص العمل الناتج من النمو الاقتصادي للمشروعات والنمو العام للاقتصاد المحلي ومنافسة الاقتصادات العالمية بنسبة 85.5 % لكل منهما، ثم توفير فرص العمل والمساواة بين الجنسين بنسبة 85 % من إجمالي العينة.
تسعى منظومة ريادة الأعمال إلى رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لرواد الأعمال والعاملين في منظومة ريادة الأعمال والمنشآت المعنية، بينما بلغ عدد المنشآت الريادية 626 ألف منشأة عام 2022، ومن المتوقع أن يزداد إسهام تلك المشروعات في الناتج المحلي بدرجة أكبر، ومن المتوقع أن تصل إلى النسبة المأمولة 35 %، من الناتج المحلي في عام 2030.
وفي هذا الصدد ذكر اقتصاديون: «هناك الكثير من المؤشرات التي تشير إلى تحقيق الارتفاعات لمختلف الأنشطة الاقتصادية بقيادة رواد الأعمال الشباب جراء الإصلاحات الاقتصادية، وقد احتلت المملكة مراتب متقدمة جدًا كما أعلن عن ذلك المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» أن المملكة تتفوق ب10 مؤشرات عالمية تتعلق برواد الأعمال، حيث احتلت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري، وبسهولة إجراءاته، وباستجابة حكومة المملكة، ورواد الأعمال لجائحة كورونا، والثانية عالميًا في البنية التحتية المشجعة لرواد الأعمال، وبامتلاك المهارات والمعرفة لدى الافراد، والثالثة عالميًا في سهولة الحصول على تمويل للشركات أو لرواد الأعمال، وبتوفر أسواق حرة ومفتوحة ومتنامية، والرابعة عالميًا في قلة العوائق وسهولة الأنظمة للدخول للأسواق، وبمدى دعم الحكومة للأعمال. ومنها رؤية المملكة 2030 التي تقوم على أساس بناء بنية اقتصادية متنوعة تمثل فيها ريادة الأعمال والشركات الناشئة دوراً مهماً في تنمية الاقتصاد المحلي».
وحول أبرز الجوانب الرئيسة التي أسهمت في نجاح منظومة ريادة الأعمال في المملكة، قال الاقتصاديون: «تعد المملكة من أكثر المناطق التي تحمل الكثير من الفرص الكبيرة في ظل رؤية المملكة 2030، وما أوجدته من آفاق كبيرة، بالإضافة إلى الطاقات والمواهب الشبابية الوطنية، وهو ما يعزز عزم الجهات الحكومية المعنية مثل «منشآت»، على دفع نمو أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والأهم من ذلك الطموح الكبير لدى المملكة، والذي يتجلى بوضوح في الأنظمة الداعمة للشركات الناشئة».