عادت أسعار النفط الفورية أو المتقدمة الى الارتفاع الجمعة الماضية، عندما ارتفع سعر برنت 4.1 % أو 3.19 دولارات إلى 80.61 دولارًا وغرب تكساس 3.83 % أو 2.8 دولار إلى 75.89 دولارًا، رغم تباطؤ الطلب على النفط وتكثيف المضاربين للبيع في السوق الفورية وشراء العقود الآجلة، بعدما أظهرت أوبك+ استعدادها لتعميق خفض الإنتاج، والذي حد من انزلاق الأسواق إلى حالة (Contango) بارتفاع علاوة العقود البعيدة مقارنة بالأشهر القريبة. لكن مازالت علاوة العقود المتقدمة لغرب تكساس أقل بقليل من علاوة العقود الآجلة، وهو ما يعكس ارتفاع المخزونات التجارية الأمريكية والإنتاج مع انتهاء موسم الصيف. ويشير ارتفاع الأسعار إلى اتجاه صعودي في سوق مادية ضيقة، وهو الاتجاه خلال عام 2023، مدعوماً بشكل أساسي بالخفض الطوعي السعودي الروسي بمقدار 1.3 مليون برميل حتى نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى خفض أوبك+ حتى نهاية عام 2024. وتراجعت الأسعار للأسبوع الرابع على التوالي وسط تجدد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، حيث انخفض برنت خلال الأسبوع 1 % أو 0.82 دولار إلى 80.61 دولارًا وغرب تكساس 1.65 % أو 1.28 دولار الى 75.89 دولارًا، مع الارتفاع الحاد لمخزونات النفط التجارية الأمريكية بمقدار 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 نوفمبر و13.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 3 نوفمبر، بينما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.5 مليون برميل عن الأسبوع الماضي، واستقر إنتاج النفط الأمريكي عند مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومعهد البترول الأمريكي. وهذا انعكاس لانخفاض الإنتاج الصناعي الامريكي بنسبة 0.6% في أكتوبر وارتفاع معدل البطالة، رغم ان الاحتياطي الفيدرالي أشار الى تحسن نشاط الأعمال الإقليمي في نوفمبر، إلا أنه مازال في حالة انكماشية وهو مؤشر على احتمال تباطؤ الاقتصاد والذي قد يؤثر على الطلب على النفط، وفقاً للبيانات الأمريكية الصادرة الخميس الماضي. وأدى انكماش الصادرات الصينية من السلع والخدمات بسرعة أكبر من المتوقع، على الرغم من أن واردات النفط الصينية مازالت قوية وارتفعت في شهر أكتوبر إلى 11.53 مليون برميل يوميًا عن الشهر السابق، إلا أن احتمالات نفاد الحصص وضعف هوامش التكرير التي تراجعت بنسبة 2.8 ٪ في أكتوبر إلى 15.1 مليون برميل يوميًا عن مستواها القياسي في سبتمبر، يشير إلى تباطؤ الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن مبيعات التجزئة والبيانات الصناعية لشهر أكتوبر كانت أفضل من المتوقع، حيث نمت مبيعات التجزئة بنسبة 7.6 % والإنتاج الصناعي 4.6 % على أساس سنوي، متجاوزة توقعات استطلاع أجرته رويترز، وفقا للبيانات الصينية الأربعاء الماضي. ويعود تفاقم الوضع وتراجع الأسعار الى زيادة معروض النفط العالمي إلى حدٍ كبير بسبب ارتفاع إنتاج الولاياتالمتحدةالامريكية وإيران وليبيا وفنزويلا، بالإضافة الى ارتفاع صادرات أوبك+ والبيع المكثف للمضاربين. وسيكون هذا الأسبوع حاسماً في تحديد اتجاه الأسعار الفورية والمستقبلية، والذي ستبني أوبك+ قرارها عليه في اجتماعها يوم 26 نوفمبر، أما بتمديد الخفض الطوعي أو تعميق الخفض للمجموعة ككل، كخطوة استباقية ومفاجئة لهؤلاء المضاربين وحرف بوصلتهم من أجل إعادة التوازن إلى السوق.
