المملكة وشفافية الطاقة النووية

ألقى وزير الطاقة سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان كلمة المملكة في اجتماع الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة النووية، الذي انعقد في العاصمة النمساوية فيينا في الفترة بين 25 - 29 من شهر سبتمبر الماضي والذي حضره ممثلو الدول الأعضاء في الوكالة البالغ عددها 177 دولة.
وفي مستهل كلمته أكد سموه التزام المملكة بسياستها الوطنية للطاقة النووية التي تضمن أدق معايير المصداقية والشفافية وتطبيق أعلى مستويات الموثوقية والأمنية، كما أوضح سموه أن المملكة تؤمن بالإسهامات الإيجابية للطاقة النووية في مزاياها الاجتماعية والاقتصادية والطبية والصناعية والتقنية إلى جانب استخداماتها في الزراعة لحماية المحاصل وصناعة الأغذية وتوليد الكهرباء واستكشاف الفضاء وتحلية المياه، مُبينًا سموه أن المملكة انطلاقًا من هذا التوجّه ستعمل بجد وتفانٍ على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة النووية في مختلف المجالات وفقًا لأفضل الممارسات المهنية والتجارب الدولية في هذا الخصوص، إلى جانب الاستفادة من الخدمات الاستشارية والخبرات التقنية التي تقدمها الوكالة في مجال تطوير البنى التحتية والقدرات البشرية وفي ظل المبادرات التي أطلقتها الوكالة لتسخير التقنية النووية للاستخدامات السلمية وإيجاد حلولٍ للتحديات العالمية في بيئة آمنة من التهديدات المخاطر النووية المحدقة، بما في ذلك الاستفادة من الخبرات والخدمات الاستشارية التي تقدمها الوكالة في مجال تطوير البنى التحتية والقدرات البشرية والاستفادة منها في مشروع المملكة الوطني للطاقة النووية المتمثل في بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة.
كما أبان سموه في كلمته تطلُّع المملكة إلى تفعيل مركز تعاونٍ إقليمي مع الوكالة، لتطوير القدرات البشرية في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية والجوانب الرقابية الأخرى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وقال سموه: "إن المملكة تؤكّد أهمية تضافر الجهود الدولية جمعاء بما يفضي لتنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار النووي وتحقيق رسالتها، كما تؤكد أهمية مواجهة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، الأمر الذي يستدعي التنفيذ الكامل لنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية الصادر في 11 مايو 1995 وتوطيد التعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في هذه البقعة من العالم.
وفي إطار كلمته عبَّر سموه عن تقدير قيادة المملكة لجهود الوكالة والعاملين بها والمبادرات المتميزة التي أطلقتها لتسخير التقنية النووية للاستخدامات السلمية، وإيجاد حلولٍ للتحديات العالمية في بيئة آمنة من التهديدات النووية، ولقد أعلن سموه عن دعم المملكة لمبادرة "أشعة الأمل" التي أطلقتها الوكالة بمبلغ مليونين ونصف المليون دولار وذلك من أجل المساعدة في إنقاذ الأرواح والتصدي لتداعيات أمراض السرطان والأمراض الخبيثة باستخدام التقنيات النووية، مُبيناً أن هذا الدعم يأتي امتدادًا لدعم المملكة المستمر والمتواصل لجهود الوكالة ومبادراتها المتميزة لخدماتها الإنسانية للبشرية جمعاء.
وهنأ سموه الوكالة والدول الأعضاء باقتراب بدء تشغيل مركز تدريب الأمن النووي، في سايبرسدورف، المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر من هذا العام والذي بادرت المملكة بطرح فكرة تأسيسه ودعمه ماليًا، بتعاونٍ من دولٍ أخرى، موضحًا سموه أن المملكة تتطلع إلى أن يكون المركز رافدًا أساسيًا يمكّن الوكالة من تعزيز قدرات جميع الدول الأعضاء في العديد من مجالات الأمن النووي، ويكون مركزًا مرجعيًا للأمن النووي، كذلك عبر سموه في كلمته عن إشادة المملكة بحرص الوكالة على الحفاظ على حيادها، وبجهودها المتميزة في التعامل مع قضايا عدم الانتشار وذلك بالحفاظ على مسؤولياتها في أنشطة التحقق والضمانات، وما تبذله من جهود لتأكيد أن هذه الأنشطة هي مبادئ أساسية مهمة تُسهم بفاعلية في تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مؤكّدًا حق الدول الأصيل في الاستفادة من التقنية النووية للأغراض السلمية، بما فيها دورة الوقود النووي، واستغلال ثرواتها الطبيعية من خامات اليورانيوم تجاريًا بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وجدد سمو وزير الطاقة دعم المملكة للوكالة من أجل تسخير التقنية النووية لخدمة البشرية، ودعوتها المجتمع الدولي إلى التعاون الإيجابي في تطويرها، والتصدي بحزم لجميع محاولات الاستخدام غير السلمي وغير الآمن للتقنيات النووية.
أدركت المملكة ببعد نظرها وثاقب بصرها وشديد حرصها على كيانها ومستقبلها ونموها وتطورها أنه لزامًا عليها أن تحث الخطى نحو مسايرة الركب العالمي في مجالات الطاقة النووية والمتجددة، فهي ولله الحمد بلاد واسعة الأرجاء مترامية الأطراف حباها الله بنعم كثيرة ومصادر متعددة حريٌّ بها أن تستثمرها وتستفيد منها بل وتحافظ عليها وتنميها وتطورها، وفي هذا السياق فقد تم إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة لكي تتولى هذه المدينة مهام برامج الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المملكة وبخاصة في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه وتحضير النظائر المشعة في فروع الأبحاث الطبية والصناعية مما سيمكن المملكة من استشراف حاجة المجتمع والتخطيط لتلبيتها بشكل مدروس ودقيق يساعد في زيادة معدلات التنمية ويعطي المملكة القدرة المعرفية ضمن الاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بموضوع الأمان النووي التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتوفر المواد الضرورية للاستخدامات الطبية والزراعية والصحية والتقنية وكافة الاحتياجات الوطنية، وهذه المدينة تفتح بابًا واسعًا للمساهمة في التنمية المستدامة في المملكة باستخدام العلوم والأبحاث والصناعات ذات الصلة بالطاقة النووية والمتجددة في الأغراض السلمية بما يؤدي إلى توطين التقنية ورفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة، فما تشهده المملكة من إجراءات وتدابير إصلاحية مستمرة يقود محصلته ملك الحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - من تطور ونمو في شتى المجالات، هو نتاج لثقافة الابتكار المعرفي والإداري الذي أرسى قواعده سمو ولي العهد من خلال إطلاق سموه لرؤية الوطن الطموحة 2030 في السنوات الماضية والتي أكسبت الاقتصاد المحلي مرونة عالية وتأقلمًا سريعًا حيال أيِّ طارئ قد يؤثر على ما خُصص لمشروعات التنمية الشاملة والتي شملت مجالات مختلفة كمشروعات قطاع الطاقة الوطني والسعي إلى توفير متطلبات التنمية الوطنية المستدامة عبر تنويع مصادره من خلال إدخال تقنيات الطاقة النووية والطاقة المتجددة لاستيعاب الطلب المحلي المتنامي الذي يشهد نموًّا مطردًا وبمعدلات عالية للطلب على الكهرباء والمياه المحلاة تبعًا للنمو السكاني والامتداد الحضري والتوسع في البنى الأساسية اللازمة.
* أستاذ الهندسة الكهربائية