يُظهر أحدث تقرير لإحصاءات الكهرباء الشهرية لوكالة الطاقة الدولية بما في ذلك بيانات يوليو 2022 أنه بالنسبة لإجمالي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغ إجمالي صافي إنتاج الكهرباء 864.1 تيرا واط ساعة في مايو 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.6 % مقارنة بشهر مايو 2021. ومن هذا الإنتاج، نشأ 48.3 % (417.4 تيرا واط ساعة) من الوقود الأحفوري، و36.2 % (312.8 تيرا واط ساعة) من مصادر متجددة مصادر و15.2 % (131.6 تيرا واط ساعة) من الطاقة النووية. وانخفض إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية بنسبة 8.6 % على أساس سنوي، حيث كان لدى العديد من البلدان محطات نووية تخضع للصيانة في مايو 2022. وزاد الإنتاج من كل من الوقود الأحفوري (+ 7.2 % على أساس سنوي) ومصادر الطاقة المتجددة (+ 5.4 % على أساس سنوي) لتعويض الانخفاض في نووي. وكانت الزيادة في إنتاج الكهرباء من المصادر الأحفورية مدفوعة بزيادة إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي (11.0 % على أساس سنوي)، بما يعادل 28.7 % من إجمالي صافي إنتاج الكهرباء. وقادت الطاقة الشمسية (+ 21.5 % على أساس سنوي) وطاقة الرياح (+ 9.3 % على أساس سنوي) زيادة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وبينما نمت الطاقة الشمسية في جميع مناطق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انخفضت الكهرباء من الرياح بنسبة 5.4 % (على أساس سنوي) في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا حيث أثرت سرعة الرياح المنخفضة على العديد من البلدان. وفي اليابان بلغ إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية 9.9 تيرا واط ساعة في مايو 2022، بزيادة 26.3 % أو 2.1 تيرا واط ساعة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما أدى إلى الزيادة الإجمالية التي لوحظت في المنطقة، وسجل هذا رقمًا قياسيًا جديدًا بنسبة 13.9 % من حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء في البلاد، على العكس من ذلك، استمر توليد الكهرباء النووية في الانخفاض للشهر الرابع على التوالي، واستقر عند 2.7 تيرا واط ساعة (-45.6 % على أساس سنوي)، حيث لا يزال عدد قليل من المفاعلات يخضع لعمليات الصيانة. تعرض إحصاءات الكهرباء الشهرية الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية بيانات إنتاج وتجارة الكهرباء لجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبيانات إنتاج الكهرباء لمجموعة مختارة من الاقتصادات الأخرى، وقالت وكالة الطاقة الدولية إن التحول عن الغاز يعزز الطلب على النفط، لكن الرياح الاقتصادية المعاكسة تلوح في الأفق. وقالت إن درجات الحرارة المرتفعة في الصيف وارتفاع أسعار الغاز عززتا استخدام النفط في توليد الطاقة مما زاد الطلب لكنه يخفي ضعف الاقتصادات التي تعاني من مخاوف الركود. ووصفت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها الارتفاع بأنه نزوة في سوق الطاقة التي هزها توتر الإمدادات الناجمة عن العقوبات المفروضة على النفط الروسي والتضخم المرتفع منذ عقود والذي بدأ بالفعل في التقليل من استخدام الوقود. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري عن النفط الذي رفعت فيه توقعاتها لطلب 2022 بمقدار 380 ألف برميل يوميا إلى 2.1 مليون برميل "ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة، مما حفز التحول من الغاز إلى النفط في بعض البلدان"، وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن "هذه المكاسب غير العادية، التي تتركز بشكل كبير في الشرق الأوسط وأوروبا، تخفي ضعفًا نسبيًا في قطاعات أخرى". وأشارت إلى انخفاض استخدام الوقود في النقل البري في البلدان المتقدمة وتباطؤ النمو بحلول نهاية العام "بما يتماشى مع المزيد من المشاعر الاقتصادية السلبية للإشارة إلى انكماش كبير في النصف الثاني من العام"، وقالت الوكالة إن انتعاش الحركة الجوية سيوفر واحدة من النقاط المضيئة القليلة للطلب في المستقبل. ومن المقرر أن يتركز قدر كبير من نمو الطلب لعام 2022 في وقت سابق من العام، مع تباطؤ في النمو من 5.1 ملايين برميل يوميًا في بداية العام إلى أقل من 100 ألف برميل يوميًا في الربع الرابع، في غضون ذلك، تجاوزت إمدادات النفط العالمية في يوليو أعلى مستوياتها قبل انتشار الوباء، مدعومة بإنتاج أعلى من المتوقع لروسيا، التي قالت وكالة الطاقة الدولية إن صادراتها تراجعت بمقدار 115 ألف برميل في اليوم في يوليو إلى 7.4 ملايين برميل في اليوم - بانخفاض قدره 600 ألف برميل فقط في اليوم منذ بداية الحرب العالمية الثانية. وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، توقعت وكالة الطاقة الدولية في البداية أنه يمكن إغلاق 3 ملايين برميل يوميًا من النفط الروسي. بينما تراجعت عائدات تصدير النفط الروسي بمقدار 2 مليار دولار في يوليو إلى 19 مليار دولار في الغالب بسبب انخفاض الأسعار، وأشارت الوكالة إلى أن الصين تفوقت على أوروبا للمرة الأولى كوجهة رئيسة للخام الروسي. وبعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط، حيث أدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى تحول بعض المستهلكين إلى النفط. وقالت الوكالة: "ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة، مما حفز التحول من الغاز إلى النفط في بعض البلدان". ورفعت توقعاتها للطلب في 2022 بمقدار 380 ألف برميل يوميًا. على النقيض من ذلك، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لعام 2022 لنمو الطلب العالمي على النفط، مستشهدة بتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا، والتضخم المرتفع، والجهود المبذولة لاحتواء الوباء. وتتوقع أوبك أن يرتفع الطلب على النفط في 2022 بمقدار 3.1 ملايين برميل يوميا، بانخفاض 260 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة، ولا تزال ترى رقمًا إجماليًا للطلب العالمي على النفط أعلى من وكالة الطاقة الدولية لعام 2022. ارتفعت الأسعار أيضًا مع استمرار الدولار الأميركي في خسائره مقابل العملات الرئيسة الأخرى بعد أن أظهر تقرير أن التضخم في الولاياتالمتحدة لم يكن حارًا كما كان متوقعًا في يوليو، مما دفع التجار إلى التراجع عن التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأدى ارتفاع مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي واستئناف تدفقات الخام على خط أنابيب يزود أوروبا الوسطى إلى الحد من مكاسب الأسعار. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت 5.5 ملايين برميل في الأسبوع الأخير، أكثر من الزيادة المتوقعة البالغة 73 ألف برميل. وارتفع منتج البنزين المعروض إلى 9.1 ملايين برميل يوميًا، على الرغم من أن هذا الرقم يظهر انخفاض الطلب بنسبة 6 % خلال الأسابيع الأربعة الماضية مقارنة بالعام السابق. وتم تثبيت العلاوة للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للشهر الأمامي على تحميل البراميل في ستة أشهر عند 4.38 دولارات للبرميل، وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر، مما يشير إلى تخفيف الضيق في الإمدادات الفورية. وقالت شركة شل، أكبر منتج للنفط في خليج المكسيك في الولاياتالمتحدة، إن تسربًا في خط أنابيب دفعها إلى وقف الإنتاج في ثلاث منصات أميركية للمياه العميقة في خليج المكسيك مصممة لإنتاج ما يصل إلى 410 آلاف برميل من النفط يوميًا مجتمعة. في حين أدى استئناف التدفقات على الجزء الجنوبي من خط أنابيب دروجبا الممتد من روسيا إلى أوروبا إلى تهدئة مخاوف الإمدادات العالمية. وقالت شركة ترانسنفت، التي تحتكر خط أنابيب النفط الروسي، يوم الثلاثاء إن أوكرانيا علقت التدفقات إلى أجزاء من وسط أوروبا منذ أوائل هذا الشهر لأن العقوبات الغربية منعتها من تلقي رسوم عبور من موسكو، وفي الوقت نفسه، بدأت أسعار النفط الفعلية في جميع أنحاء العالم في الانخفاض، مما يعكس تراجع المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات التي تقودها روسيا وتزايد المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي عالمي محتمل.
