تأمين المركبات

في خطوة للحد من كثرة الموقوفين نتيجة تعرضهم لحوادث مرورية، والتي ألزمتهم التوقيف نظراً لعدم سداد المستحقات المالية عليهم لأطراف الحادث الأخرى، حيث أعلنت الإدارة العامة للمرور خلال الأيام الماضية استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة «عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة» إلكترونياً، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2023/10/1م، وكشفت الإدارة أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة.
هذه الخطوة وإن كانت تحمي جميع الأطراف من حفظ حقوقهم من جهة، وعدم تكدس الموقوفين نتيجة عدم استطاعتهم سداد ما عليهم من مطالبات مالية للغير، إلا أن الأمر الإلزامي هذا يحتاج إلى اطلاع على أسعار تأمينات المركبات الذي يرتفع كل عام بشكل ملحوظ، فبعد أن كانت مبالغ التأمين في وقت تبدأ من 250 ريالاً، وثبت الأسعار هذه الأيام إلى أضعاف مضاعفة وأرقام مُبالغ فيها وصلت لدى بعض شركات التأمين إلى ما يزيد على 3000 ريال -راتب موظف- للتأمين ضد الغير وليس الشامل.
في وقت سابق، كان التأمين على رخصة القيادة، لكن نظرًا للتلاعب الذي حصل من بعض الأفراد ألغيت تلك الفكرة وأصبح التأمين على المركبة فقط، ومع القرار الأخير نتمنى أن يكون هناك مراجعة لموضوعين مهمين، الأول: أسعار التأمين الحالية من جهة، والعمل على حسومات تصل إلى 80 في المئة في حالة لم يتعرض صاحب المركبة لحادث مروري، ولا يدخل ضمن ذلك إن كان الخطأ على الطرف الآخر، وهذا المعمول به حالياً حيث يُحسب عليك حادث حتى لو كنت مصدوم ولست صادم.
الموضوع الثاني، مهم وجود تشريع لنظام التأمين على رخصة السائق، ليستفيد من التأمين سياراته فقط، فعلى سبيل المثال شخص لديه أكثر من سيارة وجميعهن تحت استخدامه الشخصي، في حين أنه يتم التأمين على جميع المركبات، فيما هو يقود مركبة واحدة كل فترة، وبعض المركبات الأخرى للمناسبات الخاصة، أو ربما يتم استخدامها في العام مرة أو مرتين، أو فقط في الرحلات العائلية، فلماذا لا يتم يُكتفى بالتأمين على رخصة الفرد، ويشمل التأمين على المركبات الخاصة فيه فقط، وربما يمكن أن يُستفاد من هذا القرار خمس سيارات لكل فرد كحد أقصى.