ليس جديدا القول إن قطع غيار السيارات والأجهزة والآلات هي الأغلى لدينا، وإن وكلاء السيارات والأجهزة والآلات يأتون في المرتبة الأولى في الجشع واستغلال حاجة المستهلك، لكن جديدي أن أريكم الصورة من جوانب أخرى عدة، وصورة استغلال هؤلاء الوكلاء قبيحة من كل جانب وكلما غيرت زاوية الرؤية ستراها أقبح. غلاء قطع الغيار -في ظني- هو سبب كل علة وهو بيت الداء لكل مشكلاتنا، ولا يقتصر ما يسببه من أذى على استنزاف دخل الفرد أو الأسرة بل يتعداه إلى ما هو أبعد. غلاء قطع الغيار يضطر مالك السيارة لشراء قطع مستعملة من (التشليح) فيتعرض هو وعائلته للخطر بسبب استخدام قطع تالفة أو مستهلكة، ولن أتطرق لاضطراره لشراء قطع أقل جودة أو مقلدة لأنني لم أجزم بعد أن كل الوكلاء يبيعون قطعا أصلية فشديد الجشع لا تأمن أن يحاول الجمع بين الربح الفاحش لسعر القطعة ومزيد من التوفير في سعرها الأساس بشراء قطع أقل جودة. وغلاء قطع الغيار لدى الوكيل فتح مجالا للترويج لتطبيقات ومواقع إلكترونية تبيع قطعا بنحو خمس وأحيانا عشر قيمة نفس القطعة لدي الوكيل، وهذا في ظاهره جيد ويوجد حل للمضطر محدود الدخل، لكنه في الحقيقة أمر خطير فقد يتعرض المستهلك المضطر لتهكير حسابه البنكي أو بطاقته الاتمانية أو الوقوع ضحية لموقع وهمي يسلبه أمواله ولا يرسل له ما اشتراه، هذا خلاف أن الدورة المالية خاطئة كونها تشتمل على طرف خارجي سواء كان صادقا أو محتالا. وغلاء قطع الغيار هو السبب الرئيس في رفع رسوم التأمين على المركبات فشركة التأمين حاليا ترى أن تقديرات الورش المعتمدة في حساب تكاليف الإصلاح تعتمد على تسعيرة القطع من وكيل المركبة، وتلك أسعار فلكية ترفع من قيمة التعويض وبالتالي سينعكس ذلك على سعر البوليصة فترتفع ويشتكي المستهلك لأن التأمين إلزامي وأسعاره ترتفع لأسباب عدة بعضها يتعلق بشركات التأمين وبعضها سببه غلاء قطع الغيار وتكاليف الإصلاح وبالتالي التعويضات. إن قطع غيار السيارات والأجهزة المنزلية أصبحت سلعا أساسية تستوجب الحماية ومراقبة الأسعار وفتح قنوات المنافسة، وأقترح إتاحة الفرصة لتلك المواقع والتطبيقات التي توفر القطع بجودة عالية وسعر معقول بأن تتواجد رسميا في أسواقنا ويكون لها مكاتب يمكن التعامل معها مباشرة بطرق مأمونة وواضحة ومحمية، وعندها سيضطر الوكيل للقبول بهامش ربح معقول أو زيادة هامش أرفف مستودعاته ليقوم (الله لا يهينه) بتخزين قطعه وأدواته والتصوير معها مكدسة في المستودعات.
