المملكة تقطع جذور المخدرات

يعد إدمان المخدرات من أخطر المشكلات التي يتعرض لها الفرد أو المجتمع، حيث إن أضرار تعاطي المخدرات لا تمس مدمن المخدرات فقط، بل تمتد آثاره لتلحق أضراراً اجتماعية واقتصادية، فمدمن المخدرات يتأثر صحياً ونفسياً وعقلياً، كما أن هناك العديد من الأضرار الأخرى التي تتعلق بالإدمان على المخدرات، مثل الأضرار التي قد تصيب المجتمع كحوادث الطرق ولجوء المدمن إلي السرقة وربما إلى القتل أحيانًا، بالإضافة إلى الأذى الذي يلحقه المدمن بنفسه، فقد يصل الأمر أحيانًا إلى إقبال مدمن المخدرات على الانتحار، ونظراً لخطورة هذه الآفة وشرورها فقد جعلت الدول والحكومات مكافحة المخدرات ضمن أولوياتها من أجل حماية شعوبها وحفظ اقتصادها، وتولي حكومتنا الرشيدة جل اهتمامها بمكافحة هذه الآفة منذ انتشارها، ففي السابق لم تكن تعرف بلادنا هذه الآفة، والتي بدأت في الظهور عبر منافذها الحدودية البرية والبحرية والجوية، فتم العمل على مكافحتها منذ محاولة تهريبها عبر الحدود حيث وقف لها رجال الجمارك بالمرصاد، وتم مصادرة كميات كبيرة منها وإتلافها قبل أن تجد طريقها إلى مستخدميها الذين ابتلوا بها وأدت إلى إدمانهم عليها، وتبذل بلادنا -ولله الحمد- جهوداً كبيرة في مكافحتها وذلك من خلال المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وهي الجهاز الأمني الحكومي المختص والمسؤول عن قضايا المخدرات والمواد المؤثرة في الجسد وقضايا المروجين والمتعاطين، كما يتم العمل على التصدي لها قبل دخولها لأراضي مملكتنا بجهود ويقظة رجال الجمارك المدربين في هذا المجال، إضافةً الى الحملات الأمنية المتلاحقة من أجل اجتثاث شر هذه الآفة من جذورها.
لمحة تاريخية
في عام 1345ه صدر نظام كيفية التداول بالجواهر المخدرة، وفي عام 1374ه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 11 القاضي بتحديد عقوبة المهرب ومساعده والمروج ومستعمل المخدرات، ثم استحدث قسم لمكافحة المخدرات بالمباحث العامة عند إنشائها في عام 1380ه - 1960م ، واستمر بممارسة واجباته حتى تطور إلى شعبة، وفي عام 1391ه - 1971م أصبحت هذه الشعبة إدارة مرتبطة بالأمن الجنائي بالأمن العام -شؤون العمليات حاليًا- وفي عام 1392ه أصبحت الشعبة إدارة عامة مركزية، وفي 1398ه - 1978م انفصلت الإدارة عن الأمن العام وارتبطت بالوزارة مباشرة -إدارة عامة مركزية- وفي مطلع عام 1401ه - 1981م أعيد ارتباط إدارة مكافحة المخدرات وأصبح ارتباطها مباشرًا بمدير الأمن العام، ونظراً لاتساع رقعة البلاد تطورت الإدارة إلى إدارة عامة، وأصبح يتبعها في الوقت الحاضر 93 إدارة وشعبة وقسمًا ووحدة ومكتباً، واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات شعارًا لها وهو: "مكافحة المخدرات واجب ديني ووطني وإنساني"، وصدر قرار وزير الداخلية عام 1428ه برفع مستوى إدارة مكافحة المخدرات إلى قطاع مرتبط مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، وأصبحت تسمى الآن المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وبناءً على الإستراتيجية العامة لمكافحة المخدرات والوظيفة المحددة للإدارة تم رسم أبرز أهدافها في القيام بشؤون التوعية الوقائية، والمكافحة على المستوى المحلي، والعمل في مجال علاج مدمني المخدرات -الرعاية اللاحقة- تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والتعاون على الصعيدين العربي والدولي تجاه المخدرات والموزعة مقارها في جميع مناطق المملكة، فضلاً عن عدد من المكاتب في خارج المملكة.
عقوبة التهريب
ونظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في المملكة معمول به بموجب الأمر السامي الكريم بتاريخ 1407ه المتضمن قرار هيئة كبار العلماء بتاريخ 1407ه أيضاً، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1374ه، ويفرق نظام مكافحة المخدرات بين المهرب والمروج والمتعاطي على النحو التالي: المهرب فحسب ما يقر النظام فإن عقوبة التهريب هي القتل -الإعدام- نظراً لما يتسبب به من أضرار ومفاسد على البلاد، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج ليوزعها على المروجين، والمروج، وهناك فرق بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج حسب النظام، ففي الأولى تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أو بها جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي، وفي حال عودته للترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل، والمتعاطي وعقوبته الحبس لمدة سنتين، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، وينفى خارج البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين، وقد أخذ النظام السعودي في ذلك بتوصيات الأمم المتحدة، اقتداءً بكثير من دول العالم.
وعي اجتماعي
وفي سبيل الإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع فقد تم تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في عام 1405ه، وفي عام 1430ه صدر قرار مجلس الوزراء بتنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وهي لجنة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ومركزها الرئيس في مدينة الرياض، ولها في سبيل مزاولة نشاطها أن تنشئ بقرار منها فرق عمل في جميع مناطق المملكة، ومن أهدافها: الإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع، وتكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع بأضرار المخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية، وتحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات، وتعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال مكافحة المخدرات، وكذلك توفير وتطوير برامج الدعم الذاتي للمتعافين من الإدمان على المخدرات وأسرهم، وتوفير وتطوير البرامج العلاجية والتأهيلية لمرضى إدمان المخدرات، ودعم الدراسات والبحوث ذات العلاقة بمجال مكافحة المخدرات، إضافةً إلى الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة المخدرات.
ترابط وتكامل
ومن اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رسم السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات، وتحديد الأولويات من خلال إعداد إستراتيجية سنوية لتوجيه الجهود الوطنية للمكافحة، ووضع القواعد النظامية والتنظيمية لأعمال اللجنة، واعتمادها من الجهة المختصة، ومراجعة الأنظمة والتعليمات المطبقة في مجال مكافحة المخدرات واقتراح التعديلات اللازمة عليها، واقتراح ما يلزم من أنظمة ولوائح جديدة لرفع مستوى المكافحة، ووضع السياسات العامة لاستيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتصديرها ونقلها وإنتاجها وصنعها وزراعتها وتملكها وحيازتها وإحرازها والاتجار بها وشرائها وبيعها وتسليمها ووصفها طبياً، وتحديد كمية المخدرات والمؤثرات العقلية التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو زراعتها أو الاتجار بها سنوياً، وكذلك التنسيق والمتابعة مع الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج المرسومة لمكافحة المخدرات، لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها، وتنظيم جهود الجهات الحكومية والأهلية في هذا المجال، وتنسيق التعاون بين الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والمكتب العربي لشؤون المخدرات والمنظمات العربية والدولية المختصة عبر الجهات المعنية في وزارة الداخلية، والإشراف على اتفاقيات التعاون مع الدول والهيئات العربية والدولية في مجال مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية، إلى جانب دعم النشاطات والبرامج التطويرية والتدريبية المتخصصة والموجهة، من أجل رفع كفاية المختصين والعاملين في مجال المكافحة في الجهات المعنية، وكذلك دعم المهتمين والمختصين وتوجيههم لعمل الدراسات والبحوث في مجال مكافحة المخدرات، وتشجيع التعاون وتبادل نشر المعلومات -في مجال عمل اللجنة- مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، ومسايرة التطور التقني والعلمي في هذا المجال.
يد العون
وضمن جهود مملكتنا الحثيثة والمتواصلة في الوقاية من المخدرات والتحذير فقد أقرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلة بالمشروع الوطني للوقاية من المخدرات -نبراس- تأسيس "جمعية نبراس للمساعدة العلاجية والتأهيلية" في عام 2017م، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، التي صدر مؤخرًا قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتأسيسها، حيث تُعنى بالتواصل مع أسر متعاطي المخدرات ومد يد العون لهم، وهو ما يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات على الصعد الأمنية والوقائية كافة، بالإضافة إلى توفير الخدمات العلاجية والتأهيلية للمدمنين والمتعافين وخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأفراد المجتمع كافة، وقد أوصت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات -نبراس- ضمن مساعيها للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بتفعيل دور الأسرة والإسهام في تقوية المهارات الأساسية لوقاية الأبناء من تعاطي المخدرات، بالتواصل الدائم معهم وزيادة وعيهم حول أخطار تعاطيها وإساءة استعمالها، ومتابعة الحياة الاجتماعية لهم للحد من تأثير أصدقاء السوء بأي نوع من الانحرافات ومنها استخدام المخدرات، ويكمن ذلك في تقوية واستقرار العلاقة بين الآباء والأبناء من خلال رؤية الأبناء في والديهم القدوة الحسنة وتشجيعهم الدائم على المزيد من النجاحات في حياتهم، وأكدت على أن ضبط الأعصاب في تربية الأبناء لا يعني تجاهل أخطائهم، إنما توخي الحكمة والحذر في التعامل مع السلوكيات السلبية، حيث أن إظهار الاحترام والعلاقة الجيدة بين الوالدين من جهة ومع أبنائهم من جهة أخرى من شأنه زراعة الحب والثقة والطمأنينة في نفوس الأبناء، مشددةً على عدم التقليل من قيمة الأبناء وتجنب مقارنتهم بالآخرين، والتعليم والمساعدة على تنمية مهاراتهم، وإظهار الإعجاب والثناء بأفكارهم الإيجابية مهما كانت صغيرة مع تلافي النقد والعتب الدائم، مما يعزز استمتاع الأبناء بالحوار مع الوالدين، كما اشتملت التوصيات التي تقدمها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أهمية تنبيه الأبناء عدة مرات قبل اللجوء للعقاب، ووعي الوالدين من خلال معرفة سلوكيات الأبناء وعاداتهم مُنذ الصغر لفهم أي تغير مفاجئ أو سلوك سلبي أو تفكير غير سوي يطرأ على الأبناء وتدارك الوالدين لذلك في الوقت المناسب.
حملات متوالية
ودأبت حكومتنا في شن حملات متوالية للقضاء على المخدرات بأشكالها كافة، وفي وقتنا الحاضر واستمراراً لهذه الحملات المباركة فقد بدأ حالياً تنظيم حملة وطنية أمنية لمكافحة المخدرات بكل أشكالها، حيث بدأت هذه الحملة مباشرة أعمالها في جميع مناطق ومحافظات المملكة وذلك توجيه وبمتابعة وإشراف من قبل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله–، حيث شددت المملكة الحرب على المخدرات وملاحقة المروِّجين والمهرِّبين والمتعاطين، وقد تم تشكيل فرق أمنية وإعلامية وتوعوية للقيام بهذه الحملة من قبل وزارة الداخلية ووزارة الإعلام والجهات ذات العلاقة بالقيام بجولات تفتيشية في الطرق والتجمعات والاستراحات والأماكن المشبوهة وتفتيش قائدي السيارات للبحث عن الممنوعات، ويشمل التفتيش ملاحقة أي نشاط غير متزن ومؤثِّر على المجتمع، وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملة سوف تنفذ بكل قوة وحزم ومراقبة كل من يحاول بث هذه السموم مطالبةً المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن الأشخاص المشتبه فيهم حتى تتم ملاحقتهم وفقاً للقانون، وحذَّرت وزارة الداخلية وعبر إمارات المناطق بأن آفة المخدرات وهذه السموم تعرض حياة الأبناء للخطر، بل وتعرّض الشباب للضياع، مطالبةً بالعمل على تنفيذ هذه الحملة وتطبيق التعليمات أثناء الحملة باعتبارها واجباً دينياً ووطنياً يحافظ على سلامة شباب الوطن وأمنه، وحذَّرت الجهات الأمنية بأن هناك ضوابط وإجراءات لتفتيش المركبات والبحث عن أي تجاوزات مثل حمل أي سلاح أو سكاكين أو عصي، وسوف ستعرض أصحابها عند وجودها معهم للمساءلة وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة.
القبض على مهربين وضبط كميات كبيرة من الآفة الخطيرة
رجال الأمن وجهود كبيرة في مكافحة المخدرات