يسجل القضاء الأميركي تقدما سريعا في تحقيقه حول الهجوم على مقر الكونغرس في واشنطن ومحاولات قلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، ما يعرّض الرئيس السابق دونالد ترمب لعدة ملاحقات جنائية. وأعلن ترمب نفسه الثلاثاء أنه تلقى رسالة من المدعي العام الفدرالي جاك سميث تبلغه بأنه مستهدف شخصيا في التحقيق حول الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021، ما يشير إلى احتمال توجيه التهمة إليه في هذا الملف أيضا. وسبق أن وجه القضاء تهمتين إلى السياسي والملياردير الذي يتصدر المرشحين لتمثيل الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض عام 2024، الأولى في قضية الوثائق السرية التي حملها معه من البيت الابيض عند انتهاء ولايته، والثانية على خلفية مدفوعات مشبوهة إلى ممثلة أفلام إباحية سابقة، ودفع ببراءته في القضيتين. ورفض جاك سميث التعليق على الموضوع، غير أن وسائل إعلام أميركية أوردت أن المدعي العام الفدرالي أبلغ ترمب بأنه معرض لثلاث تهم فدرالية في التحقيق حول الانتخابات التي هزمه فيها الرئيس جو بايدن، هي التآمر ضد الدولة الأميركية وعرقلة آلية رسمية والحرمان من حقوق. في ما يلي عرض للتهم الثلاث: * التآمر ضد الدولة الأميركية - يواجه ترمب تهمة التآمر التي تنطبق حين "يتآمر شخصان أو أكثر سواء لارتكاب جريمة ضد الولاياتالمتحدة أو للاحتيال على الولاياتالمتحدة"، وهي جريمة يعاقب القانون عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وأوضح دانيال ريتشمان المدعي العام الفدرالي السابق والأستاذ حاليا في جامعة كولومبيا في نيويورك، إنه توصيف واسع النطاق يمكن أن ينطبق على عدد من أفعال ترمب سواء قبل انتخابات نوفمبر 2020 أو بعدها. وذكر بصورة خاصة لوكالة فرانس برس قيام ترمب ب"مجهود احتيالي لخداع الكونغرس وتأخير أو منع المصادقة على نتائج الانتخابات". وقد تنطبق هذه التهمة لوصف الضغوط التي مارسها ترامب على نائبه مايك بنس لمنعه من المصادقة على فوز الديموقراطي جو بايدن خلال جلسة للكونغرس في 6 يناير 2021 يوم الهجوم على الكابيتول. ولم يستجب بنس للضغوط وصادق على نتائج الانتخابات. وتفتح هذه التهمة المجال أيضا لملاحقة الملياردير الجمهوري في مساعٍ أخرى قام بها في بعض الولايات بهدف تزوير الانتخابات لصالحه وتأمين عدد كاف من كبار الناخبين يسمح له بالبقاء في السلطة. وفي هذا السياق وجهت ولاية ميشيغن هذا الأسبوع تهمة التآمر والتزوير والاحتيال إلى 16 شخصا لمحاولتهم انتحال صفة "كبار الناخبين" بموجب خطة دبرها محاميان مقربان من ترامب هما رودي جولياني وجون إيستمان اللذان قد يواجهان ملاحقات أيضا. * عرقلة آلية رسمية - تنطبق هذه التهمة على السعي بصورة احتيالية لعرقلة أو التأثير على آلية رسمية، وفي هذه الحالة المصادقة في الكونغرس على نتائج الانتخابات. وأوضح ريتشمان أن ترمب "قد يواجه عدة تهم عرقلة". وتنطبق التهمة برأيه على الدعوة التي وجهها ترمب إلى أنصاره حين حضهم على "القتال كالشياطين" قبل قليل من توجههم إلى مقر الكونغرس، ولو أنه لم يتوجه بنفسه يومها إلى الكابيتول. وتعاقب هذه التهمة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. * الحرمان من الحقوق - ويعود هذا الجرم إلى نهاية الحرب الأهلية الأميركية حين استخدمت لمقاضاة محاولات منع الأميركيين السود من ممارسة حقوقهم المدنية. وتسمح هذه التهمة بمقاضاة كل من يحاول حرمان مواطن من الحقوق الممنوحة له بموجب الدستور أو القوانين الفدرالية، ولا سيما حق التصويت وحق الأخذ بصوته. واستخدمت هذه التهمة مؤخرا لمقاضاة أشخاص متهمين بالتزوير الانتخابي. وقال ريتشمان "أهمية هذه التهمة خلافا للتهمتين الأخريين، هي أنها تسلط الضوء فعليا على أن الضحايا ليسوا أعضاء في الحكومة فحسب" بل أميركيون عاديون قد يحرمون من أصواتهم. ويعاقب هذا الجرم بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
