اللجنة العامة لشركات التأمين تطلق حملة "خليك واعي"

تحت رعاية البنك المركزي السعودي (ساما)، أطلقت اللجنة العامة لشركات التأمين حملة "خليك واعي"، لرفع وعي الجمهور حيال شراء وثائق تأمين المركبات من قِبل جهات غير مرخصة والمتمثلة ببعض مكاتب الخدمات العامة وغيرها التي تروّج لنفسها تقديم الخدمات المساندة للتأمين.
وتحظى حملة "خليك واعي" بدعم كبير من شركات التأمين المحلية، ومن خلالها سيتم إطلاق رسائل توعوية بين المواطنين والمقيمين، لتفادي الوقوع ضحية للممارسات غير النظامية من خلال التعامل مع جهات غير مرخّص لهم بممارسة نشاط التأمين، والتي تعرضهم للاحتيال وبالتالي ضياع حقوقهم عند طلب التغطية التأمينية.
وتهدف الحملة إلى حث المواطنين والمقيمين على شراء وثائق التأمين من الجهات المصرح لها مثل شركات التأمين ووكلائها ووسطائها المعتمدين ومواقعها الإلكترونية، وإلى توعية الجمهور بمخاطر شراء التأمين من خلال القنوات غير المرخّصة، بعد أن تم رصد العديد من حالات الإحتيال نتيجة قيام المستفيدين بالتعامل مع جهات غير نظامية لا يحق لها ممارسة نشاط التأمين، مثل بعض المعقبين، ومعارض السيارات، ووسطاء مجهولي الهوية عبر شبكات الأنترنت، ومكاتب الخدمات العامة، والذي قد يقوم البعض منهم بالإحتيال على المؤمنيّن بعدة صور مختلفة، ومنها على سبيل المثال، القيام بعدم ذكر القيمة الحقيقية لوثيقة التأمين، وتغيير شروط التأمين عند طباعة الوثيقة، والذي يسبب عدم تغطية شركات التأمين للحادث الذي قد يتعرض له المستفيد.
وفي هذا الصدد، أوضح عادل العيسى، المتحدث الإعلامي بإسم قطاع التأمين، أن كل من يمارس أعمال التأمين أو يزاول الخدمات المساندة للتأمين دون ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي، يتعرض لغرامة تصل إلى مليوني ريال والسجن لمدة أربع سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لأحكام المادة 21 من نظام مراقبة وشركات التأمين التعاوني، مشيراً إلى وجود قائمة الجهات المرخصة بممارسة أعمال التأمين منشورة على الموقع الالكتروني للبنك المركزي.