علنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس الأحد حظر كل الأنشطة المرتبطة بالدعاية السياسية واستطلاعات الرأي ذات الصلة بالانتخابات البرلمانية مع بدء الفترة الانتخابية. ويبدأ الحظر مع بدء سريان الفترة الانتخابية التشريعية تمهيدا للانتخابات المبكرة المقررة في 17 ديسمبر المقبل. ويحظر القانون الانتخابي خلال كامل الفترة الانتخابية «الإشهار السياسي» كما يحظر بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام. وستكون الانتخابات البرلمانية آخر محطة لخارطة الطريق السياسية التي وضعها الرئيس قيس سعيد بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021، وإلغاء العمل بدستور 2014 وحله البرلمان وهيئات دستورية أخرى. وغيّر سعيد نظام الاقتراع في القانون الانتخابي من اقتراع على القوائم إلى اقتراع على الأفراد مع شرط جمع عدد لا يقل عن 400 تزكية من الناخبين من قبل كل مُرشح.
