"موانئ" توقع اتفاقية لإنشاء أول منطقة لوجستية متكاملة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر؛ وقَّعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم (الخميس) بمدينة الخبر، والذراع اللوجستي لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة "MSC" اتفاقية لإنشاء أول منطقة لوجستية متكاملة وإعادة التصدير بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارية من قبل الشركة تتجاوز 100 مليون ريال، وحضر توقيع الاتفاقية نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح، ورئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري.
وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، في تصريحات صحفية للاعلاميين، ان توقيع الاتفاقية يتماشى مع دور "موانئ" المحوري لتنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر يُسهم في تمكين التطلعات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، ويُحقق المؤشرات القطاعية للهيئة بزيادة عدد المناطق اللوجستية إلى 30 منطقة تشمل إعادة التصدير، وتحسين مؤشر الأداء اللوجستي إلى 4.01 بحلول عام 2030؛ اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور التقاء ثلاث قارات.
وأوضح أن المنطقة الجديدة "اللوجستية" التي تبلغ مساحتها 100 ألف متر مربع تعمل على عدة مراحل وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 ألف حاوية سنويًا؛ بالإضافة الى تقديم خدمات لوجستية عالية الجودة وشاملة ومتكاملة، وتسهيل عمليات النقل بين المنطقتين الشرقية والوسطى وجميع مناطق المملكة، إلى جانب تسهيل احتياجات المستفيدين وتلبية متطلبات السوق المحلية من حيث نقل البضائع ومناولتها بقدرات تشغيلية عالية.
وأشار الى ان المركز اللوجستي يتميز بموقعه الذي يُعطيه ميزة تنافسية كبيرة بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية، وتمركزه بين عدد من مدن المنطقة الشرقية، مما يعزز عملياته اللوجستية.
وذكر أن "موانئ" وقعت خلال عامي 2021 و2022م اتفاقيات استثنائية مع شركائها الاستراتيجيين المحليين والعالميين لإنشاء 6 مناطق لوجستية واعدة بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار ريال، وتوفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المرحلة الأولى.
واكد عمر حريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، أن المركز اللوجستي بميناء الملك عبد العزيز بالدمام يعتبر اول مركز لوجستي متكامل في الساحل الشرقي باستثمارات تتجاوز 100 مليون ريال على مساحة 100 ألف متر مربع، لافتا الى ان حفل التوقيع يأتي ضمن عدة اتفاقيات وعقود وقعت خلال الفترة الماضية.
وبين حريري، ان "موانئ" وقعت ستة عقود خلال عام 2021 لإنشاء مراكز لوجستية مع شركات عالمية، مؤكدا، ان المركز اللوجستي في ميناء الملك عبد العزيز يعتبر السابع، حيث تتجاوز استثمارات العقود السبعة اثنين مليار ريال، لافتا الى ان المراكز اللوجستية السبعة تسهم في توليد وظائف بأكثر من ستة الاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
واوضح، ان الهيئة تركز على الكفاءة التشغيلية في الموانئ السعودية، حيث تتصدر الموانئ السعودية موانئ العالم في الكفاءة التشغيلية، مبينا، ان ميناء الملك عبد الله تصدر المركز الاول عالميا في الكفاءة التشغيلية وفقا لتقرير البنك الدولي، فيما احتل ميناء جدة الاسلامي المركز الثامن في الكفاءة التشغيلية، حيث قفز من المرتبة 53 حسب تقرير البنك الدولي، بينما يحتل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام المركز 14، حيث قفز نحو 88 مرتبة في الكفاءة التشغيلية على المستوى العالمي، مضيفا، ان الاتفاقيات و المشاريع تسهم في زيادة عمليات المناولة، مبينا، ان الحصة السوقية للموانئ السعودية للمنافسة اقليميا زادت الى31,7% في عام 2022 مقابل 18% عام 2019 ، مؤكدا، ان الهيئة تستهدف للوصول الى 45% بحلول 2030.
وقال إن الهيئة ادخلت اكبر ثلاثة خطوط ملاحية في العالم خلال 2021، مرجعا ذلك لجاذبية موانئ المملكة، مبينا، ان الهيئة اضافت ثمان خطوط ملاحية جديدة في عام 2020 لربط موانئ المملكة بالموانئ، مشيرا الى ان الموقع الجغرافي للمملكة يعتبر من اكبر ممكنات لاستقطاب الشركات العالمية، بالإضافة لكون السوق المحلية بالمملكة من اكبر الاسواق في العالم، وأشار حريري، ان المملكة تخطو خطوات متسارعة، حيث تسجل معدلات نمو متزايدة، مبينا، ان موانئ المملكة وصلت الى نقطة 71 وفقا لبعض التقارير العالمية مقابل 50 نقطة قبل عامين، مما يدلل على ربط موانئ المملكة بالموانئ العالمية، لافتا الى ان الطاقة التشغيلية للموانئ تبلغ 10 ملايين حاوية سنويا ما يقارب 290 مليون طن سنويا، مبينا، ان نسبة الزيادة في مناولة الحاويات 4% سنويا، فيما سجلت موانئ المملكة زيادة بنسبة 13% في حجم البضائع خلال عام 2022 .
و ذكر أن الشركتين السعودية المشغلتين بالموانئ السعودية تخطط للتوسع في خارج المملكة، موضحا، ان الهيئة قامت بالعديد من الاصلاحات في قطاع النقل و الخدمات اللوجستية، وان الشركات العالمية باتت تتسابق للاستثمار في المملكة لدعم الاستراتيجية الوطنية اللوجستية لجعل المملكة مركز لوجستي عالمي.