شهدت بنغلاديش حملة اعتقالات واسعة النطاق على أحزاب المعارضة "للتخلص من المنافسة" مع اقتراب موعد الانتخابات، وأوقفت نحو 10 آلاف ناشط، وفق ما أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين. وإلى جانب آلاف الأشخاص الذين تم اعتقالهم ويرتبط الكثير منهم بحزب بنغلاديش الوطني المعارض الرئيس في البلاد، يلاحق الكثير من الناشطين قضائيا. وأفاد الحزب الوطني بأن حوالي نصف أعضائه البالغ عددهم خمسة ملايين "يحاكمون لدوافع سياسية"، على ما ذكرت المنظمة غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في تقرير جديد. وقال أحد الناشطين لهيومن رايتس ووتش إن "الاعتقالات لم تستثنِ أحداً، من أعلى الهرم إلى أدناه". ومن المقرر أن تجري بنغلاديش انتخابات عامة في السابع من يناير، حيث تتطلع شيخة حسينة إلى الفوز بولاية رابعة تواليا. وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن "السلطات في بنغلاديش تقوم باعتقالات جماعية للمعارضين السياسيين في محاولة واضحة لسحق المعارضة والتخلص من المنافسة في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة". ودانت المنظمة غير الحكومية التي يقع مقرها الرئيس في نيويورك، "القمع الاستبدادي العنيف" الذي تسبب في مقتل 16 شخصًا على الأقل من بينهم شرطيان، منذ التظاهرات الضخمة في أكتوبر. وأصيب أكثر من 5500 شخص خلال هذه الأحداث. ولم تعلق الحكومة على تقرير هيومن رايتس ووتش، لكن السلطات تقول إنه يجب محاكمة المعتقلين بتهمة ارتكاب جرائم عنف. والتقت هيومن رايتس ووتش بالكثير من الشهود وحللت مقاطع فيديو وبيانات الشرطة لإعداد تقريرها. وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنها وجدت أدلة على "الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات والاعتقالات التعسفية الجماعية والاختفاء القسري والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء". وأكد الحزب الوطني الأحد أن ما لا يقل عن 16625 من أعضائه اعتقلوا منذ أكتوبر، بينهم الكثير من الكوادر وزعيمه ميرزا فخر الإسلام عالمغير. ودين وحُكم على ما لا يقل عن 526 مسؤولاً وناشطاً في الحزب الوطني، معظمهم غيابياً، بحسب مصادر قضائية. واستنكر الحزب الاتهامات "المفبركة" الموجهة ضدهم.
