رصد مخالفة عدم التأمين إلكترونيًّا يزيد التنافسية ويخفض الأسعار

أكدت الإدارة العامة للمرور، استكمالها البدء بأتمتة رصد مخالفة «عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة» إلكترونيًّا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023م، حيث سيكون الرصد الآلي للمخالفة لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر، في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، وأكد عدد من المختصين أن تفعيل رصد هذه المخالفة التي يكثر ارتكابها إضافة إلى فائدته في الحماية وحفظ الحقوق عند وقوع حادث يحمل الكثير من الإيجابيات لقطاع التأمين بصورة عامه ويدعم تراجع أسعار التأمين التي شهدت زيادة ملحوظة مؤخراَ، بحكم أنه كلما زاد عدد المأمنين انخفضت أسعار التأمين.
وكانت الإدارة العامة للمرور طالبت في تأكيدها عموم المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.
وفي هذا الشأن قال ل»الرياض» عضو مجلس اللوجستيات بغرفة تجارة جدة سعيد علي البسامي، إن تفعيل رصد مخالفة «عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة» إلكترونيًّا يحمل الكثير من الإيجابية في ظل وجود عدد كبير من المركبات غير المؤمن عليها إذ يبلغ عدد المركبات المؤمنة نحو 50% من إجمالي المركبات الموجودة في السوق حسب تقارير متواترة وبالتالي سيسهم هذا التفعيل في زيادة معدل المركبات المؤمن عليها لتشملها الحماية في حال تعرضها لحادث سير لاسمح الله أو أي نوعية من أنواع الضرر التي يتم التأمين عليها.
وأشار، سعيد البسامي، إلى أن إيجابيات هذا التفعيل ستشمل عموم قطاع التأمين وأطراف العلاقة التأمينية، ونحن نأمل أن ينعكس زيادة الطلب على التأمين على تنافسية الشركات المقدمة للخدمة ويتيح لها إمكانية خفض الأسعار في ظل الزيادة المتوقعة في عدد العملاء، ونأمل أيضا أن يكون للزيادة الكبيرة المتوقعة في عدد المركبات التي يغطيها التأمين دور في تحسين خدمات ورش السيارات وجودة العمل الذي تقوم به.
بدوره قال، أستاذ المحاسبة والمحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، إن قطاع التأمين قطاع مهم وواعد في ظل التطور الاقتصادي المستمر نتيجة للنجاح الباهر الذي تحققه برامج ومبادرات رؤية 2030 وخطط تنويع مصادر الدخل، وهذه الحقيقة معلومة ومعروفة من قبل صناع القرار ولذلك تم مؤخرا إنشاء هيئة تُعنى بشؤون التأمين تحت مسمى «هيئة التأمين» تعمل على تطوير القطاع وزيادة إسهامه بشكل أكبر في الناتج المحلي وتدعم خلقه لمزيد من الفرص الوظيفية إضافة إلى حفظ حقوق المأمنين، ومع ان قطاع التأمين شهد نموًا بقرابة 26.9 في المئة في عام 2022م، إلا أن تلك الزيادة لازالت دون المأمول فعمق القطاع من الناتج المحلي غير النفطي بلغ في عام 2022م نحو 2.09 في المئة، مقارنة ب1.91 في المئة في عام 2021م فقط.
وأشار، د. سالم باعجاجة، إلى أن تفعيل رصد مخالفة «عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة» إلكترونيًّا يرجح زيادة الإقبال على تأمين المركبات وهذا أمر إيجابي بالنسبة للشركات المقدمة لخدمة تأمين المركبات وإلى القطاع ككل خصوصا وأن غالبية الخدمات التي يقدمها القطاع في المملكة يستأثر بها فرعين من فروع التأمين هما التأمين الصحي وتأمين المركبات الذي يشكل حوالي 20% من حجم سوق التأمين بالمملكة.
سعيد البسامي
سالم باعجاجة