وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية يرأس وفد المملكة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري على المستوى الوزاري للقمة العربية بالجزائر

ترأس وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريّف اليوم الجمعة 3 ربيع الثاني 1444ه الموافق 28 أكتوبر 2022م وفد المملكة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية بالجزائر على المستوى الوزاري الذي عُقد بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيُرفع للقمة العربية على مستوى القادة، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء.
وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع التي تم تضمينها في الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيُرفع للقمة العربية في دورتها العادية الحادية والثلاثين في الجمهورية الجزائرية.
وأكّد المجلس أهمية تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، لا سيما في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، وفي مرحلة تحاول دول العالم التعافي من جائحة كوفيد-19، والمضي قدماً في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وفي مداخلة المملكة، أشار الدكتور رياض الخريّف إلى أن المملكة العربية السعودية استضافت في عام 2018م القمة العربية التاسعة والعشرون، والتي أطلق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- في كلمته الافتتاحية "قمة القدس" والتي صدر عنها العديد من القرارات المتعلقة بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي، والتي أثبتت أهميتها خلال هذه الفترة التي يشهدها الاقتصاد العالمي من تحديات، ومنها انعدام الأمن الغذائي.
وأوضح أن حكومة المملكة ومن ُمنطلق دورها الريادي قامت بالعمل مع المُجتمع الدولي على كافة الأصعدة للتغلب على هذه الأزمة، حيث ساهمت مع مجموعة التنسيق العربية في الاستجابة لأزمة إمدادات الغذاء العالمية، وتم الإعلان عن حزمة دعم تبلغ 10 مليارات دولار أمريكي. كما قامت المملكة والرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين باستضافة ندوة رفيعة المستوى حول تعزيز التعاون العالمي لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، كذلك عقدت المملكة ندوة رفيعة المستوى بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بشأن أزمة انعدام الأمن الغذائي بحضور مدير عام صندوق النقد الدولي، ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية ورؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف.