مقتل 360 جندياً أوكرانياً في ضربات صاروخية

ذكر الجيش الروسي "الجمعة"، أنه شن المزيد من الضربات الصاروخية والمدفعية في أوكرانيا، الليلة الماضية بالإضافة إلى ضربات جوية.
وذكرت وزارة الدفاع في موسكو أنه تم القضاء على أكثر من 360 "قوميا"، بينما تم تدمير 49 من أنظمة الأسلحة والمركبات العسكرية.
وذكر المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف أن محطة إذاعية للمراقبة في "سلوفيانسك، كانت من بين الأهداف التي تم تدميرها.
ويقع مقر القوات المسلحة الأوكرانية في "دونباس" في منطقة "سلوفيانسك"، وأضاف كوناشينكوف أن النيران الروسية استهدفت أيضا أربعة مستودعات للذخيرة في منطقة "دونباس"، وتم استهداف عشرات الأهداف في منطقة "ميكولايف" الجنوبية.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "الجمعة": إن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تتحقق جميع أهدافها.
وأضاف بيسكوف في اليوم المئة للغزو "أحد الأهداف الرئيسية للعملية هو حماية الناس في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية، تم اتخاذ تدابير لضمان حمايتهم وتحققت نتائج معينة".
وكان بيسكوف يشير إلى منطقتين في أوكرانيا يسيطر عليهما الانفصاليون المدعومون من روسيا.
من جهة أخرى، قالت المدعية العامة الأوكرانية في مقابلة إن المحققين في قضايا جرائم الحرب في بلادها يتحرون صحة مزاعم بترحيل أطفال قسرا إلى روسيا خلال الغزو، في إطار مسعى لإعداد لائحة اتهام بالإبادة الجماعية.
ويصنف القانون الدولي الإنساني الترحيل الجماعي القسري في أثناء النزاعات على أنه جريمة حرب، ويُعتبر "نقل الأطفال قسرا" على وجه الخصوص بمثابة إبادة جماعية - وهي أخطر جرائم الحرب - بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تحظر الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو عرقية أو دينية.
وقالت المدعية العامة إيرينا فِنيديكتوفا، التي تشرف على العديد من التحقيقات في جرائم الحرب في أوكرانيا، "لدينا أكثر من 20 قضية حول نقل أشخاص قسرا" إلى روسيا من مناطق مختلفة عبر الدولة الواقعة في شرق أوروبا منذ بدء الغزو في 24 فبراير.
وأضافت قائلة لرويترز "منذ الأيام الأولى للحرب، بدأنا هذه القضية المتعلقة بالإبادة الجماعية". وتابعت قائلة إنه في خضم الفوضى والدمار اللذين أحدثهما الهجوم الروسي فإن التركيز على نقل الأطفال هو أفضل وسيلة لجمع الأدلة اللازمة لإدراج الأمر تحت مظلة التعريف القانوني للإبادة الجماعية، "لهذا فإن هذا النقل القسري للأطفال مهم جدا بالنسبة لنا".
ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية يوم الاثنين عن مسؤول في هيئة لإنفاذ القانون قوله إن "أكثر من 1.55 مليون شخص ممن وصلوا من أراضي أوكرانيا ودونباس عبروا الحدود مع روسيا الاتحادية، ومن بينهم أكثر من 254 ألف طفل".
وأوضحت فنيديكتوفا أن التحقيقات الرامية لإقامة أركان قضية إبادة جماعية، تشمل ترحيل الأطفال قسرا وأفعالا أخرى، تستهدف مناطق بشمال أوكرانيا وصولا إلى ميكولايف وخِرسون على الساحل الجنوبي، وأضافت أن عملية جمع الأدلة تعقدت بسبب الحرب.
وقال مكتب المدعية العامة: إنه بالإضافة إلى الإبادة الجماعية، يجري التحقيق في جرائم حرب مزعومة أخرى في مناطق كييف وخاركيف ولفيف وسومي وجيتومير. وقال مسؤولون أوكرانيون إنهم يحققون في استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية عمدا والاغتصاب والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء على أيدي القوات الروسية.
وقالت فِنيديكتوفا: إن أوكرانيا حددت هوية أكثر من 600 روسي من المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وبدأت بالفعل في محاكمة نحو 80 منهم، مضيفة أن عددا قليلا منهم محتجزون كأسرى حرب، ولم تذكر ما إذا كان أي منهم متهما بالترحيل القسري.
ونفت روسيا بشدة أن تكون قواتها قد ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا واتهمت بدورها القوات الأوكرانية بارتكاب أعمال وحشية تتضمن إساءة معاملة الأسرى، وقالت كييف إنها ستحقق في مزاعم الانتهاكات.
ويقول خبراء قانونيون إن إثبات تهم الإبادة الجماعية له معايير صارمة وإنه لم يتسن إثبات مثل هذه التهم في المحاكم الدولية إلا في ثلاثة نزاعات - في البوسنة ورواندا وكمبوديا - منذ إدراجها في القانون الإنساني.
إلا أن بعض خبراء القانون قالوا إن هناك أدلة متزايدة تدعم قضية ارتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا بما في ذلك منوال من الأعمال الوحشية يمكن أن يحقق المعايير الصارمة المطلوبة لإثبات قصد الإبادة الجماعية.
وقال مسؤولون في أوكرانيا إن محاكمها ستعمل بكامل طاقتها للتعامل مع المئات من قضايا جرائم الحرب المحتملة والهدف هو إحالة القضايا الأكبر إلى المحكمة الجنائية الدولية. والمحكمة الدولية لديها خبراء ذوو خبرة في التعامل مع مثل هذه القضايا المعقدة ولها صلاحية التدخل عندما تحتاج النظم القانونية الوطنية لمساعدة.
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا في أوائل مارس آذار، لكن المدعي العام للمحكمة كريم خان أحجم يوم الثلاثاء عن الخوض في تفاصيل بشأن الجرائم التي سيدرسها مكتبه. وقال إن المحكمة أرسلت 42 خبيرا ومدعيا عاما وموظفا إلى أوكرانيا وتعتزم فتح مكتب في كييف.
وجرائم الحرب في أوكرانيا هي محور التحقيقات المحلية وتنظرها أيضا 18 دولة تطبق الولاية القضائية العالمية التي تسمح بإجراء محاكمات تتعلق بأخطر الجرائم الدولية في أي مكان.