الهيئة العامة للصناعات العسكرية.. استثمارٌ في الدفاع والابتكار

عوائد التوطين والاستثمار والابتكار بمعرض الدفاع العالمي تؤكد أن لدى المملكة جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام من مواهب شابة طموحة وموقع استراتيجي متميز وموارد طبيعية غنية وشركات صناعية وطنية رائدة..
انطلاقًا من أهمية قطاع الصناعات العسكري في المملكة ودوره في الأمن الوطني، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تستند أحد محاورها على الاقتصاد المزدهر، أصدر مجلس الوزراء الموقر قراراً بتأسيس "الهيئة العامة للصناعات العسكرية" في أغسطس عام 2017م، لتصبح بدورها الجهة المُشرعة لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، والمسؤولة عن تنظيمه وتطويره ومراقبة أدائه.
وتأتي الهيئة لتعمل بشكل تكاملي مع كافة شركائها من القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة توطين وتطوير قطاع الصناعات العسكرية، ولتعزيز قدرات التصنيع العسكرية الوطنية وصولاً الاكتفاء الذاتي والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق مستهدفات التوطين، وليصبح أحد روافد الاقتصاد الوطني، ليساهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م.
وبمهمة واضحة تبنتها الهيئة للوصول لنسبة توطين 50 % من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية من خلال تطوير الصناعات والتقنيات العسكرية والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات.
واليوم تصنف المملكة العربية السعودية ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم، والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يمكنها من الوصول إلى أكثر من 50 سوقاً عالميًا؛ ومنها انطلقت أهمية معرض الدفاع العالمي، والذي سيقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في فبراير من العام 2024، بعد أن أقيم بنسخته الأولى في مارس من العام 2022، ويتمحور المعرض حول مستقبل صناعة الدفاع، من خلال استعراض أحدث التطورات التقنية عالميًا عبر مختلف قطاعات الدفاع البرية والبحرية والجوية والفضاء والأمن، كما يتيح إمكانية التواصل مع صناع القرار في مجال الدفاع من المملكة والعالم، إذ يتضمن المعرض عدداً من الزيارات الملكية، وزيارات الوفود الرسمية، والمسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين من مختلف قطاعات الصناعات الدفاعية والأمنية.
وللمتابع لأجندة المعرض باحترافية، نجد أنه يُطلعنا في نسخته الثانية 2024 على أحدث التقنيات التي ستشكل مستقبل الدفاع، وذلك في كل ركن من أركان المعرض وفي كل الفعاليات والبرامج المصاحبة، كما يتيح إمكانية التواصل مع صناع القرار في مجال الدفاع من المملكة والعالم، حيث يتضمن عدداً من الزيارات الملكية، وزيارات الوفود الرسمية، والمسؤولين الحكوميين والمدراء التنفيذيين من مختلف قطاعات الصناعات الدفاعية والأمنية، كما يمكّن المشاركين من التواصل مع الشركات العارضة والمسؤولين الحاضرين وذلك عبر مجموعة متنوعة من المزايا، ومن خلال منصات تواصل متعددة صممت خصيصاً لهذا الغرض.
ومن مهنيّة المعرض الاستثمارية، أنه سيقوم على التعريف بما تقدمه الشركات من منتجات التقنيات العسكرية والدفاعية في المجالات الأرضية والجوية والبحرية، والفضاء والأمن، إلى جانب الكثير من العروض التوضيحية والحية؛ التي تضمن للمشاركين تجربة متميزة، بالإضافة إلى تطوير الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية عبر برنامج اللقاءات الثنائية، كما سيتيح فرصاً للموردين من أجل التواصل مع المشتريين العالميين من خلال برنامج اللقاءات الثنائية، الذي يدعم بناء علاقات مميزة وإعداد قادة أعمال جُدد في مجال صناعة الدفاع والأمن، فضلاً عن عقد شراكات في المعرض، وبترتيبات مهنية مسبقة للاجتماعات المجدولة للقاء المشترين والموردين والمستثمرين بكل مرونة وسهولة.
المعرض العالمي سيضيف لنا ولزائريه استكشاف أحدث التطورات في مجالات الدفاع ومستقبله من خلال الابتكارات في مجال الجو والبر والبحر والفضاء والأمن مع أكثر من 750 عارضاً من جميع أنحاء العالم، كما يتيح خوض رحلة إلى المستقبل للتعرّف على أحدث ما توصل إليه مجال الدفاع والأمن، بالإضافة إلى المشاركة في جلسات النقاش التي تعزز تبادل الأفكار، وطرح الموضوعات المهمة التي تدعم تطوير القدرات والاستراتيجيات الدفاعية.
كما أن التشويق والمتعة سيكونان حاضرين عبر مشاهدة العروض الحية البرية والجوية المميزة عن قرب، بدءاً من عروض الطيران المميزة للطائرات النفاثة، والطائرات المروحيّة وعروض المركبات العسكرية طيلة أيام المعرض، وذلك لإبراز القدرات المستقبلية المتعددة في مجال العمليات العسكرية، بالإضافة إلى استعراض تقنيات الدفاع والأمن المستقبلية من قبل العارضين في جميع أنحاء العالم.
وفي مجال الابتكار، سيصبح الزائر والمشارك جزءاً من منصة مستقبل الدفاع المنصة التي تجمع الابتكار مع التطبيق، وتتيح التفاعل مع مراكز البحث والتطوير والجامعات، إضافة إلى استكشاف دور التقنيات الحالية والمستقبلية، ومدى تطور والخدمات والمنتجات الدفاعية والعسكرية، ممّا يُسهم في تسليط الضوء على أهم التصورات حول مستقبل الدفاع، مع التعرف على الجهات الحكومية في المملكة عبر برنامج لقاء الجهات الحكومية السعودية الذي يعزز الوعي بإجراءات الشراء ومتطلبات الاستثمار وعمليات الشراكة الاستراتيجية، مع تمكين التعاون بما يتماشى مع الاستراتيجيات والأهداف العامة لصناعة الدفاع الوطنية، والمساهمة في توطين 50 % من الإنفاق الحكومي بالمملكة على الخدمات والمنتجات الدفاعيّة والعسكرية.
ختامًا، نجد أن عوائد التوطين والابتكار والاستثمار بمعرض الدفاع العالمي تؤكد أن لدى المملكة جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام من مواهب شابة طموحة وموقع استراتيجي متميز وموارد طبيعية غنية وشركات صناعية وطنية رائدة.