الحرب على المخدرات

تواصل المملكة العربية السعودية شن حروبها الضروس ضد مروجي ومهربي المخدرات، والتي كانت أحدثها حملة "بالمرصاد"، التي أطلقت مؤخراً لتوجيه ضربات موجعة وقاصمة لكل من يستهدف مجتمعنا ووطننا بنشر المخدرات في المملكة ومحاولة تهريبها من الخارج لاستهداف فئات عمرية معينة، تتركز في فئات الشباب.
سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، أكد من خلال حسابه بتويتر بأنه لن ينجو مروجو ومهربو المخدرات ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا، وأن الضربة على المخدرات ستتلوها ضربات.
جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة المخدرات مستمرة ومتواصلة عبر عقود من الزمن، إما من خلال انضمامها لاتفاقيات دولية وعربية وخليجية وإقليمية، بما في ذلك أممية أو من خلال مكافحتها الداخلية بمداهمة أوكار مروجي المخدرات والقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية الرادعة في حقهم.
فعلى الصعيد الأممي، قد وقعت المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات غير المشروعة والمؤثرات العقلية في فينا عام 1988.
وعلى الصعيد المحلي فللمملكة جهود متواصلة في مكافحة المخدرات وانتشارها، سواء من خلال إصدارها لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية، أو من خلال حملات المداهمة التي تقوم بها الجهات الأمنية المعنية للقبض على المهربين والمروجين وتحويلهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
قد يتساءل البعض لماذا المملكة العربية السعودية وغيرها من دول العالم تسعى جاهدة لمكافحة المخدرات ومنع انتشارها؟
والرد على هذا التساؤل بمنتهى البساطة، كون أن المخدرات آفة اقتصادية واجتماعية وصحية وأمنية تتسبب في حدوث كوارث صحية واقتصادية واجتماعية وأمنية لا تُحمد عقباها.
فعلى جانب الصحة العامة، فللمخدرات تأثير سلبي على جميع أعضاء الجسم، كون أن الإدمان يتسبب في إضعاف الجهاز المناعي للإنسان، مما يزيد من خطر إصابته بالأمراض وبالعدوى وفي حدوث مشكلات في القلب، تتراوح ما بين اضطراب نبضات القلب، والنوبة القلبيّة، وانهيار الأوردة، والتهابات في الأوعية الدمويّة الناتجة عن حقن المخدرات.
أما على الجانب الاقتصادي، فإن المخدرات بأنواعها المختلفة كمادة الشبو والكوكايين (الكراك) والأمفيتامين والميثامفيتامين وغيرها من أنواع المخدرات الأخرى، تعتبر آفة اقتصادية أشبه ما تكون بمرض السرطان عفانا الله الذي ينخر في جسد الاقتصاد شيئاً فشيئاً ويقضي عليه، وما يؤكد على ذلك أن حجم المتحصلات المغسولة من تجارة المخدرات تقدر ما بين 2-5 % من إجمالي الناتج العالمي على مستوى العالم سنوياً، أو ما يساوي 800 مليار - 2 تريليون دولار أمريكي وذلك وفقاً لتقديرات مكتب الأمم المتحددة المعني بالمخدرات والجريمة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، فالمخدرات تتسبب في تشتت الأسرة وتفككها ويصبح المتعاطي عالة وعبئاً اجتماعياً ومالياً ثقيلاً جداً على الأسرة، كما قد يتسبب المتعاطي في إيذاء أحد أفراد أسرته دون وعيه في سبيل الحصول على المخدرات.
وأخيراً على الجانب الأمني، فقد أثبتت المخدرات بأنها مدعاة للجريمة والانحراف والدفع بالمتعاطي لارتكاب أبشع الجرائم وأشنعها في سبيل الحصول على المخدر، ليشمل ذلك النهب والسرقة بما في ذلك الإقبال على القتل والانتحار.
أخلص القول؛ أن المخدرات وباء اقتصادي وصحي، يشكل قلقاً وهاجساً أمنياً، يتطلب إلى جانب تنفيذ الخطط والبرامج المرسومة لمكافحة المخدرات، تنفيذ حملات كحملة "بالمرصاد"، التي تترابط وتتكامل فيها الجهود الساعية لاجتثاث هذه الآفة من مجتمعنا ووطننا، إضافة إلى ملاحقة المروجين ومداهمة أوكارهم وكذلك تعزيز مستوى التوعية بأضرار المخدرات، بحيث نكفل بنهاية المطاف حماية المجتمع السعودي بجميع فئاته العمرية من أضرار تعاطي المخدرات ولنضمن بذلك سلامة مجتمعنا ووطننا ونحقق مبتغانا بأن نصبح مجتمع بلا مخدرات.