ارتفع النفط في التعاملات الآسيوية ليوم أمس الأربعاء 4 مايو، وسط بيانات الصناعة التي أظهرت انخفاضا في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات، والتي عوضت في الشق الأخر، مخاوف بشأن تباطؤ الطلب من إغلاق الصين أكبر مستورد. مع رصد التجار قيودًا محتملة من الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة وصلت الى 3% بالمئة وتجاوز 107 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.02 دولار إلى 105.43 دولار للبرميل، وخلال الجلسة السابقة، تسببت مخاوف من أن عمليات الإغلاق الوبائية المطولة في الصين تضرب الطلب على الطاقة والتي قلصت من خطط السفر خلال موسم عطلة عيد العمال، مما ساهم في انخفاض الأسعار بأكثر من 2٪. وتأتي المكاسب على خلفية الأنباء الصادرة يوم الثلاثاء بأن الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات جديدة على روسيا لشنها حربًا على أوكرانيا تستهدف صناعة النفط في موسكو. وقال مسؤولون إنه من المتوقع أن توضح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخطط يوم الأربعاء. وتحركت الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة مسبقاً بحظر الخام الروسي، وهناك ضغوط على الاتحاد الأوروبي ليحذو حذوهما، خاصة بعد أن أوقفت موسكو إمدادات الغاز الطبيعي عن بولندا وبلغاريا. وأشار المسؤولون في الاتحاد إلى انهم بصدد صياغة حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو. وفي الولاياتالمتحدة، تراجعت مخزونات النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي، بعد ان كشف معهد البترول الأمريكي سحب في المخزون الى 3.5 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 29 أبريل، فضلاً عن السحب من البنزين ونواتج التقطير. وقال فيل فلين، المحلل في برايس فيوتشرز جروب: «إن تقرير معهد البترول جعل الناس يتوقفون عن القلق بشأن جانب الطلب ويبدأوا في القلق بشأن جانب العرض مرة أخرى». ارتفاع معدلات التضخم وقالت كارولين باين، كبيرة اقتصاديين السلع في كابيتال إيكونوميكس في مذكرة، إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي انكمش في أبريل للمرة الأولى منذ يونيو 2020، وقالت: «ان الصورة الكبيرة سلبية بشكل واضح بالنسبة للطلب على السلع»، مضيفة أن ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة بدأ في التأثير على الإنفاق. وقالت: «في حين أن قيود العرض قد تبقي أسعار السلع مرتفعة لبعض الوقت حتى الآن، فإننا نعتقد أن ضعف الطلب سيؤثر على معظم الأسعار في وقت لاحق من هذا العام وفي عام 2023»، وفيما تعرض النفط لضربة قوية بسبب التقلبات هذا العام، حقق النفط مكاسب شهرية، حيث هز الغزو الروسي لأوكرانيا الأسواق واستعد المستثمرون للبنوك المركزية لتشديد السياسة لاحتواء التضخم المرتفع. من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق يوم الأربعاء، وقد يشير صانعو السياسة إلى زيادات أكثر قوة في وقت لاحق من هذا العام. وقالت فاندانا هاري، مؤسس شركة فاندا إنسايتس في سنغافورة: «المعنويات تتأرجح بين الاتجاه الصعودي على حساب الحظر التدريجي المقترح من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي والتراجع من مخاوف الطلب، لا سيما في الصين». وأضافت «يبدو أن التأثير الصافي هو انخفاض بطيء للأسعار على المدى القصير.» وفي الصين، تم تأجيل خروج شنغهاي النهائي من الإغلاق لمدة خمسة أسابيع، حيث أشارت السلطات إلى أنه سيتم رفع القيود في المركز التجاري فقط عندما يصل انتقال المجتمع إلى الصفر. ومع ذلك، تعهدت بكين بزيادة الدعم الاقتصادي لتعويض العبء الاقتصادي الناجم عن الاضطرابات. كما بدأ مستثمرو النفط في العد التنازلي لاجتماع اليوم الخميس لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بشأن سياسة الإنتاج. ومن المتوقع أن تواصل أوبك+ التي تضم 23 دولة، العمل بخطة الإنتاج الحالية بزيادة 0,4% مليون برميل في اليوم لشهر يونيو القادم، لتواصل أوبك+ إحكام الأسواق بالإمدادات المتوازنة المواكبة لأحداث الساعة. وقالت قلوبل بلاتس، انتعشت أسعار النفط الخام يوم الأربعاء في نطاق ضيق بشكل متزايد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في أواخر فبراير. وقال المحللون إن الرسم البياني اليومي للشموع اليابانية لخام برنت أظهر تشكيل نموذج مثلث في الأسابيع الأخيرة، ومن المرجح أن الأسعار تستعد للاختراق قريبًا. وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري لإدارة الأصول في «إس بي آي»، في مذكرة بتاريخ 4 مايو: «يظل متداولو الطاقة بناؤون بشأن أسعار النفط ويبدو أنهم ما زالوا مستعدين للبحث عن فرص عند الانخفاضات». «ومع ذلك، فإن التقلبات تجعل من الصعب للغاية اتخاذ وجهات نظر اتجاهية هائلة هذه الأيام.» وبحسب بلاتس، ظل المستثمرون قلقين بشأن احتمال فرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية. ومن المقرر أن يقترح الاتحاد الأوروبي حظرًا على النفط الروسي في حزمة العقوبات المقبلة ضد موسكو هذا الأسبوع، على الرغم من أن القيود الأخيرة ستؤدي على الأرجح إلى استثناءات لدول مثل المجر وسلوفاكيا التي تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي، وألمحت ألمانيا، أكبر مشتر للنفط الروسي في أوروبا، بالفعل إلى أنها مستعدة للتعامل مع حظر تدريجي على واردات الخام والمنتجات النفطية الروسية. ومع ذلك، أظهرت بيانات تتبع السفن أن النفط الروسي يتم تحويله ببساطة إلى مكان آخر في إعادة ترتيب تدفقات النفط الخام الدولية، حيث يلتقط المشترون في آسيا الركود وسط تراجع الواردات من قبل المشترين الأوروبيين.
