دعوة مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية لاستقطاب الكفاءات الوطنية

طالب مجلس الشورى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية باستقطاب الكفاءات الوطنية في التخصصات ذات العلاقة بمهام المركز، وتدريبها وتأهيلها بما يتناسب مع مهام المركز، داعياً المركز -في القرار ذاته- بتوظيف ميزانيته التوظيف الأمثل، والحرص على الإفادة منها في تطوير أدائه، وتحسين ترتيبه على مستوى التحوّل الرقمي، وابتعاث موظفيه وتدريبهم، لتمكينهم في المجالات التي تخدم المركز وتحقق أهدافه، مشيراً إلى أنَّ على المركز مراجعة تصميم هيكله التنظيمي، واستحداث وحدةٍ أو إدارة للأمن السيبراني، والعمل على استكمال مشروع منصة الأداء المتكامل.
وفي شأنٍ آخر وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة الشورى أمس الثلاثاء ناقش المجلس تقريراً مقدماً من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة، وطالب في قراره الهيئة بالعمل على تخفيض محفظة الاستئجار وذلك بتوفير أراضٍ للجهات الحكومية لإنشاء مقراتٍ دائمةٍ لها، وتضمن قرار المجلس دعوة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بالتوسع في استقطاب استثمارات جديدة، وعقد شراكات نوعية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ومواكبة للثورة الصناعية الرابعة، مطالباً بتكثيف برامج الخدمات البيئية لتشمل جميع المدن الصناعية وواحات المدن، لتكون جميعها مدناً وواحاتٍ صديقة للبيئة.
وطالب المجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالاستمرار في إنشاء واحات المدن الصناعية في الأماكن الواعدة في مختلف المحافظات والمراكز للاستفادة من ميزاتها النسبية ورأس المال البشري فيها.
وصوت المجلس بالموافقة على مطالبة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لدراسة الأدوات النظامية والتنظيمية المناسبة لنقل منسوبي البرنامج لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيلها، كما دعا المجلس البرنامج إلى التنسيق مع جهات التمويل؛ لتطوير الآليات اللازمة لاستمرار تلك الجهات في تخفيض مخاطر الإقراض وتقديم الضمانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل تلك الآليات.
إلى ذلك، وفي مداخلة على تقرير هيئة عقارات الدولة عبر عضو الشورى المهندس نبيه البراهيم عن الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتفضله بالموافقة على تمديد استقبال الطلبات عاما كاملا حتى تاريخ 5 جمادى الأول القادم، وتعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات تملُّك العقارات عبر منصة إحكام لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للتقدم بطلباتهم عبر هذه المنصة، كما رفع جزيل الشكر لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- على مبادرته بخصوص طلبات التملُّك التي لا تزيد فيها مساحة العقار على الفين وخمس مئة م2، والزراعي على 5 آلاف م2، حيث تم إلغاء اشتراط المصور الجوي للحيازات المُحياة قبل 1387ه، بهدف تمكين اللجان من النظر في طلبات تملك المواطنين وفق الشروط والضوابط، وكان قد سبق للمجلس الموقر ان أصدر قرارا بطلب تجديد فترة التقديم على منصة إحكام سنة قابلة للتمديد مع إيضاح الآلية التي ستتم بعد إغلاق المنصة.
وتساءل البراهيم عن ما تم في الطلبات التي وصلت للهيئة عبر منصة احكام حتى نهاية عام التقرير 42-1443 والتي وصل عددها اكثر من مليون و77 الف طلب ومتوقع ان يصل في نهاية المدة المقررة في 5 جمادى الاولى القادم الى مليون وخمس مئة الف طلب حسب توقعات الهيئة في التقرير، وقال إن تقرير الهيئة لم يشر الى اي تفاصيل في هذا الصدد لذلك قدمت اللجنة المختصة مشكورة استفسارات حول هذا الأمر ضمن الاستفسارات التي قدمتها للهيئة الا انه يبدو لم يتسن للهيئة الاجابة على استفسارات اللجنة، لذلك نرجو ان يتضمن التقرير القادم معلومات وافية عن ما تم في هذه الطلبات من عدد الصكوك المنجزة ونسبة الطلبات المقبولة والمرفوضة ومعدل المدة الزمنية التي يستغرقها صك الملكية حتى يصدر كي يطلع المجلس عن خط سير العمل حيال هذا الموضوع الذي يهم المسؤول والمواطن على حد سواء.
وطالب البراهيم بتسريع إجراءات تملك العقار وقال إن الهيئة أشارت في تقريرها أن إجراءات تملك العقار تمر بعدة مراحل تبدأ برفع الطلب عبر منصة إحكام وتنتهي بالبت بتملك العقار من قبل المقام السامي بعد عمليات الفحص من قبل الادارات الفنية والشرعية ثم الإعلان للجمهور وكذلك التأكد من ان العقار ليس واقعا في المناطق المحظور التملك فيها ثم المراجعة النهائية من قبل لجان النظر وفق الضوابط والقواعد المتبعة للتأكد من إستيفاء العقار كل المتطلبات الشرعية والنظامية للتملك، وأضاف: وهنا نطلب التسريع أكثر في هذه الإجراءات كي تتم الاستفادة من هذه الأملاك في العملية التنموية ضمن رؤية 2030 المباركة، كما نقترح على الهيئة عمل آلية سلسة لإعلام صاحب الطلب إما عبر المنصة نفسها او عبر رسالة جوال نصية توضح له إين وصلت معاملة الطلب بدل الحالة الضبابية الحاصلة حاليا حيث تصل الى اصحاب الطلبات افادات عائمة لا يفهم منها ما تم فعلا من إجراء وفي أي مرحلة وصلت إليه المعاملة، وقال إن ذلك سيتيح المعلومة للمتقدم بكل شفافية ووضوح ويمنع الركون الى الإشاعات المضللة والتصورات الخاطئة ويزيد في حالة الطمأنينة عند المتقدمين.
د. مشعل السلمي
م. نبيه البراهيم