حذّر مختصون في قطاع التأمين من مواجهة شركات التأمين في المملكة لعدة مخاطر تهدد مستقبلها أبرزها ضعف الملاءة المالية والكفاءة، مبينين أن الاندماج خيار استراتيجي لبعضها ليساعدها في زيادة حجمها المالي وقدرتها التنافسية وتحقيق الكفاءة وكسب ثقة العملاء. قال المختص في التأمين د. فهد العنزي: إن بعض شركات التأمين لا تحرص على احتساب الخطر بشكل مهني وإنما تسير الأمور بالنسبة لها وفقاً لقانون "عشوائي"، وتقدم شركة التأمين أسعارا أقل حتى تكسب مزيداً من العملاء، مبيناً أن الدراسات الاكتوارية التي تقدمها شركات التأمين مجرد "حبر على ورق" وليست مهنية حقيقية لاستيفاء متطلبات "البنك المركزي" مما سبب خسائر كبيرة لبعض الشركات. وأكد د. العنزي أن السبب الآخر لخسائر شركات التأمين هو الضعف الإداري لبعض شركات التأمين والتي تدار بعقلية ضعيفة ليست لديها خبرات في مجال التأمين، مطالباً شركات التأمين بالاندماج لتقوية رأس المال وضم الخبرات في كيان واحد والاندماج وهو السبيل للحفاظ على بقاء هذا الشركات في السوق. من جهة أخرى قال المختص في التأمين أحمد الغيث: إن ضعف رأس المال في شركات التأمين بالمملكة يعد أحد الأسباب التي ساهمت في زيادة خسائر شركات التأمين، مشيراً إلى أن بدايات شركات التأمين تتطلب رأسمال كبير يساعدها في أداء أعمالها واستثماراتها في السوق المحلي. وأشار الغيث، إلى أهمية حاجة شركات التأمين إلى إعادة نظر في رأس المال الحالي، مشدداً على أن معالجتها تكمن في عمليات الاستحواذ والاندماج، فهما الخيار الأمثل حيث مخاطر شركات التأمين لا تتوقف عند حد الملاءة المالية المؤثرة في قانونية رخصة مزاولة العمل، بل تتعداها إلى مخاطر تعليق أسهم بعض الشركات في حال تجاوز خسائرها المتراكمة الحد القانوني. وأكد أن قطاع التأمين يفتقد للموارد البشرية بشكل كبير، وضعف نشر الثقافة التأمينية لدى المستفيدين، مشيراً إلى أن الدراسات الاكتوارية في السوق المحلي مهمة وتساعد في نمو سوق التأمين. وتابع أن هناك مكتبا وحيدا معتمدا يقدم الخدمات الاكتوارية في المملكة، فالعالم يعاني من قلة في الخدمات الاكتوارية، وهذا يعد سبب رئيسي في ضعف الدراسات الاكتوارية في السوق المحلي. وطالب الغيث، بتحرك سوق التأمين وبشكل قوي نحو الاندماجات والاستحواذات سيصب حتماً في مصلة الجميع سواء كانت شركات تأمين أو حتى حملة الوثائق انفسهم بما ويضمن حقوقهم. وقد شهد قطاع التأمين بحسب التقرير عدداً من التطورات الإيجابية خلال الربع الثاني من العام 2021، حيث ارتفع حجم الأقساط المكتتب بها بنسبة 8.1 % من 8.7 مليارات ريال خلال الربع الثاني من عام 2020؛ ليبلغ 9.4 مليارات ريال خلال الربع الثاني من العام 2021. كما شهدت غالبية أنواع التأمين ارتفاعاً في الاقساط المكتتب بها، حيث نما حجم الأقساط المكتتب بها لتأمين الطاقة والممتلكات ضمن أنواع التأمين العام بنسبة 97 % و8 % على التوالي، وارتفع حجم الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار بنسبة 34 %؛ ليبلغ 436 مليون ريال خلال الربع الثاني 2021، مقارنة ب 325 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق. أحمد الغيث
