يؤدي نمو إجمالي الناتج المحلي إلى إنتاج المزيد من السلع والخدمات وزيادة القاعدة الضريبية للبلاد، وبالتالي يتيح للحكومة إنفاق المزيد على الخدمات العامة الرئيسة مثل: الصحة والتعليم. وهذا يعني في كثير من الأحيان أن البلاد قد زادت إنتاجية أنشطتها الاقتصادية والتي ترفع معدلات التوظيف، وتحسين مستويات المعيشة، وزيادة الفرص للشركات والأفراد. إنها علاقة توضح أهمية الترابط الطردي "Correlation" بين نمو الأنشطة الاقتصادية والإيرادات وتأثيرها الإيجابي على تكاليف المدخلات وتعظيم المخرجات الاقتصادية كلما زاد النمو الاقتصادي. لكن الاقتصاد المحلي يتأثر أيضاً سلباً أو إيجاباً بصحة الاقتصاد العالمي الذي يعاني حالياً من ضعف الأداء، مما انعكس سلباً على أسعار النفط التي يحددها الطلب العالمي وتشهد حالة من عدم الاستقرار والاتجاه الهبوطي. وبإلقاء نظرة على تسلسل نمو الأنشطة الاقتصادية خلال الفصول الثلاثة الماضية من هذا العام، يتضح لنا مدى أهمية تنويع الأنشطة الاقتصاد والإيرادات غير النفطية التي تضيف المزيد من المرونة والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية. فكلما ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي، كلما حافظت على استقرار الاقتصاد في مواجهة تقلبات أسعار النفط والتحديات والصدمات المفاجئة. كما أن نمو الإيرادات غير النفطية يدعم نمو الإنفاق الحكومي الذي يحفز مساهمة القطاع الخاص وارتفاع الاستهلاك وتعزيز الصادرات غير النفطية التي تعتبر من أهم مكونات إجمالي الناتج المحلي. فقد تراجع مساهمة الأنشطة النفطية في إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث 2022 مقارنة بالربع الثالث 2023: من 14.2 % الى (-17.3 %)؛ ونمو إجمالي الناتج المحلي من 8.6 % الى (-4.5 %)، مع استمرار تخفيض المملكة لإنتاجها الطوعي بمليون برميل يومياً حتى نهاية عام 2023 وبقاء متوسط أسعار النفط دون مستوى تعويض قيمة الخفض الطوعي؛ بينما استمرت الأنشطة غير النفطية في نموها إلى 3.6 %، لكنها انخفضت 40 % على أساس سنوي و32 % على أساس فصلي؛ كما نمت الأنشطة الحكومية من 0.3 % إلى 1.9 %، بزيادة 533 % عن الربع الثاني، وفقاً للهيئة الإحصاء العامة. وارتباطاً بتراجع النمو الاقتصادي في الربع الثالث 2022 مقارنة بالربع الثالث 2023: انخفضت الإيرادات العامة 14 % من 301.869 مليار ريال إلى 258.539 مليار ريال، والإيرادات النفطية 36 % من 229 مليار ريال إلى 147 مليار ريال؛ بينما قفزت الإيرادات غير النفطية 53 % من 72.845 مليار ريال إلى 111.533 مليار ريال، لكنها تراجعت 17.43 % عن الربع السابق؛ كما ارتفع الإنفاق الحكومي 2 % أو 6.6 مليارات ريال من 287.7 مليار ريال إلى 294.3 مليار ريال، ليرتفع العجز إلى 35.8 مليار ريال، حسب تقرير وزارة المالية. وأدى نمو الإنفاق الحكومي 12 % أو 97.65 مليار ريال إلى 898.3 مليار ريال حتى الربع الثالث 2023 مقابل نحو 800.65 مليار ريال من الفترة المماثلة 2022، والذي دعم نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 22 % إلى 349 مليار ريال، رغم تراجع الإيرادات غير النفطية 24 % إلى 505.35 مليارات ريال، ليصبح إجمالي الإيرادات 854.31 مليار ريال، وهو 10 % أقل من إيرادات الفترة المماثلة 2022، وبعجز 43.951 مليار ريال مقابل فائض 149.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وتشير التوقعات إلى تحسن نمو الأنشطة غير النفطية في الربع الرابع 2023، وستعوض جزءاً من تراجع الأنشطة النفطية وإيراداتها التي بحاجة الى متوسط أسعار نفط فوق 95 دولاراً.
