نظام الوساطة العقارية الجديد يسعى لحوكمة وتنظيم ممارسة الوساطة العقارية وضبط تعاملات أطراف العلاقة في هذا القطاع بما يضمن رفع وتحسين جودة وكفاءة التعاملات العقارية، وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتخفيف النزاعات بين المتعاقدين من خلال ضبط الأحكام المتعلقة به، ولذلك تم إعادة تأهيل الوسطاء العقاريين من خلال حصولهم على دورات تدريبية ينظمها المعهد العقاري السعودي والتي تمكنهم من معرفة الأنظمة واللوائح التنفيذية التي تنظم السوق العقارية، بعد حضور المواد التدريبية المسجلة، وبعد اجتياز الاختبار المقرر للدورات الثلاث يصبح الوسيط العقاري مؤهلا للحصول على رخصة فال وبناء عليها سيتم إصدار أو تجديد الرخصة من الهيئة العامة للعقار بعد استيفاء متطلباتها النظامية، وتعتقد الهيئة العامة للعقار أن هذه الإجراءات كافية لتأهيل الوسيط العقاري، ولكن ظهر أحد الخبراء في السوق العقارية في لقاء تلفزيوني يناقض هذا الاعتقاد وذكر أن 95 % من الوسطاء العقاريين الأفراد الذين حصلوا على رخصة فال غير مؤهلين، وعزز هذا الرأي بعض الوسطاء العقاريين الذين ذكروا معلومات خطيرة بأن بعض الوسطاء أحضر من يؤدي الاختبار عنه وحصل على الرخصة وهو غير مؤهل لها وقد يسلمها لأحد الوافدين لممارسة نشاط الوساطة العقارية نيابة عنه ويحصل الوسيط على نسبة من عمولة الوساطة، إن صحت هذه المعلومات فإنه يصبح لزاما على الهيئة العامة للعقار إعادة اختبار رخصة فال حضوريا، وليس كما هو معمول به الآن عن بعد لأن هذه الطريقة سوف تخرج لنا وسطاء غير مؤهلين، أما إذا كانت المعلومات التي ذُكرت عن الوسطاء العقاريين غير صحيحة فإنه يجب توضيح ذلك ومحاسبة كل من شكك في كفاءة الإجراءات والطرق التي سلكتها الهيئة العامة للعقار من أجل تأهيل وسطاء عقاريين أكفاء.
