الأزمة السياسية الإسرائيلية تغذي التصعيد بالضفة

تتعالى خلال المداولات الأمنية الإسرائيلية توقعات بأن الضفة الغربية هي المنطقة الأكثر قابلية لتصعيد أمني، رغم أن التركيز في هذه المداولات يدور بالأساس حول مفاوضات إحياء البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية واحتمالات تصعيد عسكري مع حزب الله، وفق ما ذكر تقرير في صحيفة "هآرتس" العبرية أمس الأحد.
واعتبر هذا التقرير أيضاً (مثلما اعتبر تقرير نشرته صحيفة "معاريف" أول من أمس) أن "الخطر المحتمل في الضفة أعلى من الخطر من جهة قطاع غزة. فقد تجسد ذلك في الانتفاضة الثانية، وخلال فترات قصيرة لاحقة تميزت بعمليات نفذها أفراد، عام 2014 وفي الربيع الماضي".
وبحسب التقرير، فإن الصعوبة الأساسية التي تواجهها أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي تتعلق بعدم القدرة على وقف عبور منفذي عمليات من خلال ثغرات في جدار الفصل العنصري، وفيما قوات الاحتلال تنفذ حملات اعتقال في قلب الضفة الغربية وترافقها اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين، في منطقتي جنين ونابلس خصوصا. وارتفعت بشكل كبير عمليات إطلاق النار باتجاه أهداف إسرائيلية في الضفة، قوات الجيش والمستوطنين، العام الحالي.
ومع استمرار الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، يعتبر الاحتلال أن على أجهزة الأمن الفلسطينية لجم العمليات المسلحة ضد قواته ومستوطنيه. وعزا التقرير أسباب هذا الوضع الأمني إلى ضعف سيطرة السلطة الفلسطينية على الأحداث، ودخول تنظيمات محلية إلى الفراغ الحاصل، وتخوف أجهزة الأمن الفلسطينية من الدخول في مواجهات معها، سلبية إسرائيلية تتمثل بجمود مطلق في عملية سياسية.
وأضاف التقرير أن "التخوف هو أن هذا الخليط سيتصاعد ويورط إسرائيل والفلسطينيين في فترة تصعيد طويلة أخرى، على شكل انتفاضة ثالثة أو نسخة ملجومة أكثر، وفق ما يتعالى في كافة المحادثات مع مسؤولين أمنيين في الشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" وقيادة المنطقة الوسطى في الجيش وجهاز تنسيق العمليات في الضفة. والتقديرات هي أن تطورا كهذا يكاد يكون مؤكد.
وهناك تغيير جوهري قياسا بالماضي، وهو أنه توجد بأيدي الفلسطينيين في الضفة كميات أسلحة كبيرة. وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن قرابة 200 مسلح فلسطيني كانوا ضالعين في الاشتباكات الأخيرة في نابلس. وهذه أعداد لم تكن موجودة في الضفة منذ سنوات، وربما منذ "السور الواقي" في العام 2002"، أي اجتياح الضفة حينها. وقال مسؤول أمني إسرائيلي إنه "على مرّ السنين، ارتفاع عدد الأسلحة يذكّر بارتفاع عدد الهواتف المحمولة".
ووفقا للتقرير، فإن أجهزة الاستخبارات في إسرائيل لا تتمكن من توقع موعد اندلاع تصعيد واسع في الضفة. "والتحذير الاستراتيجي الذي قدمته أمان قبل ست سنوات بشأن تفجر الوضع في الضفة، لم يتحقق حتى اليوم. وخلال هذه الفترة تزايد الإحباط لدى الجمهور الفلسطيني".
وأشار التقرير إلى أن التوتر حول المسجد الأقصى يستوجب التنسيق بين إسرائيل وبين الأردن والأوقاف الإسلامية.
ولفت التقرير إلى أن المستوى السياسي الإسرائيلي مطلع على تفاصيل الوضع المتوتر في الضفة واحتمالات تصاعده، لكنه لا يفعل شيئا في هذا السياق في ظل الأزمة السياسية المتمثل بانعدام استقرار الحكومات. إلا أنه ادعى أن التفات الحكومة الحالية إلى ما يمكن أن يقوله رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، يضع مصاعب أمام الحكومة الانتقالية، برئاسة يائير لبيد، لتنفيذ خطوات في محاولة لتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية، أو استئناف العملية السياسية.
غير أن هذا التقدير ليس دقيقا، بل أنه يجافي الحقيقة. فالحكومة الحالية مؤلفة من أحزاب وسطية، لا تعترف بحل الدولتين بشكل كامل وإنما بشكل جزئي للغاية، والأحزاب اليمينية في هذه الحكومة ترفض قيام دولة فلسطينية، ولذلك فإنها لم تشكل بديلا لحكومات نتنياهو المتعاقبة في العقد الماضي.
من جهة أخرى أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة على هدم منزلها قسرًا، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية أن بلدية الاحتلال في القدس أجبرت عائلة هادية، على هدم منزلها قسرا، في بلدة سلوان، بذريعة البناء دون ترخيص.
ويقطن في المنزل ثلاث عائلات، وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا، علما أنه قائم منذ 12 عاما، وحاولت العائلة ترخيصه منذ سنوات، حتى أصدرت بلدية الاحتلال قرار الهدم النهائي، وأمهلتها عدة أيام لتنفيذ القرار أو قيام البلدية بذلك.
وأشارت المصادر إلى أن عائلة هادية هدمت منزلها بيدها، تفاديا لدفع غرامات مالية وأجرة الهدم لبلدية الاحتلال.
يذكر أن شهر أغسطس الماضي قد شهد 35 عملية هدم، منها 11 عملية هدم قسري ذاتي في القدس المحتلة، وفقا لتقرير صدر عن وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة.
كما سلمت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي خمس إخطارات هدم لمنازل في العيسوية وسلوان والولجة، كما أخطرت بإزالة الإسفلت من طريق يصل بلدة مخماس بمقام وحديقة الدوير.
كما اقتحم عشرات المستوطنين، الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بقيادة عضو الكنيست السابق الحاخام يهودا غليك، وبحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن المتطرف غليك، ومجموعات متتالية من المستوطنين، اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى من باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته.
وأضافت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوساً تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي الأقصى.
وخلال الاقتحام؛ قام الحاخام غليك بتشغيل صوت للنفخ في القرن "الشوفار" عبر تطبيق على هاتفه المحمول، علماً أن هذا الطقس ممنوع القيام به داخل "الأقصى".
وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين للمسجد الأقصى، واحتجاز هوياتهم عند بواباته الخارجية.
ويتعرض الأقصى يومياً، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانياً ومكانياً.
ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال، ولا يسمح للمسلمين بالدخول منه إلى المسجد الأقصى.